به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" در چند هفته گذشته اخبار مختلف نگران کننده ای در مورد معضلات مدیرعامل معزولی که این روزها تحت پیگرد قانونی است و همچنين اعضاء هیأت مدیره یک شرکت متعلق به وزارت صمت در آلمان در رسانه های مختلف خصوصا رسانه های آزاد و عدالت خواه به گوش رسیده و موجی از نگرانی در خصوص حيف و ميل بیت المال و فساد در جامعه شکل گرفته است.
-------------------------
بیشتر بخوانید
- سو مدیریت يا سو نیت؟ / در كميسيون صنايع چه مي گذرد؟+سند
- متهم اصلی پرونده فساد در شرکت آسکوتک بزرگترین شرکت های بازرگانی ایران از کشور خارج شد!
- جناب آقای رئیس جمهور! چرا به داد وضع آشفته صنعت و بازرگانی کشور نمی رسید؟!
--------------------
خبرها حکایت از آن داشت که نمایندگان ادوار مجلس که جملگی از دوستان و هم پیمانان رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند به لطف ایشان بر منابع ارزی دولت در خارج از کشور که از سالهای پیش چشم طمع به آن دوخته بودند، چنبره زده اند.
نکته بسیار حایز اهمیت آنکه اساس و هدف اعزام نمایندگان ادوار و اعضا سابق کمیسیون صنایع به شرکت های دولتی در خارج از کشور، مهندسی سیاسی و مالی انتخابات پیش روی مجلس در اسفند ماه 98 و احتمالا انتقال پول های آلوده و رانتی به عرصه انتخابات و برنامه ریزی جهت پیشبرد اهداف آتی افراد و تیم مربوطه را دارد.
تیم نمایندگان ادوار با عاملیت موید صدر حسینی بلافاصله پس از انتصاب در شرکت فوق ( بهمن 1397) با حمایت قائم مقام و معاون پارلمانی وزیر صمت (نماینده سابق اهواز) قصد داشتند با انجام معاملاتی مشکوک و انتفال وجوه از طریق شرکت های واسطه وارد کارزار انتخاباتی مجلس شده تا جایی که انتخاب و انتصاب مهره ها در استان های کشور جهت فعاليت هاي انتخاباتي و تهیه لیست در استان های مد نظر شروع شده است. البته با ورود دستگاه قضايي و پیگرد قانونی نفر اول اين تيم، فعلا روند و ادامه فساد در شركت فوق متوقف شده اما با توجه به حضور بي سر و صداي ساير نمايندگان ادوار در ان شركت كه منتظر افتادن آب از آسياب هستند بيم وقوع فساد گسترده و سازمان يافته تري ميرود.
. نکته بسیار عجیب اینکه مدیر عامل متخلفی که منتظر صدور حکم در دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می باشد، در دفتر مجهز آن شرکت واقع در فرمانیه و با امکانات و پول بیت المال مشغول برگزاری جلسات متعدد و استفاده از امکانات دولتی در راستای اهداف انتخاباتی خود و همدستان خود می باشد و به دلیل اینکه دست مدیر عامل جاعل از آلمان کوتاه شده است، در جلسات خصوصی به طور رسمی اعلام به ورود به کارزار انتخاباتی مجلس جهت اعمال نفوذ بر حیاط خلوت دنج خود که همدستانشان در آن خلوت گزیده اند، نموده است.
مجید منصوری بیدکانی از دیگر نمایندگان ادوار که با حمایت وزیر به سمت مدیر عاملی دوم (پست مديرعامل دوم کاملا جعلی و من در آوردی با هزينه ماهانه بيش از ٢٠٠ ميليون تومان از بيت المال) شرکت آلمانی منصوب شده، با تمام قوا در ایران مشغول لابی گری و تشکیل تیم انتخاباتی در شهرستان های لنجان در استان اصفهان و برخي از شهرستان هاي چهارمحال و بختیاری و اعلام حمایت مالی از آنها می باشد، نکته نگران کننده اینکه مجید منصوری نماینده پیشین شهرستان لنجان، که از آلمان بدون داشتن مجوز کار و کاملا غیر قانونی حقوق یورویی دریافت می کند، در ایران در کنار فعالیت انتخاباتی درحال از بین بردن مستندات تخلفات موید حسینی صدر میباشد.
شایان ذکر است در حال حاضر خانواده منصوری بیدکانی بدون حضور ایشان در آلمان با ویزای توریستی و با هزینه بیت المال از یک ماه گذشته (با تمام امکانات از جمله راننده و خودرو شرکت و مستقر در منزل مبله) به گشت و گذار مشغولند، و این درحالیست که هنوز حضور خود منصوری در آلمان رسمی نیست!
