به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران"  حسین شعبانی فعال اجتماعی استان در تلگرام احیای حقوق عامه نوشت :
۱ - برای این مطلبم و اعتراضی که نسبت به عملکرد  برخی سیاستمداران و مقامات اجرایی دارم؛ پیشاپیش از همه خصوصا بانوان گرانقدر و با حیای کشور پوزش میخواهم. ولی چه میشود کرد : حفظ نظام از اوجب واجبات و از مهمترین مصالح کشور است؛ ولو به بیان برخی مطالب تلخ و گزنده باشد. 
از سوی دیگر در این مطلب کاری به اصولگرا و اصلاح طلب ندارم. در عین اینکه هر دو گروه سیاسی باید در چارچوب سیاستهای کلان نظام حرکت نمایند و حق سوءاستفاده از امکانات اداری و عمومی به نفع خود را ندارند؛ باید حدود خود در استفاده از حقوق و آزادیهای مدنی و اجتماعی را با توجه و حفظ اصل شفافیت اطلاعات، رعایت و بیشتر از سایرین ملزم به آن باشند.

۲ - در چند روز اخیر فیلمی دیگر از حریم خصوصی و غیر قابل توجیه مقامی از جمله سیاستمداران پاک نهاد کشور در فضای مجازی منتشر شد. آقای مقیمی نماینده سابق مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در حال معاشقه با همسر موقت یا معشوقه خود؛ (هر کدام که قابل اثبات باشد من به آن کاری ندارم)؛ و در حالتی که شرح آن گفتنی نیست منتشر و پخش شد. کما اینکه چند ماه قبل نیز فیلمی از همین دسته روابط غیر متعارف به نام آقای احمدی استاندار سابق کهکیلویه و بویر احمد پخش و در معرض دید عمومی قرار گرفت.  یا مواردی دیگر در حد شایعات منجر به استعفا و پایان حیات سیاسی برخی مقامات کشور در دهه های شصت و هفتاد و هشتاد در اذهان مردم و بلا پاسخ باقی ماند .  واقعا خجالت آور است که برخی واعظان رفتاری برخلاف وعظ میکنند.....

۳ - دو موضوع و قاعده باید در کنار هم دیده و چیده شود.
  اصل اول آنکه افراد برای استفاده از حقوق مدنی و اجتماعی خود آزادی عمل دارند و تعدد زوجات دائمی و موقت در سایه قوانین مدنی و حمایت خانواده برای مردان پذیرفته شده است؛ هر چند نیازی به ثبت رسمی ازدواج موقت یا همان صیغه نباشد. البته قرآن کریم مردان را به رعایت عدالت در بین همسران خود حکم میکند و اینکه.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ... (نسا -۳). با این حال رعایت عدالت در بین همسران امری نسبی و رابطه طرفینی است و برای مجامع عمومی نیازی به اثبات نیست. ولی رعایت عدالت در دوران جوانی و ایام پیری زوجین برای همگان یک دستور قرآنی است و برای مقامات کشوری یک امر واجب قرآنی و قانونی.
  اگر قادر به حفظ این عدالت نیستند و حداقل مروت و جوانمردی نسبت به همسران خود را رعایت نمی کنند؛ لطفا از دسترسی به اقتدار و اختیارات گسترده عمومی دست بردارند و مانند مردم عادی زندگی کنند؛ آنگاه هر چه میخواهند؛ انجام دهند.  

۴ - اصل دوم بازتعریفی دیگر از واژه حریم خصوصی در ارتباط با مقامات کشور است. رعایت حریم خصوصی همه آحاد ملت در قوانین کیفری تضمین و تاکید و برای نقض آن نیز مقررات کیفری پیش بینی شده است. ولی برای افرادی که وارد سیاست و فعالیت اجرایی شده و به نوعی از اقتدار و قدرت عمومی استفاده کرده و از مزایای آن بهره مند هستند حریم خصوصی در حد و اندازه مردم عادی وجود ندارد و از قضا تعریف این حریم با رعایت اصل شفافیت و در معرض نقد همگان خصوصا رسانه های جمعی بودن؛ امکان پذیر است.
   برای مقامات سیاسی و اجرایی نمیتوان حریم خصوصی همانند سایر مردم در نظر گرفت و بلکه این حریم از محدوده حقوق کیفری خارح و در محدوده حقوق عمومی قرار میگیرد که باید با هدف پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت عمومی و جلوگیری از مخفی کاری اجرا میشود. به عبارت دیگر باید زندگی مقامات و سیاستمداران در خانه شیشه ای و قابل نمایش برای سایرین بازخوانی گردد. یعنی مقامات و سیاستمداران مانند مردم عادی حریم خصوصی قابل حمایت قانون ندارند و محدوده حریم خصوصی آنها بسیار کمتر از سایرین است.

۵ - اعتراض دیگری که در این مورد وجود دارد مرتبط کردن این فیلمها و انتشار گسترده آنها در فضای اجتماعی با شائبه طرفداری مرتکبین، از اصول انقلاب و عدول نکردن آنان از این اصول؛ در گفتگوهای مقامات آگاه امنیتی است.
 در توجیه ارتکاب این رفتارها گفته میشود که چون مرتکبین از اصول و عقاید انقلابی خود پا پس نکشیدند این فیلمها پخش شد. سوال این است که آیا احتمال دارد مقاماتی دیگر از این دسته افراد، دسته گلهایی به باد داده باشند و با تعهد دادن به ضد انقلاب و مخفی کاری و قول به عدم افشای فیلمها، در مصادر امور باقی و به اصول انقلاب خیانت کرده اند و به همین علت فیلمهای آنان تاکنون پخش نشده و ظاهرا به عنوان نفوذی در دستگاه های اجرایی حضور داشته و فعالیت می کنند تا به موقعش و در صورت امتناع از انجام دستورات ضد انقلاب؛ فیلمها و تصاویر خلاف عفت و اخلاق آنان نیز پخش شود ؟ آیا اجازه داریم به گروهی دیگر از سیاستمداران مظنون باشیم؟

حسین شعبانی کانال احیای حقوق عامه