چاپ صفحه

کدام وزرا می‌توانند دولت روحانی را از حدنصاب بیندازند؟

به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" امیر حمزه نژاد: دولت دوازدهم کم کم به «دولت استعفا» معروف می شود. تغییرات کابینه حسن روحانی تا جایی است که اگر سه وزیر دیگر از دولت جدا شود کابینه از حد نصاب خواهد افتاد. بر همین اساس، با توجه به اینکه کابینه متشکل از ۱۸ وزیر است، اگر سه وزیر دیگر دولت دوازدهم به هر دلیلی اعم از استعفا یا استیضاح، کنار بروند، در مجموع ۹ وزیر کابینه یعنی نیمی از اعضای هیئت وزیران، نسبت به ترکیب اولیه تغییر کرده‌اند؛ از این رو دولت اصطلاحاً از حد نصاب می‌افتد؛ بنابراین رئیس‌جمهور مجدداً باید برای دولتش از مجلس رأی اعتماد اخذ کند.

«محمد بطحائی» وزیر سابق آموزش و پرورش ششمین وزیر کابینه دوازدهم است که از وزارت کنار رفت؛ پیش از او مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارائی، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، علی ربیعی وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، عباس آخوندی وزیر «راه و شهرسازی» و محمد شریعتمداری وزیر «صنعت، معدن و تجارت» یا با استضاح و یا با استعفا از قطار دولت دوازدهم پیاده یا جابجا شده‌اند.

با این حال هیچ چیز در دولت دوازدهم غیر محتمل نیست. دولت روحانی درست از جایی ضربه خورده است که قرار بود به نقطه قوت کابینه تبدیل شوند. از چند وزیر برندی که روحانی در مجلس آنان را نقطه قوت کابینه خود یاد کرد تنها ظریف و زنگنه باقی مانده اند. وزیر خارجه ایران اگرچه در پست خود هنوز مشغول به کار است اما بارها استعفا داده که حتی گفته می شود عدد استعفاهای وی به عدد 13 رسیده است. استعفای قابل تامل ظریف در زمان حضور «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در ایران از جمله حاشیه برانگیز ترین استعفاهای دولت روحانی بوده است. اگرچه این استعفا پذیرفته نشد اما زخمی شد بر تن دیپلماسی دولت دوازدهم. 

استعفای بطحائی هم عجیب ترین استعفای دولت روحانی بود. استعفای وزرایی چون «سید عباس آخوندی» و «سید حسن قاضی زاده هاشمی» قابل پذیرش بود چون استدلال مردم پسندی در پشت سر آن وجود داشت. قاضی زاده نتوانست در وزارت بهداشت آنطور که باید مثمر ثمر واقع شود و طرح تحول سلامت هم موفقیت آمیز نبود. استعفای اجباری آخوندی هم به نوعی خواسته عموم بود. حتی بعد از استعفای آخوندی برخی از فعالان فضای مجازی از قوه قضائیه خواستار محاکمه وی شدند. اما بطحائی اعلام کرد که پست بالابلند و نقد وزارت را برای پست نسیه نمایندگی که قطعا از وزارت اختیارات کمتری در خصوص اجرا دارد ترک گفته است. موضوعی که بسیاری باور نکردند. 

حالا برخی از وزرای دولت بخصوص در پست حساسی که باید کمک حال دولت و پاسخگوی مطالبات مردم باشند مستعد استعفا هستند. در همین رابطه، «غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «فکر می‌کنم اگر اجازه بدهند که هرکس می‌خواهد استعفا بدهد قول می‌دهم حداقل 3 یا 4 چهار نفر دست به قلم نشسته‌اند و فقط رویشان نمی‌شود استعفا دهند. چون برخی از وزرا فکر می‌کردند که با گل و بلبل می‌خواهند ریاست کنند و نمی‌دانستند که موضوع چقدر جدی، مهم و حساس است و باید مدیریتشان را چنین روز‌هایی نشان دهند. حداقل 2 دستگاهی که مطلعم تعطیلند و کاری انجام نمی‌دهند.»

