به گزارش عدالت خواهان گلستان"عبدالرضا رحمانی فضلی در آن زمان در توجیه طولانی شدن انتخاب استانداران با اشاره به فرایند طولانی و پیچیده ای که برای انتخاب استانداران به کار گرفته شده است، گفت: امروز می توانیم با قطعیت بگوییم که استاندارانی داریم که نگاه اعتدالی، تجربه مفید و قدرت تعامل دارند و ۹۰ درصد آنان با هماهنگی و اجماع نسبی با نمایندگان مجلس، نمایندگان ولی فقیه، گروههای سیاسی و متنفذین هر استان انتخاب شده‌اند.
این گفته های وزیر کشور درحالی بود که بسیاری از چهره های سیاسی و نمایندگان مجلس به تغییر استانداران اعتراض و عقیده داشتند که می شد حداقل چند استاندار دولت احمدی نژاد در سمت خود ابقا شوند؛ علاوه برآنکه نیمی از استانداران با نگاه اعتدالی انتخاب نشده اند.
هنوز انتقادها به نوع انتخاب استانداران ادامه داشت که خبر برکناری یا کناره گیری سید کاظم میرولد معاون سیاسی وزیرکشور دوباره نگاهها و قلم ها را متوجه وزارت کشور کرد.
در آن مقطع روح الله جمعه ای رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشو در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تغییر معاون سیاسی وزارت کشور گفت: آقای سیدکاظم میرولد از زمانیکه به وزارت کشور آمدند قول همکاری تا یک مقطع معینی را دادند و از ابتدا قرار بود تا پایان جریان انتخاب استانداران در وزارت کشور بمانند تا از تجارب و خدماتشان بهره‌مند شویم؛ بنابراین بحث استعفا و برکناری در مورد آقای میرولد مطرح نبوده است.
این درحالی است برخی از رسانه ها مدعی شده بودند که اختلاف میان میرولد و وزیر کشور موجب استعفای میرولد شده است که مهم‌ترین این اختلافات بر سر تعیین مدیرکل سیاسی، مدیرکل انتخابات و مدیرکل تقسیمات کشوری این وزارتخانه بوده است. اما در نشست وزیر کشور با اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار در مردادماه ۹۳ برگزار شد، حجت الاسلام دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در سخنرانی خود خطاب به وزیر کشور گفت: ای کاش تیغ شما برنده تر بود و می توانستید میرولد را در وزارت کشور نگه دارید.
امروز چهار ماه از رفتن میرولد از وزارت کشور می گذرد؛ اما تاکنون جایگزینی برای وی از سوی وزیر کشور انتخاب نشده است. سمتی که وزیر کشور اعلام کرده است تا انتخاب معاون سیاسی جدید، خود عهده دار مسئولیتش خواهد بود.
رحمانی فضلی در آخرین اظهار نظرش در مورد انتخاب معاون سیاسی جدید در جلسه ۱۲ شهریورماه هیات دولت، گفت: معاون سیاسی، معاونت مهم و تاثیرگذاری در وزارت کشور است. عزل و نصب ها در این وزارتخانه، تقسیمات کشوری، بررسی احزاب و برگزاری انتخابات از وظایف این معاونت است.
وی با تاکید بر اینکه بنده حساسیت خاصی برای انتخاب این معاونت دارم، گفت: تلاش کردم افرادی را شناسایی کنیم که برخی خودشان به علت سنگینی این مسئولیت قبول نکردند. اما دو سه کاندیدایی که برای این پست درنظر گرفته ام باید با دولت و نظر رئیس جمهور انطباق دهم که به زودی آن را اعلام کنیم.
اما رسانه های منسوب به جریان اصلاحات که از ابتدا با وزیر کشور دولت یازدهم زاویه داشتند و هیاهویی هم برای پروسه انتخاب فرمانداران بر علیه وزارت کشور راه انداختند؛ به دنبال تحمیل چهره ای اصلاح طلب به عنوان معاون سیاسی با هدف ایجاد بالانس سیاسی در این وزارت خانه هستند و هرازگاهی چهره هایی همچون محمد جواد حق شناس، محقر، علی اصغر احمدی، محمد فروزنده و محمود میرلوحی را به عنوان گزینه های احتمالی معرفی و در مورد انتخاب و یا عدم انتخاب آنان تحلیل می کنند.
روزنامه اعتماد در گزارشی احتمال چالش جدی نمایندگان با رحمانی فضلی در صورت انتخاب یک اصلاح‌طلب برای این معاونت را مطرح نموده و تاکید کرده‌است "حضور یک اصلاح‌طلب در این سمت باز هم پایان دردسرهای وزیر کشور نخواهد بود، شاید چنین اقدامی یک جریان سیاسی را پشت رحمانی فضلی قرار دهد اما باعث می شود که جریان دیگر، یعنی اصولگرایان رودر رویی مشهودتر و جدی تری را با رحمانی فضلی آغاز کنند. خصوصا آنکه اصولگرایان و خصوصا مجلس‌نشینان این جریان در آغاز کار دولت یازدهم بر این گمان بودند که وزارت کشور نزدیک‌ترین مجموعه دولتی به آنها خواهد بود."
