به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" اين روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت مديريت و وزارت رضا رحماني حال و روز خوشي را سپري نمي كند.
به دليل عدم تسلط ايشان به اوضاع صنعتی بویژه در شرايط تحریم، كشورمان هر روز با ابعادي جدید از سو مديريت وزير روبرو شده و اوضاع بحراني تر مي شود.
در هفته هاي گذشته خبر ممنوع الخروجي مديرعامل سايپا و دستگيري گسترده مديران ارشد اين شركت در فضاي رسانه اي خبرساز شده و موجي از نگراني را در جامعه ايجاد كرده بود. هنوز چند روز نگذشته كه خبر عزل و بلافاصله دستگيري مديرعامل ايران خودرو بار ديگر اوضاع نابسامان و سو مديريت شديد در وزارت صمت را نمايان نمود.
موج نگراني و وخامت حال اوضاع اينبار با خبر دستگيري دوتن از نمايندگان مجلس و از اعضا تاثير گذار كميسيون صنايع تشديد شده است.
اقدامي كه جديت مقامات قضايي در برخورد با فساد را نشان ميدهد و اين بار تعارف و مماشات با نمايندگان مجلس كه مصونيت سیاسی دارند را نيز كنار گذاشته اند.
همكاران فعال رسانه اي ما در روزهاي اخير اخباري ديگر از وضعيت وخيم وزارت صمت منتشر نمودند.
خبر ياد شده حاكي از آن داشت كه علي رغم تذكر و اولتيماتم نهادهاي نظارتي به دستگاه هاي اجرايي در خصوص قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب مجلس شوراي اسلامي، برخي از نهادها و وزارت خانه ها در سايه حفره هاي موجود در سيستم نظارتي مشغول دور زدن قانون و تخلف آشكار هستند.
از جمله وزارت خانه هايي كه اين روزها درگير حواشي بسيار زيادي در خصوص انتصابات بوده، وزارت پر سر و صداي صنعت معدن و تجارت مي باشد.
جالب اینجاست که در وزرات خانه تحت امر رحمانی که خود روزی قانون گذار مجلس بوده ، اکنون با سرعت رعد و برق قانون گریزی می شود، گویی بنا بر این است که نمایندگان ادوار مجلس و رفقای کمیسیون صنعت به هر بهایی در پست هاي مهم و البته با مزاياي بالا نظیر تردد، اخذ اقامت و تفريح و بعضا درمان در اروپا به هرشکل ممکن بکارگیری شوند.
هنوز چند روزي از ماجراي ورود نهادهاي نظارتي به انتصاب مساله دار و تخلف آشکار موید حسینی صدر (معروف به صدر درصد %) مدیرعامل شرکت بازرگانی آسکوتک در آلمان كه وي نيز از نمايندگان سابق مجلس و رفقاي ديرينه رضا رحماني بوده و در حال حاضر به جرم جعل اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول ممنوع الخروج و تحت بازجویی می‌باشد، نگذشته كه اخبار واصله حكايت از تجمع ساير نمايندگان مجلس ( رفقاي رحماني) در حياط خلوتي دنج در آلمان دارد. گويا قرار است رالي تخلفات اعضای کمیسیون صنایع مجلس به مقصد اسكوتك آلمان حادثه ساز شود.
بر اساس مدارك و شواهد واصله سيد شريف حسيني از ديگر نمايندگان ادوار مجلس و قائم مقام كنوني وزير صمت و معاون پارلماني !! کاملا محرمانه بعنوان عضو هیئت مديره شرکت آلمانی آسكوتك منصوب شده است.
صرف نظر از اینکه پست قائم مقامی آقای سید شریف حسینی (عضو هیئت رئیسه سابق مجلس) بر اساس قوانین و مقررات سازمان امور اداری و استخدامی کشور کاملا غیر قانونی می‌باشد، نامبرده با استفاده از خلا نظارتی دستگاهای ذیربط در یک اقدام غیر قانونی دیگر (مغایر با قانون بودجه) از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۶ به سمت عضو هیئت مدیره اسکوتک منصوب گردیده بود (تصدی بیش از یک شغل و مسئولیت) که پس از تذکر دستگاه های نظارتی با دور زدن مجدد قانون با عناوینی دیگر نظیر عضو هیات نظار همچنان اصرار به رفت و آمد به آلمان با پول بیت المال دارد. حال سوال اینجاست که با توجه به گستردگی وظایف کاری معاونت حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت صمت این همه اصرار برای حضور و ایجاد پایگاه در خارج از کشور چه می باشد که این خود نیز مستلزم بررسی موشکافانه از سوی مراجع امنیتی می‌باشد
البته ناگفته نماند كه سيد شريف حسيني تنها نماينده ادوار حاضر در كشور يورو خيز آلمان نيست و مجيد منصوري بيدكاني (نماينده سابق لنجان و هم كميسيوني وزير صمت) نيز بعنوان مديرعامل دوم!!) دربزرگترين شركت بازرگاني خارجي كشور، توسط شخص وزير به اين شركت دولتي (بخوانيم حياط خلوت رحماني) تحميل شده و بي سرو صدا و چراغ خاموش، بنويسيم مشغول خدمت و بخوانيم مشغول امرار معاش از كيسه يورويي بيت المال مي باشد. اگر فكر مي كنيدكه مسابقه كسب كرسيهاي يورويي مديرعاملي و هيات مديره و نظار در آسكوتك آلمان به همين جا ختم شده، بي شك سخت در اشتباه هستيد.
مرد تمام قوا (شاغل در چند قوه، قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضايي البته ذهي خيال باطل (آقاي محمد حاتمي زاده دبير كميسيون صنايع، مشاور عالي و مخفي آقاي رضا رحماني) شما بخوانيد سينه چاك رأي آوري رحماني در مجلس و مسئول اتاق فکر (بخوانيد اتاق كارچاق كني رحماني در وزارت صمت) و حالا بعنوان عضو هيئت نظار آسكوتك بين مجلس، وزارت صمت و سفره خانه هاي سنتي پايتخت در تردد است. (مصداق بارز تصدی بیش از یک شغل و مسئولیت)
حال سوال اينجاست كه آیا اولا افراد شايسته و داراي تخصص در كشور وجود نداشته و قحط الرجال است كه حتما اشخاص سياسي و البته از ياران و دوستان رضا رحماني و آن هم با چند شغل و عمدتا افراد کارچاق کن بايستي سكان دار شركت های كاملا تخصصي در حوزه بازرگاني و مهندسي بویژه در خارج از کشور شوند؟
کسانی که حتی یک روز در یک شرکت بازرگانی و یا صنعتی کار نکردند چخ رسد به مدیریت!؟
ثانيا دليل محافظه كاري ها و مماشات برخي نهادهاي نظارتي در دوره مديريت جديد و قاطع قوه قضاييه چيست؟!!!
در روزهاي آتي اخبار تكميلي از تجمع دوستان وزیر صمت و اعضا كميسيون صنايع در هولدینگ بازرگانی ایران در آلمان منتشر مي گردد.
منتظر ورود و برخورد با متخلفين و پاسخگويي شفاف وزير صمت هستيم!