منصوری بیدکانی درجلساتی که با مدیران مختلف داخلی شرکت برگزار نموده، با وقاحت تمام به لزوم اخذ پورسانت از مشتریان و تامین کنندگان و یا صرافی ها جهت پوشش برخی هزینه های نامشخص داخلی اشاره داشته و اعلام نموده که دریافت چند درصد از هر معامله در صورتی که كسي متوجه نشود، هیچ اشکالی ندارد!!! شایان ذکر است که فرد نامبرده هیچ شناختی به الفبای کار بازرگانی و حتی زبان انگلیسی نداشته (چه رسد به زبان آلمانی)، اما به عنوان مديرعامل یکی از بزرگ ترین شرکت های بازرگانی ایران در خارج از کشور منصوب شده است.
طبق اخبار موثق واصله از شهرستان خوي، موید حسینی صدر در جلساتي كه با حلقه نزديكان خود در استان داشته، دستور كارعملياتي خود را به انها اينچنين اعلام نموده است:
- مانور شديد انتخاباتي
- تخريب رقبا و بويژه نماينده فعلي خوي
- سر و صداي رسانه ای
- تهديد، تخریب و ترعيب رقبا
- شناسايي افراد ذي نفوذ در روستاها جهت خريد رأي
حسيني صدر در چندين جلسه تشكيل شده در استان ( خوي، اروميه و..) هر نوع اقدامي كه موجب به هم ريختگي قبل از انتخابات و نشر اكاذيب براي رقبا بطور نامحسوس مي گردد را تاكيد داشته و هزينه و بودجه اين كارزار را نيز به ميزان ٥ ميليارد تومان اعلام كرده است که اگر به انتخابات اسفند سال ١٣٩٠ مجلس بازگرديم به ابعاد وسیع پشت پرده و وضعیت فساد مالي تامین هزینه ها بيشتر پي خواهيم برد.
حال سوال اینجاست که آیا در کشور هیچ فردی لایق، شایسته، غیر سیاسی و از همه مهمتر متعهد و دارای التزام به نظام وجود ندارد که این گونه افراد مساله داربرای چنین پست های حساس و تخصصي انتخاب می شوند؟
ضمن احترام به نمایندگان دلسوز و متعهد مجلس شورای اسلامی، آیا مقامات کشور تعهد و تضمين کتبی به برخی از نمایندگان ادوار بدهكار ميباشند تا پس از دوره نمایندگی انها حتما در مناصب مهم قدرت و ثروت به کارگیری شوند، آنهم بدون داشتن تحصیلات و تخصص مرتبط؟
این معضل تا چه زمانی بلای جان سیستم اداری و دولتی کشور خواهد ماند؟
اخيرا نيز به نقل از خبر گزاري تسنيم حجت‌‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی گفت: گزارشی از وضعیت پول‌هایی که در انتخابات مجلس، چه در دوره دهم و چه در دوره یازدهم تهیه و تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس کرده‌ایم.
وی افزود: طبق این گزارش که در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح است، به‌عنوان مثال، یک محصول که 5 تومان ارزش داشته آن را کمتر فروخته و تهاتر کرده‌اند و از طرفی قرار گذاشته‌اند که ما‌به‌التفاوت آن را به عرصه انتخابات وارد کنند و این کار نیز صورت گرفته است. اسناد و مدارك آن نيز موجود و در اختيار قوه قضاييه و نهاد هاي امنيتي قرار گرفته است.
اميدواريم اين مقام مسئول گزارش ارسالي به قوه قضاييه را به روز آوري كرده و اطلاع رساني و موارد مالی انتخاباتی چنین افرادی و لیست های مورد حمایت آنها را بررسی نمايد.
حال با توجه به دوره جديد مديريت قوه قضاييه و تاكيد مقام معظم رهبري در برخورد جدي و قاطع با فاسدين، انتظار ميرود دستگاه محترم قضا و نهادهاي مربوط به طور قاطعانه اي با سو استفاده كنندگان از مقام و منصب و بيت المال برخورد و نتايج را به منظور عبرت ديگران از طريق رسانه ملي به سمع و بصر ملت هميشه در صحنه ایران اسلامی رسانده تا بدانند نمایندگان آنها چه کسانی هستند و نيز از وزير صنعت نيز انتظار ميرود، با هر قيمتي اينگونه بيت المال را به دست دوستان و افراد فاقد صلاحيت و نالايق خود نسپارد و از این گونه تصمیمات که صرفا برای منافع شخصی دوستان است دست بردارد.