به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" چند ماهی می‌شد که خبری از «حسین فریدون» نبود و حتی زمزمه‌هایی نیز شنیده شد که وی با دستور برادرش، کمتر در مکان‌ها و مراسم‌های عمومی حضور پیدا کند؛ موضوعی که باعث شد برای خیلی‌ها این سوال ایجاد شود که برادر رئیس جمهور کجاست و چه می‌کند؟
پس از ماجرای پرونده رستگار در بانک ملت و حقوق نجومی مدیرعامل بانک رفاه که همگی با فشار حسین فریدون به عنوان مدیرعامل منصوب شده بودند و همچنین ماجرای بازداشتش، سعی کرد کمتر در عرصه سیاسی و اقتصادی حضور پیدا کند.
در دوره وزارت اقتصاد کرباسیان وی به دلیل روحیه خاص و استقلال نسبی در تصمیم گیری، حاضر به پذیرش توصیه‌های نامه از سوی افراد خاص نمی‌شد.
اما با روی کار آمدن وزیر جدید اقتصاد، حسین فریدون نیز مجددا فعال شده و سعی دارد با اعمال نفوذ در هیات مدیره برخی بانک‌های دولتی، ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل این بانک‌ها را با خود همسو کند؛ اقدامی که برخی کارشناسان آنرا ایجاد حیاط خلوت‌هایی تا زمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دور بعدی، تلقی می‌کنند.
فریدون، اما اینبار دیگر از روش مستقیم برای اعمال نفوذ استفاده نکرده و با استفاده از عوامل خود در نهاد ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد، سعی در تغییر ترکیب هیات مدیره بانک‌هایی نظیر سپه، ملی، تجارت و ملت دارد.
در همین راستا حسین فریدون از طریق یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری با نام «خ» سعی دارد بهمن اسکندری معاون فعلی بانک ملت را به عضویت هیات مدیره این بانک در آورد.
گفته می‌شود برنامه فریدون انتصاب اسکندری به عنوان مدیرعامل بانک ملت است؛ انتصابی که بنابر دلایلی شائبه‌های فراوانی را ایجاد کرده است.
ماجرای پرونده فساد آقای «م» و لابی نفوذ در بانک ملت
بر اساس بررسی‌های انجام شده یکی از مهم‌ترین دلایل بازداشت و تحقیق از حسین فریدون درباره پرونده «ش. م» است که گفته می‌شود با حمایت برادر رئیس جمهور بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از بانک ملت وام گرفته و از کشور فرار کرده است.
گفته می‌شود اخیرا اسکندری گزینه‌ای که حسین فریدون بر عضویت وی در هیات مدیره و در نهایت مدیرعاملی بانک ملت، تاکید دارد، اخیرا با فرزندان «ش. م» دیدار کرده و به آن‌ها قول مساعد داده است که در صورت انتصاب به عنوان عضو هیات مدیره و سپس مدیرعاملی بانک ملت، پرونده مورد نظر را حل و فصل کند.
این اقدام به آن معناست که در صورت حل و فصل پرونده مذکور، پرونده برادر رئیس جمهور و ارتباطات و فساد رخ داده، نیز به حاشیه خواهد رفت، چون مهم‌ترین شاکی متهم فراری بانک ملت است.
نکته قابل تامل آنکه دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس تا کنون هیچ واکنشی به این اقدامات نشان نداده اند؛ در حالی که انتظار می‌رود نمایندگان مجلس به عنوان بازوی نظارتی کشور درباره این تحرکات واکنش نشان داده و خواهان توضیح وزیر مربوطه درباره تحرکات اخیر برادر رئیس جمهور در حوزه بانکی شوند.
بزودی گزارشات مفصلی از اقدامات حسین فریدون در حوزه بانکی کشور خواهیم گفت.
منبع: راه دانا
انتهای پیام/