پایگاه جنبش عدالت خواهان ایران"ابتدای دی ماه بیش از ۵۰ نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه برای ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی نامه نوشتند آن‌ها در این نامه از آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای با نظارت رئیس قوه قضائیه برای بررسی پرونده‌های مربوط به سازمان خصوصی سازی و همچنین اتخاذ تدابیر قضایی لازم جهت رسیدگی به اتهامات متهمان در پرونده‌ها شده بودند.
نمایندگان با اشاره به پایان مدیریت عبدالله پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی و تشکیل پرونده اتهامی وی در خصوص اهمال منجر به تضییع اموال عمومی و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص برخی تخلفات خصوصی سازی چنین درخواستی را از رئیس قوه قضائیه مطرح کردند.
یکی از مواردی که چند روزی است خبرساز شده مربوط به مجتمع صنعتی گوشت اردبیل است. این مجتمع یک شرکت سهامی خاص است که سال ۱۳۶۷ در زمینی ۵۰ هکتاری تاسیس شده است.
تا پیش از واگذاری «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» به بخش خصوصی (واگذاری به پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی)، طبق آخرین تغییرات صورت گرفته؛ «۹۱/۴ درصد» از کل سهام شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل متعلق به «شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران» و «شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» و ۸.۵ درصد آن نیز مربوط به «شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان» بوده است.
مهرماه سال ۸۴، شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار به وکالت از طرف شرکت‌های «سرمایه گذاری بانک ملی ایران» و «شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» اعلام کرد که این شرکت را با قیمت پایه نقدی سهام به مبلغ ۲۲.۳۹۹.۹۸۰.۰۰۰ ریال به گونه‌ای واگذار می‌کند که خریدار ظرف ۳ سال وجه مورد معامله را تسویه کند.
احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس گفته این واگذاری‌ها پرابهام بوده است؛ به گفته او، پوری‌حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار کرده که خود به عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است.
این در حالی است که پوری حسینی گفته زمانی که مجتمع صنعتی گوشت اردبیل خریده، از خصوصی سازی کنار رفته و پس از خرید شرکت، دوباره به سازمان خصوصی سازی بازگشته است!
در روزهای گذشته دادستان اردبیل خبر داده که پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از خریداران و سهامداران عمده این شرکت احضار و در آگاهی و دادستانی مورد سوال قرار گرفته است. ضمن اینکه پرونده مفتوح و موضوع در حال رسیدگی است و در راستای حفظ حقوق بیت المال و حقوق بانک ملی، اقدامات قضایی را تا وصول همه بدهی‌ها پیگیری می‌کند.
سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا به رویداد ۲۴ گفته نمایندگان بطور جدی از آقای دژپسند، وزیر اقتصاد خواسته‌اند در اسرع وقت به وضعیت سازمان خصوصی‌سازی رسیدگی کند و به ابهاماتی که در واگذاری‌ها وجود دارد، پاسخ دهد.
دادستان تهران ظهر امروز خبر داده خصوصی‌سازی قانونی دارد اما واگذاری «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» موجب شده نماینده‌ها واکنش نشان دهند و نامه نماینده‌ها به ریاست قوه رسیده و ایشان هم آن را به دادستانی ارجاع دادند.