به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" این در حالی است که این مقولات هرگز با واقعیت رو به پیشرفت کشور منطبق نیستند، استفاده از این عبارات در کلام رهبر انقلاب به شدت نهی شده است و نهادی به نام «ستاد تبلیغات اقتصادی» نیز در وزارت کشور موظف به برخورد امنیتی و قضایی با صاحبان این سخنان است.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و رئیس این ستاد چندی قبل طی اظهاراتی گفته بود: «چنانچه مواردی مثل ناامید کردن مردم، سیاه‌نمایی و آمار غلط و تحلیل‌های مبنتی بر آمار نادرست داده شود اول از طریق همین ستاد تذکر داده می شود و اگر تذکرات بیش از دو بار تکرار بشود و توجهی نشود قوه قضاییه ورود می کند.»
او در مقطعی دیگر نیز در جلسات ستاد تبلیغات اقتصادی تأکید کرد: رسالت تاریخی همه دستگاه ها در عرصه های مختلف نظام، صیانت از مردم در برابر بمباران تبلیغاتیِ یأس آفرین و تحریک کننده دشمن، و اتخاذ یک ساز و کار موثر در امر اطلاع رسانی و تبلیغات برای شکل گیری صحیح ادراک مردم است و این مهم ضرورت دارد
*یک تطابق ساده میان اظهارات و کلیدواژه‌هایی که جهانگیری این روزها به‌کار می‌برد با آنچه که وزیر کشور در جلسات ستاد تبلیغات اقتصادی می‌گوید؛ به وضوح نشان می‌دهد که یک جای کار نقص آشکار دارد!
و آن اینکه چه رانت یا مانعی وجود دارد که برخورد قضایی و امنیتی بر تمام ناامیدکنندگان و سیاه‌نمایان روا باشد اما کسانی مثل اسحاق جهانگیری و یا داماد رئیس جمهور روحانی[10] که از منابر عمومی مشغول ناامید کردن مردم و سیاه‌نمایی از اوضاع کشور هستند از این برخوردها مصون باشند، کأنه در حصار حفاظت‌ها باشند و هیچیک از مقامات ارشد دولت نیز با اظهارات سیاه‌نمایانه آنها که در واقع ردّیه‌ای بر کارنامه خود آنهاست؛ برخورد نکنند!
این سؤالی است که هیچکس جز شخص وزیر کشور بعنوان رئیس ستاد تبلیغات اقتصادی قادر به رمزگشایی از پاسخ آن نیست.
آیا در ستاد تبلیغات اقتصادی مشغول تماشای یک نمایش و یک مجلس‌آرایی دولتی هستیم؟ آیا جهانگیری از اتوریته‌ای برخوردار است که هیچکس را یارای برخورد با سیاه‌نمایی‌های او نیست و یا احتمالاتی بدبینانه‌تر؟
همچنین است که آیا باز هم باید شاهد شنیده شدن فریادی از درون دولت باشیم که در اعتراض به همقطارش می‌گوید به دشمن گِرا ندهید؟!
ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که آنچه که امثال جهانگیری بر منابر عمومی می‌گویند تأثیری بسیار بیشتر و عمیق‌تر بر تخریب اذهان عمومی می‌گذارد که استشفای آن نیز به این سادگی ممکن نیست.
لازم به توضیح است که بر خلاف اصرارهای آقای جهانگیری و دوستان مصون از برخورد ایشان! شرایط کشور به هیچ وجه شبیه به شرایط «شعب ابی‌طالب» و یا شرایط «ته درّه» نیست بلکه ایران اسلامی اگرچه با مشکلاتی مواجه است اما به اثبات واقعیت‌ها و آمار در شرایط «بدر و خیبر» قرار دارد، توانسته اثر تحریم‌ها را به کمتر از 20 درصد برساند، در تأمین مایحتاج مردم با هیچ مشکلی مواجه نیست، اثر تهدیدات نظامی علیه خود را به صفر رسانده است و از تمام کشورهای متحد خود نیز حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی دارد.
و این نکته نیز بدیهیست که حکومتی که می‌تواند از متحدان خود حمایت‌های مختلف داشته باشد به هیچ وجه با شرایط ته درّه و بحرانی که آقای جهانگیری اصرار دارد تطابق ندارد.
قسمت حائز اهمیت ماجرا اینجاست که جهانگیری در حالی با ابتناء بر گرانی‌های دستکند دولت و اصلاح‌طلبان از بحرانی بودن شرایط می‌گوید که خود در مقطعی دیگر اظهار می‌دارد که دولت توانایی خاصی برای نظارت بر قیمت‌ها ندارد.
واضح و مبرهن است که اگر نظارت کافی بر قیمت‌ها وجود داشت و گرانی لجام گسیخته شکل نمی‌گرفت؛ طبیعتا بازاری هم برای بحران‌نمایی‌های جهانگیری وجود نداشت! معادله‌ای ساده که سؤالات مهمی را به ذهن متبادر می‌کند...