به گزارش پایگاه جنبش عدالت خواهان ایران" الهه موسوی:« هیچ شکایتی از امروز نداریم. حضرت عباس بین مان، یک وجب به مرتع و منابع ملی تجاوز نکنیم و اگر کرد خودمان محافظ آن باشیم. یعنی هیچ شکایت جدیدی امروز نداریم. به مسوولیت بنده حقیر، هر چه تا حالا شکایت شده و در هر مرحله ای هست، شما پیگیری قضایی از دادگستری، قوه قضاییه و ادارات، انجام نمی دهید. هر مدیر و رییس اداره ای که می تواند با این شرایط کار کند بسم الله؛ هر کس هم که نمی تواند از فردا اینجا نباشد. ما برای کسی نامه فدایت شوم نفرستاده ایم. ما شما را به اجبار نیاورده ایم و با زور هم نگه نمی داریم. اگر در اداره را تخته هم کنم سیاست های خودم را اجرا می کنم. گوش می کنی، گوش بکن؛ گوش نمی کنی فردا دو خط استعفا بنویس بگو من نمی توانم کار کنم. از فردا هیچ پرونده تخلفی پیگیری نمی شود. امروز من رییس سازمان جنگل ها هستم و به طبع این مسوولیت وظیفه دارم. پیگیری شکایت برای اینکه آقایان بروند دادگاه را جمع می کنیم.»
این ها را خلیل آقایی گفته است؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور که بر اساس قانون باید به تخلف ها و تصرف های بخش جنگل و مرتع رسیدگی کند و اجازه ندهد حتی یک سانتی متر از انفال، به نام متصرفان، ثبت شود و یا در مالکیت آنها قرار بگیرد.
حالا آقایی، در محل امام‌زاده محمد شهر دوزه سیمکان و در جمع مردم روستاهای اطراف، به صراحت گفته که از فردا هیچیک از پرونده های تخلف در این روستاها پیگیری نمی شود و اگر مدیری با این دستور مخالف است می تواند استعفا بدهد و برود.
سخنان رییس سازمان جنگل هامراتع و آبخیزداری کشور علاوه بر تناقض های آشکاری که با قانون اساسی و قوانین صریح حوزه حفاظت جنگل و منابع طبیعی دارد، خلاف منویات و سخنان مقام معظم رهبری درباره زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری و تصرف و تخریب محیط زیست است.
هر چند آقایی این دستور را کتبی نکرده و شفاهی و در حین سخنرانی آن را ابراز کرده است، اما در واکنش به سخنان او، رضا ابراهیمی فرمانده یگان منابع طبیعی شهرستان جهرم، استعفا داده است. ابراهیمی در متن استعفانامه خود تاکید کرده که به دلیل مغایرت دستور آقایی با قانون و شرع مقدس، از سمت خود استعفا می دهد.
او در متن استعفای خود گفته است :
« با عنایت به جلسه مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ که در محل امام‌زاده محمد شهر دوزه سیمکان با حضور جناب آقای مهندس آقایی ریاست محترم "سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور"، مهندس افراسیابی معاون محترم حفاظت اراضی سازمان جنگل‌ها، دکتر قاسمی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی فارس، مهندس بوستانی مدیرکل محترم منابع‌طبیعی استان فارس، دکتر رضایی نماینده محترم مردم شریف شهرستان جهرم، بخشدار سیمکان، مسولین محلی و ادارات شهرستان و جمع کثیری از اهالی بخش سیمکان پیرامون مسائل و مشکلات مردم دوزه حوزه منابع طبیعی برگزار گردید و در این جلسه معاون محترم وزیر و رییس سازمان جنگل ها و مراتع کشور دستور فرمودند که اولا هیچ گونه پرونده جدید تصرف علیه متجاوزان عرصه‌ی منابع طبیعی تشکیل نگردد.
ثانیا پرونده‌هایی که قبلاً جهت متصرفان اراضی ملی تشکیل و در دادگستری جهرم مطرح است، پیگیری نگردد؛ اینجانب به دلیل مغایرت فرمایشات جناب آقای مهندس آقایی با قانون و شرع مقدس و همچنین به دلیل اینکه بیم آن دارم که در صورت هرگونه مسامحه (سرپیچی) در این خصوص مورد تعقیب قضایی قرار گیرم! و حتی امنیت جانی خود و همکاران در برخورد با متخلفین را تضمین نمی نمایم، لذا از آنجا که فرماندار گرامی، نماینده محترم و همچنین شخص جناب مهندس آقایی موکدا خواستار استعفای این حقیر در صورت عدم تمکین از دستورات شفاهی فوق الذکر شده‌اند، بدین‌وسیله استعفای خود را از فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان جهرم اعلام و خواهشمنداست، ضمن پذیرش استعفای بنده فردی مناسب و با درایت به عنوان فرمانده یگان حفاظت شهرستان جهرم معرفی نمایید؛ قبلا از عنایتی که در طول مدت تصدی این پست به این جانب داشته‌اید کمال تشکر به عمل می‌آید.