«بیژن نامدار زنگنه» از جمله وزرای برند دولت است که به عنوان ژنرال کابینه شناخته می شود. اوضاع این وزارتخانه با توجه به انتقاداتی که به عملکرد زنگنه می شود چندان خوب نیست. از یک سو فروش نفت که با تحریم آمریکا سخت شده و از سوی دیگر مدیریت فروش آن که بسیاری زنگنه را به کم کاری متهم می کنند، باعث شده که انتقادات به این وزارتخانه افزون تر شود. برخی از حواشی دفتر زنگنه از جمله کارت خوانی که در دفتر وی کشف شد و وزیر توجیه کرد که برای پرداخت قبوض آب و برق ساختمان بوده، این وزارتخانه را بیش از پیش در کانون توجه قرار داده است. با تشدید فشارها زنگنه به تاکتیک اعلام افشاگری برای ترساندن منتقدان روی آورده است. 

از سوی دیگر شاهد صحبت های حاشیه دار وزیری بودیم که پیش از این چندان در محافل خبری حضور چشمگیری نداشت. «رضا اردکانیان» وزیر نیرو که در حوزه سیل و اقداماتی که وزارتخانه‌اش بایستی در این زمینه برای ساماندهی و کم خطر کردن این حوادث طبیعی انجام می داد مورد انتقاد شدید واقع شده است، در گفتگویی با یکی از خبرگزاری‌های اصلاح طلب مطرح کرد که چینی ها یک وعده در روز غذا می خورند و ایرانی ها زیاد می خورند و می پوشند. همین موضوع سیل انتقادات را به سمت وزارت نیرو روانه ساخت. 

وی در توضیح این سخنان گفت: «عبارتی که درباره چین بیان کردم اولاً بدان معنا نبود که ایرانیان باید یک وعده غذا بخورند، بلکه معنایی نمادین داشت و تأکید بر سختکوشی و ظرفیت تحمل جامعه چینی برای رسیدن به اهداف متعالی‌تر را بیان می‌کرد. ثانیاً کم‌اهمیت جلوه دادن سایر ابعاد سیاست‌های دولت و جامعه چین برای توسعه را نیز مدنظر نداشتم. ثالثاً، در عرصه‌ای بی‌ارتباط با حوزه فعالیت تخصصی خودم سخن نمی‌گفتم، بلکه بحث کاملاً در ارتباط با مسأله مصرف آب و انرژی بود.»

توضیحاتی که نشان می دهد آقای وزیر بایستی در کجا سخن بگوید و  باید پاسخ دهد که آیا مدیریت وی با مثالی که ازچینی ها می زند همخوانی دارد و وی مانند چینی ها خود در عرصه مدیریتی عملکرد درستی دارد. 

از سوی دیگر وزارت صنعت نیز وضعیت خوبی ندارد. انتقادات از این وزارتخانه زیاد است. بسیاری از اقلامی که خود به خود گران می شوند زیر مجموعه نظارتی این وزارتخانه هستند. صنعت خودرو در همین حوزه قرار دارد. «رضا رحمانی» در مجلس نیز چندان نتوانسته رضایت نمایندگان را جلب کند. ماجرای انتصاب داماد روحانی در یک سمت زیر نظر رحمانی هم یکی از حاشیه های مهم این وزارتخانه در زمان وی بود. مردم مطالبات جدی در این حوزه دارند اما چندان عملکرد مثبتی در این حوزه دیده نمی شود.

با این شرایط دولت در حوزه های حساس مشکلاتی دارد که بایستی هر چه زودتر به این موارد رسیدگی کند. به نظر می رسد عدم حل مشکلات در این حوزه ها باعث استعفای وزرای آن و ماندن وزارتخانه پر چالش دیگری روی دست دولت می شود و میراث مشکلات مضاعف برای وزیر بعدی باقی خواهد ماند.