گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و این چند نمونه از صحبت‌های اقتصاددانان اصلاح‌طلب به خوبی نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای دولتی‌ها مشکلات کشور نه گردن سپاه است و نه گردن دولت قبل و نه حتی آرمان‌های انقلاب اسلامی! مشکل اصلی ناکارآمدی حسن روحانی و کابینه از هم گسیخته‌ی اوست.
به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" به نظر می‌رسد دولتی‌ها بیشتر از اینکه برای خدمت به مردم به نتیجه‌ی واحدی رسیده باشند، در فرار از پاسخ‌گویی به اتحاد نظر رسیده‌اند. بعد از ادعای جهانگیری مبنی بر اینکه جواب همه‌ی منتقدان دولت را در 5 دقیقه خواهد داد، و بعد از انداختن مشکلات به گردن آمریکایی‌ها توسط نوبخت، دیروز محمود واعظی نیز در طی سخنانی مدعی شد، دولت هیچ سیاست غلطی نداشته و مشکلات به خاطر ایستادگی پای آرمان‌های انقلاب است!
به گزارش رجانیوز محمود واعظی، مسئول دفتر حسن روحانی و از اعضای اصلی حزب اعتدال و توسعه عصر شنبه در نشست هم‌اندیشی با فعالان سیاسی و اجتماعی استان بوشهر در سخنانی مدعی شد که مشکلات اقتصادی تحت تاثیر سیاست‌های دولت نیست؛ او در این نشست گفته است:
« شرایط جدیدی که امروز با آن مواجه هستیم نه بخاطر سیاست‌های دولت بلکه حاصل دفاع دولت از سیاست‌های انقلاب و آرمان‌ها و اهداف امام راحل مبنی بر مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی مستکبران است.»
درباره سخنان محمود واعظی می‌توان گفت ادعای او مبنی بر عدم تاثیر سیاست‌های دولت بر اقتصاد بیشتر شبیه لطیفه می‌ماند تا سخن معقول و سنجیده. البته قبل‌تر و در گزارش‌های متعدد دیگری در رجانیوز به این مسئله پرداخته شد که اصولا این سخنان مسئولان در تطهیر دولت بیشتر یک استراتژیست تا هرچیز دیگری. استراتژی فرار از پاسخ‌گویی و انداختن مشکلات کشور به گردن «دولت قبل، سپاه پاسداران و اینک آرمان‌های انقلاب»
اما واقعیت امر چیز دیگری است و اغلب کارشناسان اعم از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بر عدم مدیریت درست دولت و ازهم گسیختگی قسمت‌های مهم دولت اذعان دارند.
درست همین امروز، 26 اسفندماه سال97 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی فعالان کسب‌وکار از آخرین وضعیت بازارها (گزارش ۳ نشست)» اعلام کرد:
« منع یا کُندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان‌سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.»در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح محور دوم یعنی ضمانت اجرایی قوانین آمده است:«با وجود تصویب احکام متعدد قانونی در سالهای اخیر، بسیاری از آنها اجرا نمی‌شوند نظیر مشورت با فعالان اقتصادی قبل از اتخاذ تصمیم ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری (مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار) منع دولت از تصمیم‌های غافلگیرکننده (ماده (۲۴)قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار).نمونه دیگر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با وجود گذشت پنج سال از تصویب آن، هنوز برخی از صنایع نظیر بهداشتی و آرایشی و پوشاک از قاچاق بسیار آسیب می‌بینند لازم است اثربخشی سیاست‌ها و قوانین ناظر به مبارزه با قاچاق کالا بررسی و موارد ناکارامد آنها بازنگری شوند. اگر این احکام در سالهای قبل اجرا میشد، چه‌بسا تولیدکنندگان در سال ۱۳۹۷ فشار کمتری متحمل می‌شدند، خطوط تولید کمتری متوقف میشد و فرصت‌های اشتغال کمتری از بین می‌رفت».
در این گزارش به وضوح اعلام می‌شود که خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاههای مختلف در دولت مهم‌ترین عامل آشفتگی امروز است. در ادامه گزارش مجلس آمده است:
«ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در یک سال اخیر به وضوح مشهود بوده است. تعدد دستورالعملها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافیها و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی و مصداق روشن خودتحریمی است. یعنی شرایط بسیار مخربی که مسئولان دستگاههای اجرایی می‌توانستند با تدبیر مختصر و بدون صرف هزینه از وقوع آن پیشگیری کنند، اما نکرده‌اند و نتایج آن به صورت دشوار شدن سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال قابل مشاهده است.»
البته این مسئله که دولت تکلیفش با خودش مشخص نیست و این، درشرایط بحرانی جنگ اقتصادی می‌تواند بیش از هر مولفه‌ی دیگری به ضرر کشور باشد مسئله‌ای نیست که تنها توسط گزارش مجلس اعلام شده باشد.
حامیان دولت و رسانه‌های منتسب به روحانی بارها به این مسئله اعتراف کرده‌اند که مشکلات کشور ناشی عدم هماهنگی استراتژیک بین تیم اقتصادی دولت بوده است که یکی از نمودهای عینی آن، دعوا و بیانیه کشی دو حزب کارگزاران و اعتدال و توسعه با هم بر سر مسائل اقتصادی و گردن هم انداختن مشکلات کشور بود. کارگزاران مشکلات کشور را عدم قدرت جهانگیری در دولت و قدرت‌یافتن بیشتر محمود واعظی و ریاست نوبخت بر سازمان برنامه و بودجه می‌دانست و اعتدال و توسعه نیز مشکلات را دقیقا از چشم کارگزارانی‌ها می‌دید.