پیش از این، کارشناسان منابع طبیعی بارها نسبت به اشتباه های غیرحرفه ای و خلاف قانون رییس سازمان جنگل هامراتع و آبخیزداری هشدار داده بودند. آنها در واکنش به طرح ها و لوایح خلاف قانون اساسی که در دولت دوا
زدهم از سوی برخی نمایندگان با همکاری مردان رده بالای سازمان جنگل ها پیگیری می شد بارها هشدار دادند که نشستن یک رییس سازمان غیرمتخصص و بی تجربه بر صندلی بزرگ ترین تشکیلات منابع طبیعی کشور می تواند آسیب رسان باشد؛ اما هیچکس به این هشدارها توجه نکرد.
البته به نظر می رسد موضوع بخشیدن و صرف نظر کردن از پرونده تخلف های زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری، دریاخواری، مرتع خواری، ساحل خواری یا در یک کلمه "منابع ملی خواری" به این سادگی ها هم نباشد. اگر بخواهیم مساله را تنها در حد یک دستور دولتی فرض کنیم، موضوع را بسیار کوچکتر از اندازه واقعی آن دیده ایم و ابعاد آن را حقیر شمرده ایم.
موضوع این است که مافیای زمین خواری که در ایران، شبکه بسیار وسیعی از برخی مسوولان دولتی و غیردولتی است و در طی سال های طولانی توانسته با استفاده از قدرت خود، تصرفات بسیاری را داشته باشد در پی قانونی کردن این تخلف ها و اخذ سند برای این املاک و اراضی است. البته موضوع به اینجا نیز ختم نمی شود. روی دیگر این سکه این است که عده ای از نمایندگان مجلس که در پی رای گرفتن برای دور بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند، با همراهی دولت که در پی جذب آرای روستاییان با نفوذ است به دنبال پیدا کردن راهکاری برای جلب رضایت زمین خواران در روستاها و شهرهای اطراف هستند. به همین دلیل هر روز دستی از آستینی بیرون آمده و به دنبال قانونی کردن زمین خواری ها و رفع و رجوع پرونده های تخلف آنها برمی آید.
تاریخچه رویداد
بهمن ماه 96 نیز مشابه این اتفاق تکرار شد و مجلس در پی راهی برای جذب متخلفان، طرحی را با عنوان " طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی" تصویب کرد که متخلفان اراضی ملی، بخشش می خوردند. قانونی که امکان خريداری زمين های تغيير کاربری داده شده به نرخ روز را تصويب کرده و با این مصوبه واگذاری زمين هايی که قلع و قمع آنها تا آنزمان، امکان پذير نبود، به فرد متخلف امکان پذير می شد.
این رویداد در حالی پیش آمد که تا آنزمان، واگذاری زمين هايی که تصرف شده بود و یا با تخلف هایی به دست آمده بود به متخلفان ممنوع بود و مصوبه مجلس، هدیه ای برای متصرفان و متخلفان به حساب می آمد؛ هدیه ای که راه تخلف های بعدی را برای آیندگان نیز هموار می کرد و به آنها امید می داد که "تصرف کن و در سال های آینده، سند مالکیت بگیر" .
هر چند معاون وقت حفاظت سازمان جنگلهامراتع آبخیزداری کشور ضمن اعلام مخالفت با مصوبه مجلس گفت که این بند به هیچ وجه در لایحه پیشنهادی دولت نبوده و با پیشنهاد نمایندگان در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت و ما وقتی متوجه شدیم اعتراض کردیم و قرار شد تغییر پیدا کند؛ اما در نهایت روز چهارشنبه با اشکالات فراوان به تصویب رسید.
چندی بعد 142 استاد دانشگاه های منابع طبیعی سراسر کشور، نامه ای را خطاب به رییس مجلس امضا کردند و در آن از خطرهای طرح، برای انفال و منابع ملی طبیعی گفتند که موج خبری ویژه ای را به دنبال داشت. بعد از آن، سخنگوی هیات رییسه مجلس در یک گفت وگوی رسمی با "خانه ملت" گفت که به دلیل مخالف متخصصان دانشگاهی حوزه منابع طبیعی، این طرح بایگانی می شود.
سخنرانی آقایی رییس سازمان جنگل ها نمایانگر این موضوع است که این طرح ها اگر چه به ظاهر بر روی کاغذ بایگانی می شوند؛ اما در نگاه ها و رویکرد مدیران، نمایندگان و زمین خواران قدرتمند باقی می مانند و پیگیری می شوند. این لوایح، مصوبه ها، لابی ها و احکام نانوشته بر کاغذ، مجموعه تلاش هایی است از سوی مدیرانی که می اندیشند با راضی کردن روستاییان متصرف، می توانند نفوذ خود را برای رای آوری دوباره و قدرت گرفتن بیشتر در بین بزرگان هر قوم، مخصوصا در جامعه روستایی کشور حفظ کنند.
اما رسیدگی نکردن به تخلف های مدیرانی که خلاف وظایف سازمانی خود حرف زده و عمل می کنند می تواند فاجعه های بزرگی را در این حوزه ها رقم بزند؛ فجایعی که در دهه های گذشته پدیده هایی مانند "تغییر اقلیم" ، "خشکسالی"، "ریزگرد" و "سیل" را برای مردم ایران به ارمغان آورده است و اگر جلوی آن گرفته نشود معلوم نیست چه نتایج و پیامدهایی را برای کشور بر جای بگذارد!