نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: شبنم نعمت زاده متهم است به اخلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ ۱۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار ریال و سواستفاده از امتیاز کسب شده کالا و دارو، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی ریل، اخلال در نظام توزیع و نگهداری غیرمجاز و قاچاق دارو است.
وی افزود: میزان خسارت وارده توسط کارشناس دادگستری و شکات ۱۶۴۰ میلیارد و ۹۸ میلیون تومان برآورد شده و شبنم نعمت‌زاده میزان بدهی خود به طلبکاران را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده که تفاوت چندانی ندارد.
نیاز آبادی ادامه داد: شرکت‌های دارویی اسوه و جابربن حیان، تامین، داروپخش، پارس دارو، کاسپین، رازک و فارابی علیه متهمان نعمت‌زاده و لشکری پور شکایت کرده‌اند.
وی ادامه داد: شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور از سال ٩٢ مشغول به خرید دارو شده، اما تمامی چک‌های این دو متهم برگشت خورد و بدهی ابن دو ماهم در همان سال ۹۲ مبلغ ۱۸۹ میلیارد تومان است که متهمان با فریبکاری سعی کردند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند؛ مدیران دارویی را در خرید دارو با مشکل مواجه کرده و سبب کمبود دارو در کشور شدند.
نیازآبادی گفت: درصورتیکه فعالیت که شرکت دارویی رسا متعلق به این دو متهم، قانونی است، باید فاکتور‌های قانونی، مجوز و اسناد تجاری لازم در شرکت و معاملات توسط متهمین ارائه می‌شد، اما علیرغم پیگیری‌ها و توقیفات، تنها مقادیر کمی دارو با ارزش کمتر از ۵۰ میلیارد ریال وجود داشته که در چرخه دارویی ارزش ۳۵۰۰ میلیارد ریالی دارد و این موضوع نشان از فعالیت غیر قانونی این شرکت دارد و عدم سفافیت در فعالیت اقتصادی است. نماینده دادستان ادامه داد: اگر این شرکت به صورت قانونی برپا شده بود باید باید اسناد و فاکتور هی تجاری قانونی ارائه می کرد. نماینده دادستان گفت: در پی تحقیقات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات در سال ۹۷ از مدیران دارویی، مدیران شرکت دارویی رسا فارمد با علم و آگاهی اقدام به خرید بیش از حد دارو کرده‌اند و البته مشخص شد که ١٠٠میلیارد تومان از بدهی این شرکت بهمراه ٢٠٠فقره چک برگشتی متعلق به شرکت شستای سازمان تامین اجتماعی است و ٣۵٠ میلیارد تومان نیز بدهی شرکت دارویی رسا از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توسعه رسا فارمد متعلق به خانم نعمت زاده است.
نماینده دادستان در خصوص بدهی شرکت رسا به شستا گفت: در خصوص بدهی ١٠٠میلیاردی به شستا، وزارت اطلاعات در سال ۹۶ به رئیس‌جمهور نامه می‌زند که ایشان نیز پی نوشت می‌کند با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود. این خبر تکمیل می شود/