به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" سومین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران پیش از ظهر امروز برگزار شد.
در ابتدای این نشست در مورد حکم حسین هدایتی گفت: این فرد به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق مال مشروع به تحمل بیست سال حبس و محرومیت دائم از به‌کارگیری خدمات دولتی و رد مال معادل بیش از ۴۸۸ میلیارد تومان شد.
این فرد به ۷۴ ضربه شلاق هم محکوم شده است. موسوی نژاد متهم دیگر این پرونده هم به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
همچنین علی اکبر یقینی متهم دیگر این پرونده به ده سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
وی افزود: مجتبی کیان پیشه یکی دیگر از متهمان این پرونده هم به ۵ سال حبس، رد مال و ضربه شلاق محکوم شده است.
اسماعیلی در رابطه با جزئیات انتشار احکام صادره در پرونده‌های فساد اقتصادی گفت: طبق قانون مجازات اسلامی هر گاه این جرایم با بار مالی بیش از صد میلیون باشد، قابل انتشار است که این موضوع مطالبه رسانه‌ها بود. معتقدیم این حس مطالبه گذری باید از همه بخش‌های دولتی انجام شود.
وی از راه اندازی سامانه «تناد» خبر داد و گفت: این سامانه مخفف سامانه «تحلیل و نقد آرای دادگاه‌ها» است که مراحل پایانی بارگذاری خود را طی می‌کند که در آن دادنامه‌ها برای رؤیت مردم به ویژه جامعه نخبگانی اعلام می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا به موضوع تخصیص ارز به کاغذ ورود کرده است گفت: این موضوع در دستور کار دادسرا قرار گرفته بود و در این حوزه تا کنون ۵ پرونده تشکیل شده و ۱۵ نفر بازداشت هستند.
وی افزود: این بازداشتی‌ها سن گروه هستند که گروه اول برای واردات کاغذ ارز گرفتند اما یک سوم آن را به واردات اختصاص داده و مابقی را صرف امور دیگر کردند، ۱۵۷ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده بود که به ازای ۵۰ میلیون آن کاغذ وارد شد.
وی ادامه داد: گروه دیگر مربوط به شرکت‌هایی است که کاغذ وارد کرده اما با قیمت آزاد فروختند. گروه سوم هم ارز گرفته اما کاغذی وارد نکردند.
اسماعیلی گفت: اگر ارز درست اختصاص می‌یافت امروز شاهد این پرونده‌ها نبودیم. بانک‌ها تضمین‌های لازم را اخذ کرده و نظارت کافی بر واردات داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اقدامات فرد نفوذی که اخیراً بازداشت شده است، گفت: نفوذ در حوزه فرهنگی و تئاتر و ارائه برنامه‌های فرهنگی مغایر با شئون اسلامی و ایرانی بود. این فرد تحت تعلیمات سرویس انگلیس آموزش‌های را دیده بود. همچنین از وزارت امور خارجه تغذیه مالی می‌شد. برخی از تئاترهایی که سر و صدا شد و یا همکار آن ما مجبور شدند در آن سالن را ببندند، نمایش‌هایی بود که تحت این جریان به روی سن رفت و برای دو نفر از جاسوس‌های سرویس آمریکا و عربستان احکامی صادر شده است.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده خودروها گفت: ۲۱ پرونده در رابطه با شرکت‌های خودرویی داریم که در رابطه با سه شرکت رأی قطعی صادر شده است؛ بخشی از شرکت‌ها تا هزار و سه هزار شاکی هم دارند. دو پرونده خودرویی اخیراً با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و در نوبت رسیدگی است؛ ۱۶ پرونده هم در دادسرا مرحله تحقیقات را می‌گذارند.
وی در خصوص کاهش تعداد و هزینه‌های زندان گفت: در دوره جدید چند محور در رابطه با زندانیان مورد اهتمام است. مجازات‌های جایگزین حبس در قانون آمده است. علاوه‌بر آن در سیاست‌های کلی قضائی هم قضا زدایی، جرم زدایی و حبس زدایی را داریم. نظر ما بر این است با استفاده از میانجی‌گری، داوری و حل اختلاف قبل از کار قضائی موضوع را حل کرد. در حوزه جرم زدایی معتقدیم برخی از عناوین مجرمانه به تخلف تبدیل شود. در بسیاری از قوانین رویکرد قانون‌گذار تعیین حبس بوده است. در رابطه با جرایم خشن، معتقدیم باید مجازات حبس باشد.