25 مرداد سال 1397 روزنامه سازندگی منسوب به حزب گارگزاران و حامی دولت روحانی در گزارشی با عنوان «کابینه در برابر کابینه» به اختلاف شدید دولتی‌ها با هم پرداخته بود. در قسمتی از آن گزارش آمده بود:
« سازندگی البته امیدوار است دولت با انسجام و همانگی در ستاد فرماندهی اقتصادی کشور بتواند انگیزه بیشتری در اقتصاددانان معتدل و مستقل کشور ایجاد کند و چند صدایی در کابینه اقتصادی دولت پایان یابد.»
در قسمتی دیگر از این گزارش « عدم وجود هماهنگی استراتژیک میان تیم اقتصادی دولت به خصوص سه نهاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که گرایش‌های فکری جداگانه‌ای دارند» عامل مهم ناکارآمدی اقتصادی دولت عنوان شده بود که شخص رئیس جمهور باید به انسجام بین آنها می‌پرداخت.
فرشاد مومنی از اقتصاددانان نهادگرا و از منتقدین عملکرد اقتصادی دولت در ابتدای نشست «ارزیابی دستاورد‌ها و هزینه‌های طرح تحول سلامت» در نقد رویکردها و انتخاب‌های اقتصادی روحانی گفته بود:
« رییس جمهور به جای اینکه از اقتصاددان‌های مشفق عذرخواهی کند که پنج سال مستمر به ایشان می‌گفتند که شما اقتصاد را دارید با چشمی می‌بینید که تنها یک چشم است و ناکارآمدی آن هم طی سه دهه محرز شده، از موضع اینکه ایشان به کشف و شهودی نائل شدند که اقتصاددان‌ها گویی نمی‌دانستند، فرمودند ما از این به بعد به پیچیدگی علم اقتصاد توجه بیشتری کنیم.»
سعید لیلاز یکی از تئوریسین‌های اقتصادی اصلاح‌طلبان و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در مصاحبه‌ای که با یورونیوز انجام داده بود، عامل اصلی مشکلات اقتصادی را شخ حسن روحانی معرفی کرده بود. او در آن مصاحبه گفته بود:
«به نظر من آقای روحانی هیچ تصویر و برآورد روشنی در روز اول از موج تحریم هایی که به سمت اقتصاد ایران سرازیر می شد نداشت. تصمیم هایی گرفت و تدبیرهایی اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. مثلا به جای اینکه جلوی مصرف ارزی را بگیرند شروع کردند به یک سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطای ۵۰۰ یا هزار یورو برای سفر خارجی که منجر به افزایش تقاضای سفر خارجی شد در حالی‌که ما باید جلوی آن را می گرفتیم.»
لیلاز در ادامه صحبت‌های خود گفته بود:
«اختیاراتی که آقای خامنه ای به روحانی و سران سه قوه داده اگر به چوب داده بود تا الان یک کاری کرده بودند... من مسئولیت را اساسا متوجه آقای روحانی می دانم چون ما از ۸ یا ۹ ماه قبل مکرر به آقای روحانی هشدار دادیم که بحران در پیش است و دلار را بحران خواهد گرفت.»
گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و این چند نمونه از صحبت‌های اقتصاددانان اصلاح‌طلب به خوبی نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای دولتی‌ها مشکلات کشور نه گردن سپاه است و نه گردن دولت قبل و نه حتی آرمان‌های انقلاب اسلامی! مشکل اصلی ناکارآمدی حسن روحانی و کابینه از هم گسیخته‌ی اوست.
البته مشخص است که دولت قبول نمی‌کند که مشکل اقتصاد از جانب اوست. چندی پیش حسن روحانی و دولتش گزارشی نوشته و دلایل مشکلات اقتصادی این روزهای کشور را در آن لیست کرده بودند؛ دلایلی که همه قرار است اثبات کننده این باشد که مشکل نه دولت است و نه شخص روحانی بلکه مشکل از همه چیز هست غیر از آنها. در قسمتی از این گزارش آمده است:
« نرخ ارز با روی کار آمدن دولت یازدهم و به‌ثمر رسیدن برجام، طی 5 سال گذشته روند باثباتی داشت، با این حال تحولات منطقه، محدودیت‌های مبادلاتی ارز، خروج آمریکا از برجام و انتظار شروع مجدد تحریم‌ها از سوی این کشور و کشمکش‌های داخلی، بازار ارز را وارد دوره جدیدی کرد و انتظارات را به‌سمت افزایش نرخ ارز سوق داد.»
در قسمتی دیگر از گزارش ارائه شده آمده است:
«با این حال به‌رغم تلاش‌های دولت، معضلات و چالش‌های بنیادین و تاریخی اقتصاد ایران که ریشه در مسائل ساختاری کشور دارند، پایداری دستاوردهای اقتصادی دولت در مواجهه با تکانه‌های بین المللی را به‌خطر انداخته‌اند.»
در این گزارش دولتی‌ها مشکلات کشور را یک مشکل تاریخی در ایران عنوان می‌کنند و همه چیز را به گردن ساختار خراب می‌اندازند!
بنابراین دولت مشکلات را از چشم ساختار تاریخی اقتصاد ایران، دولت قبل، سپاه پاسداران، آمریکا و ترامپ و این اواخر پایبندی به آرمان‌های انقلاب می‌بیند! بدون این که سهمی برای خود و ناکارآمدی اعضای هیئت دولت کنار بگذارد. دولت بارها از دهان اعضای خود چون جهانگیری، نوبخت و واعظی اعلام کرده است که هیچ تقصیری در ایجاد وضع امروز نداشته است. البته مشخص است که این استراتژی دولتی‌ها برای فرار از پاسخ‌گوییست، استراتژی‌ای که دیر یا زود به صورت واضح‌تری خود را نشان خواهد داد.