این گمانه زنی ها درحالی است که از سوی وزارت کشور با هیچیک از این گزینه های مطرح شده از سوی اصلاح طلبان برای معاونت سیاسی صحبتی نشده است. محمود میرلوحی در این زمینه در گفتگو با مهر، گفت: درمحافل دولتی و سیاسی بحث هایی در مورد اینکه من یکی از گزینه ها هستم مطرح شده؛ اما هنوز از سوی وزارت کشور دراین باره صحبتی با من نشده است.
همچنین محمدجواد حق شناس از دیگر گزینه های مطرح شده از سوی جریان اصلاحات، در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که وزیر کشور از انتخاب سه گزینه برای معاونت سیاسی در این وزارتخانه خبر داده است، آیا شما جزء آن گزینه ها هستید؟ گفت: در محافل اصلاح طلبی و سیاسی گفتگو و تماس هایی صورت گرفته است اما از طرف وزارت کشور صحبتی درباره تصدی معاونت سیاسی با من نشده است.
اصلاح طلبان باز هم به دنبال تکرار اشتباه خود در شورای های اسلامی شهر و روستا یعنی سیاسی و جناحی کردن مناصب دولتی هستند. آنهم مناصبی که فرد تعیین شده باید تنها در چارچوب قانون و منافع ملی عمل کند.
در همین راستا محمد ابراهیم رضایی نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، گفت: ظاهرا برخی از گروههای خاص سیاسی به دنبال تحمیل افراد مورد نظر خود برای معاونت سیاسی به وزیر کشور هستند.
وی با تاکید براینکه مشاغل حاکمیتی را نباید سیاسی و جناحی نگاه کرد، بیان داشت: برخی از جناح ها زیاده خواه هستند و منافع ملی را قربانی منافع حزبی و گروهی خود می کنند.
نایب رئیس کمیسیون شوراها، با بیان اینکه اصولگرا و اصلاح طلب بودن در مشاغل حاکمیتی معنا ندارد، گفت: فرد مسئول باید صالح، امین، شایسته و توانمند باشد و انتسابش به این جناح و آن جناح تاثیری در رویکرد و خدمتش نداشته باشد.
وی تصریح کرد: فردی که در مناصب دولتی منصوب می شود چه اصلاح طلب باشد و چه اصولگر نباید دارای سابقه حاشیه دار باشد که هر روز کسی بخواهد علیه وی سندی رو کند.
رضایی با تاکید براینکه هر فردی را که وزیر کشور صاحب صلاحیت تشخیص دهد ما نیز استقبال می کنیم، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی هر فردی که دارای شاخص های مدیریتی بدون سابقه منفی باشد، از آن استقبال کرده و هرگز آنرا دستاویزی برای استیضاح وزیر کشور نخواهد کرد.
همچنین سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با مهر، در واکنش به خیز اصلاح طلبان برای کسب معاونت سیاسی وزارت کشور، گفت: رحمانی فضلی وزیر دولت تدبیر و امید است و نه یک اصولگرا که برخی به دنبال بالانس سیاسی در وزرات کشور هستند؛ البته رحمانی فضلی مقید به اصول نظام است؛ اما اصولگرا نیست.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، افزود: انتخاب معاون از اختیارات وزیر است و با شناختی که از شخصیت رحمانی فضلی دارم وی تحت تاثیر هیچ جریانی قرار نخواهد گرفت.
وی با تاکید با اینکه کشور با معامله گری و بده بستان های سیاسی اداره نمی شود، گفت: استیضاح وزیر کشور بدلیل انتخاب یک معاون یک سیاه نمایی و شائبه ای است که توسط اصلاح طلبان مطرح می شود و هرگز به این دلیل وزیر کشور استیضاح نخواهد شد.
نقوی حسینی توضیح داد: مجلس شاخص ها و خط قرمز های مشخص برای سوال و یا استیضاح وزیر دارد که اگر آن خط قرمزها رعایت شود هیچ دلیلی برای استیضاح وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، با تاکید براینکه فتنه خط قرمز ماست، گفت: قطعا این خط قرمز را وزیر محترم رعایت خواهد کرد. فرقی ندارد معاون وزیر به سمت کدامیک از جریانات سیاسی گرایش داشته باشد؛ اصل این است که این گرایشات سیاسی در مسئولیتش اعمال نشود، چراکه وزارت کشور باشگاه سیاسی نیست.