وی افزود: به عنوان مثال اگر کسی با پلاک مخدوش وارد طرح ترافیک شد، حبس می‌شود در این رابطه معتقدیم اگر خودرو ضبط شود و مجازات باید متناسب باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم، در راستای همدلی ملی آیا محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات کاهش نمی‌یابد؟ گفت: محدودیت‌هایی که اشاره شد مصوب شورای عالی امنیت ملی است و آنچه مربوط به هر نهاد رسیدگی است تغییر وضعیت آن باید از نهاد مربوطه باشد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در رابطه با جرایم اینترنتی قانون نداریم در همین راستا چرا با سایت دیوار برخورد نمی‌شود؟ گفت: قانون جرایم رایانه‌ای را داریم. نشر اکاذیب در فضای مجازی و واقعی جرم است. آنچه جرم شناخته نشده تعیینی به تکلیف آن نداریم؛ در رابطه با اعمال مجرمانه برخورد و پیشگیری را در دستور کار داریم.
وی در پاسخ به این سوال که دادستان اصفهان اخیراً دوچرخه سواری بانوان را جرم شناخته بود، آیا قوه قضائیه با این مشکل دارد؟ گفت: آنچه در این رابطه برداشت شد یک برداشت ناقص بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند، ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان نبود بلکه پیشگیری از بدحجابی و تشویق دیگران به فحشاء بود. در این رابطه دستوراتی دادند و ای‌کاش کسانی که اظهار نظر کردند می‌دیدند که در ذیل همان دستور به شهرداری اعلام کرده که محل‌هایی برای دوچرخه سواری بانوان فراهم شود؛ همچنین پیشنهاد کرده که دوچرخه‌های ویژه برای بانوان ساخته شود. نظر قوه قضائیه این است که هر کجا عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد برخورد شود، ظاهر شدن بانوان بدون حجاب در عموم جرم است. بخش دوم هم جنبه صیانتی دارد؛ من فقیه نیستم و حوزه کاری من هم نیست. دوچرخه سواری اگر همراه با جرم نباشد مشکلی نیست.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آبان ماه سال گذشته کیفرخواست احمد عراقچی و سالار آقاخان صادر شد اما بهمن ماه اعلام شد به دلیل نقص در پرونده علی‌رغم اختیاراتی که دادگاه گفته بود پرونده برای رفع نقایص به دادسرا ارسال شد با توجه به اینکه این پرونده‌ها به هم مربوط و همچون پازل کنار هم قرار می‌گیرند رفع نقص فنی یکی از افراد کار پرونده را تسهیل می‌کرد، چرا با گذشت چندین ماه اتفاقی در پرونده رخ نداده است در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های سیف، عراقچی و سالار آقا خان توضیح دهید گفت: پرونده از ناحیه دادگاه به دادسرا ارسال شد و دادگاه می‌توانست تنها بخشی از نواقص را رفع کند چون این افراد در روند محاکمه به دیگران نسبت‌هایی دادند که بررسی آنها در مجازات شأن تأثیر داشت.
وی ادامه داد: دادگاه در پرونده عراقچی و سالار آقاخان می‌توانست نواقص را رفع کند، اما نمی‌توانست نسبت به کسی که در کیفرخواست اسمی از او نیست او را متهم کند به همین دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر داشت.
سخنگوی دستگاه قضا از تکمیل تحقیقات دادسرا در این رابطه خبر داد و گفت: در این هفته با رفع نقایص این پرونده به دادگاه ارجاع شد.
