حمید ورناصری امروز در نشست خبری با بیان اینکه قیمت مرغ در بازار به کیلویی 10 هزار تا 10 هزار و 500 تومان و در میادین به کیلویی 9600 تومان رسیده است، گفت: به دلیل افزایش عرضه و کاهش قیمت به پایین تراز نرخ مصوب در بازار، به برخی از استان‌ها اعلام کردیم تا برای تعادل عرضه و تقاضا مرغ منجمد خریداری کنند.
وی در عین حال تأکید کرد: نرخ مصوب قیمت مرغ کیلویی 11 هزار و 500 تومان است که در روزهای گذشته با افزایش عرضه به محدوده 10 هزار تومان رسیده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از افت قیمت تخم‌مرغ در بازار به شانه‌ای 11 هزار و 500 تومان خبر داد و گفت: نرخ مصوب این محصول شانه‌ای 13 هزار و 800 تومان است که با افزایش تولید و عرضه قیمت در بازار به پایین‌تر از نرخ مصوب رسیده است.
ورناصری گفت: تفاهم‌نامه‌ای با تشکل‌های تخم‌مرغ منعقد شده که از یک سو نهاده‌های آنها را با قیمت ارزان‌تر تأمین کنیم و از سوی دیگر در صورت ادامه کاهش قیمت تخم مرغ به قیمت شانه‌ای 13 هزار و 800 تومان،از تولیدکنندگان خریداری کنیم به حدی که توازن قیمتی در بازار باشد که تولیدکننده و مصرف‌کننده ضرر نکند.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر شرایط بسیار متعادلی در بازار مرغ و تخم‌مرغ حاکم شده که دلیل اصلی آن عرضه مناسب در بازار بوده است.
به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، کشور سالانه 2.2 میلیون تن مرغ و 900 هزار تن تخم‌مرغ تولید می‌کند که بیش از نیاز کشور است.
ورناصری با بیان برنامه‌ریزی برای تأمین نهاده‌های تولیدکنندگان، گفت: در سال 97 به میزان 9 میلیون تن ذرت، 2.5 میلیون تن دانه سویا، 1.5 میلیون تن کنجاله سویا و 2.5 میلیون تن جو وارد کشور شد و هیچ مشکلی از نظر تأمین نهاده وجود نداشت.
به گفته وی، از ابتدای سال 98 نیز روند واردات با همان شتاب و حجم سال گذشته برای تأمین نیاز تولیدکنندگان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به سؤال فارس که آیا روند فعلی قیمت‌ها ثبات خواهد داشت؟گفت: با توجه به فرایند تولید و تأمین نیاز ذخایر پیش‌بینی می‌شود که روند باثباتی را در محصولات پروتئینی شاهد باشیم.
*پیش‌بینی کاهش قیمت گوشت قرمز
ورناصری با پیش‌بینی اینکه قیمت گوشت قرمز روند کاهشی خواهد داشت، گفت: کاهش 15 هزار تومان در قیمت دام زنده و رسیدن متوسط قیمت لاشه گوشت گوسفندی به 75 تا 80 هزار تومان نوید کاهش قیمت در روزهای آینده را می‌دهد.
وی در عین حال گفت: عرضه دام سبک بیشتر شده و به همان اندازه واردات هم افزایش یافته و قیمت گوشت قرمز افت خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به سؤال فارس که چرا به رغم حذف ارز 4200 تومانی و جایگزین ارز نیمایی برای واردات گوشت قیمت کاهش یافت، گفت: اولاً 150 هزار تن گوشت موردنیاز کشور با ارز 4200 تومان تأمین می‌شد و البته عوامل متعددی در افزایش قیمت گوشت از جمله قاچاق دام تأثیرگذار بود.
ورناصری گفت: کاهش قیمت گوشت در بازار قبل از اجرایی شدن واردات با ارز نیمایی آغاز شده بود، ارز نیمایی از هفته اول اردیبهشت عملیاتی شد، در حالی که روند کاهشی قبل از آن شکل گرفته بود.
*دلایل کاهش قیمت گوشت
به گفته وی، افزایش تولید داخل به اضافه افزایش واردات همچنین اجرای برنامه توزیع در قالب گروه‌های هدف منجر به کاهش قیمت گوشت در بازار شده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به سؤال دیگر فارس که میزان گوشتی که با ارز نیمایی وارد شده چه میزان بوده است، گفت: تخصیص ارز نیمایی در یک پروسه سه ماهه اتفاق می‌افتاد، اما گوشتی که با عنوان گوشت نیمایی مطرح می‌شود اینها قبلاً با ارز 4200 تومانی وارد شده بود که مابه‌التفاوت آن پرداخت شد.
*ارز دولتی یا ارز نیمایی؟
ورناصری در پاسخ به سؤال فارس که با توجه به تجربه شما آیا ارز 4200 تومانی برای تنظیم بازار گوشت مناسب است یا ارز نیمایی، گفت: باید بررسی کارشناسانه شود که اگر یک کالایی با ارز نیمایی وارد می‌شود، نتایج حاصل از آن روی سبد مردم چگونه خواهد بود؟ آیا دو برابر کردن نرخ ارز اثر خود را روی کالا خواهد گذاشت؟ حتی در مرغ اگر نهاده با ارز دو برابر وارد شود آیا مصرف‌کنندگان توان خرید با دو برابر قیمت را خواهند داشت؟
وی در ادامه گفت: قطعاً باید بخشی از محصولات با ارز نیمایی وارد شود و بخشی هم با ارز 4200 تومانی واردات شود، تا هم هزینه‌ها پوشش داده شود و هم اینکه مردم توان خرید داشته باشند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در ادامه در پاسخ به اینکه برخی از تولیدکنندگان همچنان در تأمین نهاده مشکل دارند، گفت: از 15 اسفند تا به حال 770 هزار تن کنجاله سویا با قیمت 2450 تومان بین دامداران توزیع شده است، در حالی که نیاز به ماهانه به این محصول 250 الی 270 هزار تن است.
ورناصری در عین حال تأکید کرد که دولت مصوب کرده که واردکنندگان اجازه توزیع نهاده را ندارند و توزیع توسط دولت انجام می‌شود، بنابراین اینکه می‌گویند، برخی واردکنندگان به صورت انحصاری توزیع می‌کنند و یا در اختیار دولت نمی‌گذارند، غلط است.