به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" حجت‌‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی ظهر امروز  در دیدار با دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی خراسان رضوی اظهار داشت: باید تلاش کنیم ورود پرونده به دادگستری کاهش یابد و آن دست مسائلی که می‌تواند بدون ورود پرونده به دادگستری حل شود حتما باید به راهکارهایی غیر از ورود پرونده به دادگستری فکر کرد.

وی با اشاره به کارهایی که می‌شود  در جهت کاهش جرم و جنایت در جامعه است، گفت: از گسترش معنویت و اخلاق گرفته تا بسیاری از راهکارها و ساز و کارهایی که می‌تواند در جهت کاهش ورودی پرونده به دادگستری موثر باشد باید همه آن‌ها را اقدام کرد، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا یک راهکار ندارد، چند ضلعی است و باید همه آن به کار بیاید تا منجر به کاهش ورود پرونده به دادگستری شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: این 9 درصد کاهشی که در سال جاری نسبت به پرونده‌ها ایجاد شد با یک برنامه‌ریزی جامع و پیگیر باید به یک جریان فراگیر برای کاهش ورودی پرونده به دادگستری تبدیل شود.

رئیسی اضافه کرد: آقایون هم در این مسائل، حتما منتظر دستورالعملی از تهران نباشند، با یک سری ابتکاراتی که در استان‌ها و شهرستان‌ها انجام می‌دهند خیلی از مسائل حل می‌شود، گاهی ابتکاراتی در شهرستان‌ها و استان‌ها انجام می‌شود که بسیار قابل توجه است، لذا ضمن اینکه از نظر سازمانی باید منتظر دستورات از تهران بود اما در ابتکار و خلاقیت باید مدیران و قضات در بخش‌های مختلف کارهایی را انجام دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: امروز ابتدای ساعات اداری به یکی از مجموعه‌های قضایی در مشهد سر زدم، البته دوستان به خاطر آمدن به این جلسه نبودند، اما بعضی از همکاران ابتکاراتی داشتند که توصیه کردم به دیگران و سایر استان‌ها منتقل کنید، مشکلاتی هم بود که به آن اشاره می‌کنم.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: اینکه فقط به آمار بسنده بشود صحیح نیست، ما آمار و عدد را یک شاخص مهم می‌دانیم و نمی‌شود از دستور خارج کرد اما فقط آمارگرایی و آمارزدگی امر نادرست و نا صحیحی است.

رئیسی ادامه داد: گاهی یک پرونده داریم که ساعت‌ها، روزها و هفته‌ها وقت قاضی را به خودش اختصاص می‌دهد، شاید یک پرونده باشد اما صدها پرونده تلقی می‌شود؛ حتما باید به کیفیت در کنار کمیت توجه بشود و بهره‌وری هم بر این اساس مورد توجه قرار بگیرد که این مورد تاکید ما است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد:  اسناد رسمی باید به عنوان یک موضوعی از نظامات اجتماعی در نظر گرفته شود و این نظم در اسناد است، اگر این نظم را در جامعه حاکم نکنیم ، تثبیت مالکیت نخواهد شد، و حقوق افراد ضایع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حتما باید  به دنبال این برویم که اسناد رسمی بشود، گفت:  در مسائل شرعی و قانونی ما نسبت نظامات اجتماعی یک جایگاهی وجود دارد که برای نظم در جامعه، نظم اسناد، اجازه نمی‌دهد افراد به حقوق دیکران تعدی بکنند.