وی در پاسخ به این سوال که خبرنگار روزنامه شرق اخیراً بازداشت شده، اما اجازه دیدار با وکیل ندارد آیا این علت خاصی دارد؟ گفت: بازداشت و صدور حکم مبتنی بر اعمال مجرمانه بر افراد است؛ در این رابطه نه شغل و نه جنسیت برایمان مهم است. به این فرد عمل مجرمانه در حوزه امنیت نسبت داده شده است. در این رابطه هر وکیلی نمی‌تواند ورود کند، این اصلاح ماده قانونی در مجلس شورای اسلامی است و هر آنچه مجلس تصویب کند، اجرا می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که رویه رئیس جدید قوه قضائیه در رابطه با اعلام قضات مفسد چیست؟ گفت: بدون هیچ اغماضی برخورد انجام می‌شود، اخیراً هم رئیس قوه قضائیه برای برخورد با عناصر احتمالی متخلف دستوراتی را صادر کردند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده پوری حسینی گفت: در رابطه با این فرد شکایتی که قبلاً شخص خاصی در رابطه با وی مطرح کرده بود، در دادسرا رسیدگی شد که منتهی به قرار منع تعقیب شد پس از اعتراض به این قرار، قرار جلب به دادرسی صادر شد.
وی ادامه داد: قرار جلب به دادرسی با جلب متفاوت است و به این معنی است که در دادگاه بررسی می‌شود. نظر دادسرا بر مختومه شدن پرونده بود که دادگاه این را تأیید نکرد؛ به همین منظور با صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه ارسال شود. موضوع دیگری در رابطه با واگذاری‌ها مطرح است؛ لازم به ذکر است در رابطه با خصوصی سازی مسئولیت اولیه با هیأت‌های واگذاری است. اگر کسی به واگذاری ایراد داشت به داوری باید برود. اگر عمل مجرمانه‌ای رخ دهد، دادگاه باید ورود کند؛ در این رابطه گزارشاتی وارد شده که در مرحله تحقیق است و نمی‌توان اظهار نظر دقیق اعلام کرد.
اسماعیلی همچنین در خصوص برخی احکام صادره از سوی دادگاه‌های ویژه گفت: در دادنامه‌های صادره دیگر، محمد محسنی آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدینه و محمد حسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یک هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت و آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات محکوم شده‌اند. همچنین سید حمید رضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سید رضا میری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۳ سال حبس و نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده‌اند.
وی در خصوص نصب کارت خوان در مطب پزشکان گفت: عدم نصب جرم نیست. پیش‌تر در راستای حقوق عامه برخی از دادستان‌ها به این موضوع ورود کردند. اگر عدم نصب گویای فرار مالیاتی باشد، می‌تواند به عنوان عناصر مجرمانه مطرح باشد و حتی تعقیب قضائی هم قابل پیگیری است.
اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های سکه ثامن و طلای شادی گفت: در پرونده طلای شادی ۳۸۰۰ شاکی و در ثامن ۳۰۱۰, نفر شاکی داریم. دستور داده شده که پرونده جمع و جور شده و اموال مکشوفه بین مالباختگان توزیع شود.
اسماعیلی در رابطه با ادعای برخورد با زندانیان گفت: هیأتی برای بررسی وضعیت زندان هابی که مورد ادعای برخی از زندانیان است تشکیل شده و این هیأت‌ها یک هفته‌ای است که مأموریت پیدا کرده است. یکی دو مورد خاص را خود ما بررسی کردیم و شخصاً پیگیر شدم و به این نتیجه رسیدم که ادعاها مقبول واقع است. کسی که جرمش امنیتی و در ارتباط با منافقین است و به این سازمان تروریستی مرتبط است یکی از مدعیان بود. به ادعای وی ورود کردیم و دیدیم بیش از ده مرتبه به بیمارستان‌های خارج از زندان به خاطر دیسک کمر خفیف ارجاع شده و ۲۷ جلسه فیزیوتراپی شده است.موضوعی که شاید من و شما به خاطر هزینه‌ها اقدامی نکنیم.
وی افزود: فرد دیگری هم به دلیل توهین به نبی حکم اعدامش صادر شده بود که مشمول عفو شد و از اعدام رهایی پیدا کرد. این فرد ۲۳۰ ملاقات داشته و با زندانیان درگیر شده و تلویزیون زندان را هم شکسته است؛ این فرد ادعای بد رفتاری با وی را داشت که به ادعای این هم ورود کردم.
منبع: مهر