مرحوم‌هاشمی جایگاه مجمع را طوری حفظ می‌کرد که خودش محل بحث نشود. چون واقعا این مساله بسیار مهمی است که مجمع خاتمه دهنده باشد.
به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از آغاز مجلس هشتم تاکنون در گفتگو با ویژه نامه نوروزی اعتماد گفته است: «بنده 12-10 سال است که در مجلس کار می‌کنم و به‌ندرت به یاد دارم که رهبری به مجلس چیزی گفته باشند. واقعا بینی بین الله می‌گویم که نمی‌خواهم تعریف کنم، اما واقعا موارد بسیار نادری بوده و آن هم بیشتر در حمایت از اینکه کار دولت لطمه نخورد». در بخش دیگری وی گفته است: «آنچه مقام رهبری به من ابلاغ کردند، طی شدن پروسه حقوقی رسیدگی به لوایح بوده است. موافقت را لابد خود آقای روحانی به صورت حضوری با ایشان صحبت کرده‌اند وگرنه بنده اطلاعی ندارم». هرچند این گفته لاریجانی پیش تر هم در اظهاراتی عجیب توسط خود روحانی ادعا شده بود اما در تناقض بزرگ با فرمایشات صریح رهبری است که بارها از جمله در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس دهم به طور کلی اصول پیوستن به این کنوانسیون ها را مطرح کردند.
به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" بخش های مهم این گفتگو را در ادامه خواهید خواند:
*مرحوم آقای‌هاشمی اگر اشتباه نکنم یکی، دو سال آخر دولت آقای خاتمی یک بحثی با رهبری داشتند مبنی بر اینکه با توجه به اینکه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی از وظایف رهبری است، یا باید این بحث را تعیین تکلیف کنيد یا مسئولیت آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدهید. آقای‌هاشمی این خواسته را داشتند و ظاهراً رهبری این (نظارت) را به مجمع دادند. پس از آن، آیین‌نامه‌ای در مجمع نوشته شد و همچنین هیاتی به ریاست خود مرحوم آقای‌هاشمی برای نظارت بر سیاست‌های کلی تشکیل شد. این کار از آن زمان ادامه داشت و نظارت‌ها هم بدین گونه بود. این هم مهم است که بدانید این نظارت مربوط به زمان بررسی طرح و لایحه‌ای است که در کمیسیون‌های مجلس است و آن هیات، باید نظرش را به کمیسیون مربوطه بدهد تا این نظر از آن طریق به صحن مجلس بیاید. اگر کمیسیون‌ها ایرادات را قبول کردند که بر اساس آن مجلس تصمیم می‌گیرد. اما اگر کمیسیون این نظرات را نپذیرفت، هیات عالی نظارت می‌تواند نظراتش را به شورای نگهبان بدهد، بنابراین از این رو این روالی است که از قبل پایه‌گذاری شده و مربوط به دوره فعلی نیست.
*جالب اینکه اتفاقا مجمع شاید در حدود ۹۰ درصد از موارد اختلاقی، نظرات مجلس را پذیرفته است و کمتر موردی داشتیم که نظر شورای نگهبان را بپذیرد.
*مرحوم‌هاشمی جایگاه مجمع را طوری حفظ می‌کرد که خودش محل بحث نشود. چون واقعا این مساله بسیار مهمی است که مجمع خاتمه دهنده باشد. مرحوم آقای هاشمی یک مدیریت خاصی داشت و این کار را انجام می‌داد. اما ایشان که مرحوم شدند و مرحوم‌هاشمی شاهرودی هم که اغلب حضور نداشتند و فترتی در این میان حاصل شد و به این مسائل دامن زد، به نظرم به لحاظ مبنایی مشکل وجود ندارد و تنها شیوه عمل است که مشکل دارد و باید درست عمل کنند که این جایگاه مخدوش و محل اختلاف نشود.
*یک زمانی بود که یک دولتی سر کار بود که قانون هم که می‌نوشتند را اجرا نمی‌کرد. آن رفتار غلط است. ما نمی‌توانیم بگوییم چون آن رفتار غلط است، قوه مجریه باید کنار برود.
