شنیده ها حاکیست الف یکی از مسئولین ...دولت نهم و دهم به دلیل پرونده پتروشیمی معروف به پتروشیمی گیت در بازداشت است
ابراهیم رئیسی در اولین اقدام برای خاتمه دادن به پرونده پتروشیمی گیت الف را احضار و بازداشت نمود .
گفته میشود ق ...هم نیز در بازداشت بسر میبرد
به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران در پرونده «پتروشیمی گیت» جرایم مختلفی نظیر اخلال در نظام اقتصادی و موضوعاتی از این دست در آن به چشم می‌خورد. عدد این پرونده اکنون رکورد اختلاس‌ها در کشور را شکسته و حدود سه برابر بدهی «بابک زنجانی» به وزارت نفت است که پیش از این بزرگ‌ترین پرونده تخلف مالی و اختلاس در کشور به شمار می‌آمد.
طی هفته های گذشته، بخش زیادی از فضای خبری کشور درگیر این پرونده بزرگ شده است و هنوز ابهامات زیادی در مورد «پتروشیمی گیت» وجود دارد. حضور یک زن در جریان این پرونده که اکنون گفته میشود در خارج از کشور است و به لحتظ سیاسی، چهره ای دو زیست بوده که هم برای نزدیکی به اصلاح طلبان در دوران حاکمیت آنان و هم برای نزدیکی به اصولگرایان در زمان تصدی نهاد‌های دولتی و حکومتی توسط آنان تلاش کرده است. اینکه برخی منابع آگاه گفته اند این پرونده صرفا محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر هم دارد و راز چهره‌های متهمانی که هیچ نگرانی حداقل در عکس‌های مخابره شده از این دادگاه در چهره شان دیده نمی‌شود، از جمله موضوعاتی است که باید مدتی زمان بگذرد تا اطلاعات بیشتری از چرایی آن به دست آورد.
به هر حال رکورد تخلفات مالی و اختلاس‌ها با مطرح شدن پرونده پتروشیمی شکسته شده است. آخرین رقمی که از بدهی‌های بابک زنجانی از سوی «زهره رضایی» مشاور حقوقی زنجانی در امور بین الملل، اعلام شده بود، یک میلیارد‌و ۹۶۷ میلیون‌و ۵۰۰ هزار یورو (۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰) بود. این رقم از سوی وزارت نفت حدود دو میلیارد یورو اعلام شد. در هر حال با وجود تناقض، کماکان رقم اعلامی از سوی این دو بخش، حدود چهار میلیارد یورو از رقمی که در کیفرخواست پرونده پتروشیمی اخیر مطرح شده، کمتر است؛ رقمی که به گفته قاضی مسعودی مقام، قاضی این پرونده، شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شد؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت.
علاوه بر ابهامات این پرونده که با برگزاری جلسات دادگاه و اتمام پروسه دادرسی در نهایت شفاف مشخص خواهد شد و مقصران حاضر در این پرونده که با نام متهم هم اکنون در حال محاکمه هستند، به اندازه تقصیراتی که در این کلاهبرداری بزرگ داشته اند، محکوم خواهند بود، چند نکته حاشیه‌ای وجود دارد که باید برای بررسی و رسیدگی به پرونده‌های اختلاس مورد توجه مقامات رسیدگی کننده قرار بگیرد.
به نظر می‌رسد، افرادی که هم اکنون در جریان پرونده «پتروشیمی گیت» در حال محاکمه هستند، جزو آن دسته گروهی محسوب می‌شوند که می‌توان به آن‌ها «سرویس گیرنده» گفت. یعنی افرادی که در اثر فعل و انفعالات و اقداماتی از یک سرویس ویژه برخوردار شده و توانسته اند یک پرونده با بار مالی حدود ۷ میلیارد یورو را به ملت تحمل کنند.
این پرونده و پرونده‌های اقتصادی امثال این که در سال‌های اخیر چندین و چند نمونه آن را شاهد بوده ایم، یک سر دیگر هم دارد که می‌توان به طرف‌های «سرویس گیرندگان» عنوان «سرویس دهنده» را اطلاق کرد. این افراد کسانی هستند که در راستای هدف نامشروع اقتصادی کسانی که هم اکنون در حال محاکمه هستند، اقدام و زمینه را برای شکل گیری این عدد بزرگ اختلاس فراهم کرده اند.
این بخش دوم که اتفاقا می‌تواند نقش مهمی در شکل گیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی داشته باشد، سر دیگر ماجراست که کمترین توجه به آن شده و خیلی در روند رسیدگی به پرونده‌های اختلاس مورد اعتنا نبوده اند. در حالی که این افراد می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند و در صورت عدم برخورد با آنان حتما زمینه سازی دیگری برای شکل گیری یک پرونده فساد در بخشی دیگر صورت خواهند داد؛ بنابراین لازم است در جریان رسیدگی به پرونده‌هایی نظیر «پتروشیمی گیت» جرایم و تخلفات صورت گرفته توسط تک تک سرویس دهنده ها را بررسی و رسیدگی کنند و همه هیأت مدیره ها، مدیران عامل، ارزیابان و کارشناسان حقوقی و افرادی نظیر این‌ها را که در زمره «سرویس دهندگان» هستند و مصوبات، تسهیلات و موضوعات اینچنینی که منجر به شکل گیری اختلاس شده است را به امضا رسانده اند، مورد تعقیب و مجازات قرار بدهند. خلاصه آنکه تا با این پازل شکل گیری اختلاس برخورد نشود، فقط محل و زمان وقوع اختلاس‌ها جابجا خواهد شد و این داستان همچنان ادامه خواهد داشت.