*آنچه مهم است، اینکه موضوع این قوانین چهارگانه FATF، از سال ۸۶ شروع شده و ما الان، در سال ۹۷ هستیم. یعنی درست ۱۱ سال در کشور ما مورد بحث بوده است. در واقع از مهر 86 شروع شد که توصیه اول گروه اقدام ویژه مالی به اعضای خودش اعلام شد که گفته بودند مراقب روابط مالی با ایران باشید. سپس تصویب قانون پول‌شویی در مجلس هفتم و تائید آن در شورای نگهبان که در بهمن ۸۶ صورت گرفته است. مهر ۸۶ زمانی است که FATF توصیه‌هایی کرده و بهمن ماه همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تایید شد. در فروردین ۸۷ هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد ۸۷ هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم، آقای حسینی تشکیل شد. همین‌طور هشدار چهارم و پنجم و مشخص کردن فرد. بعد به این رسید که دبیرخانه این شورا نظر داد دستگاه‌ها کار کنند.
*بسیاری از منافع ملی ، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی، عمل می‌کنند. اگر واقعا خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب گرديد؟! چرا در سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟ می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می‌شود، من موافقم کسی محتوایی راجع به این‌ها بحث کند و اختلاف نظر هم باشد، نمی‌خواهم بگویم همه (مخالفان) چنین هستند، ولی اینکه کشمکش ایجاد می‌کنند محل بحث است. چطور است که در سال ۸۶ استقلالمان از دست رفت و کسی هم متوجه نشد، قانون هم تصویب شد و به شورای نگهبان هم رفت و (این شورا هم) تایید کرد. البته بعد برخی جزئیات این لوایح را شورای نگهبان رد کرد اما نهایتا تایید شد.
*آنچه مقام رهبری به من ابلاغ کردند، طی شدن پروسه حقوقی رسیدگی به لوایح بوده است. موافقت را لابد خود آقای روحانی به صورت حضوری با ایشان صحبت کرده‌اند وگرنه بنده اطلاعی ندارم. آنچه به من گفته‌اند طی کردن مسیر حقوقی بوده است.
*آنچه درباره اصلاح ساختار کلی کشور می‌فرمایید به معنای عوض شدن قانون اساسی است. سوال این است که آیا در مجموعه شرایط کشور و وضعی که ما داریم، زمان مناسبی برای این کار است؟ ما مشکلات مختلفی داریم که باید ابتدا آن‌ها حل شود. هر چیزی موقوف به زمان مناسب خود است. البته تغییر کردن قانون اساسی هم اشکالی ندارد. به هر حال این قانون فعلی هم بر پایه عقل بشری بوده و باید بر حسب زمان تغییر کند. ولی واقعا به نظر من، اکنون زمانش نیست.
*آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام که باید مالیات بپردازند در بودجه آمده است. ممکن است، شورای نگهبان نظر دیگری داشته باشد. ولی نظر ما این بود که این کار باید انجام شود. بنابراین جلو رفتیم که به این اوضاع سامان بدهیم بحث سودهای حساب‌ها هم که از آن دولت نیست که به حساب دولت‌ها برود. علتش هم این است که واقعا یک اذنی گرفته‌اند و نمی‌توانیم اذن رهبری را مراعات نکنیم، از لحاظ حقوقی و شرعی نگاه کنید ما نمی‌توانیم رعایت نکنیم، مگر اینکه اذن نگیرند. من سلیقه‌ام این است که نباید اذن بگیرند ولی وقتی اذن گرفته‌اند، قانونا و شرعا باید مورد توجه باشد.
*رهبری خودشان هم گله کردند که قانون منغ بکارگیری بازنشستگان طوری است که بعضی جاها مشکل پیدا می‌کنند و به ایشان مراجعه می‌کنند. من هم به مرکز پژوهش‌ها گفتم، موضوع را بررسی كنند و جاهایی که واقعا فشار زیادی می‌آورد را ببینند و اگر مصلحت کشور است، استفاده کنند.
*رهبری نیز شخصا به ندرت راجع به مجلس چیزی می‌گویند. شاید گاهی استیضاح یا موردی بوده که به ما گفته‌اند که مثلا الان به مصلحت کشور نیست... بنده 12-10 سال است که در مجلس کار می‌کنم و به‌ندرت به یاد دارم که رهبری به مجلس چیزی گفته باشند. واقعا بینی بین الله می‌گویم که نمی‌خواهم تعریف کنم، اما واقعا موارد بسیار نادری بوده و آن هم بیشتر در حمایت از اینکه کار دولت لطمه نخورد. ایشان به ما گفته‌اند این کار نشود، بهتر است آن هم نه اینکه دستور دهند.