چاپ صفحه

قیمت اعلام شده خرید تضمینی گندم «فریب کشاورزان» است/وسوسه قاچاقچیان برای فروش گندم آن سوی مرزها

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"علی قلی ایمانی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان اظهار کرد: خرید تضمینی محصولات کشاورزی یک قانون حمایتی از جامعه کشاورزی است مبنی بر اینکه اگر کشاورز در بازار نتوانست محصول خود را بفروشد دولت طبق قانون مکلف شده که محصول کشاورزان را خریداری کند.

وی تصریح کرد: ما در زمینه محصولات استراتژیک خصوصا گندم وضعیت‌مان طوری است که حتما محصولات‌مان را دولت خریداری می‌کند زیرا بازار مناسبی در داخل وجود ندارد و امکان صادرات این محصولات برای کشور و تولیدکنندگان وجود ندارد بنابراین قانونگذار خرید تضمینی محصولات کشاورزی را برای حمایت از جامعه کشاورزی تصویب کرده است.

* باید از کشاورز و تولید داخلی حمایت شود

دبیر خانه کشاورز استان گلستان با اشاره به تصویب قانون مذکور در سال 1368 افزود: این قانون هر زمانی که به درستی اجرا شد نتیجه خوبی گرفتیم و در سال 1383 در زمینه تولید گندم به خودکفایی رسیدیم و ضریب امنیت خودکفایی صددرصد افزایش یافت.

ایمانی ابراز کرد: در یک برهه از زمان نسبت به اجرای قانونی بی‌توجهی کردیم، تکیه بر دلارهای نفتی داشتیم کشاورز را نادیده گرفتیم و به سمت واردات متمایل شدیم به طوری که در سال 1391 و 1392 میزان 7 میلیون تن گندم وارد کشور شد به جای اینکه از کشاورز داخلی حمایت شود دلارهای نفتی را در جیب کشاورزان آن سوی مرزها ریختیم.

وی با اشاره به تصمیم دولت در حمایت از کشاورزان گفت: دولت تدبیر تصمیم گرفت به کشاورزی توجه کند و این کار را انجام داد اعلام به موقع نرخ محصولات کشاورزی، تامین به موقع و به اندازه نهاده‌های تولید، آموزش بهره‌برداران و کارهای ترویجی و تحقیقاتی خوبی نیز صورت گرفت.

* عدم اجرای قانون صدمات جبران‌ناپذیری به تولید وارد می‌کند/ قانون فصل الخطاب باشد

نائب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران ادامه داد: این روند در سال‌های 1395-1394 باعث شد تا سیر صعودی در تولید داشتیم و در سال 1395 به خودکفایی رسیدیم ضریب امنیت غذایی کشور از 53 درصد به 80 درصد افزایش پیدا کرد.

ایمانی افزود: متاسفانه امسال سومین سالی است همان شیوه‌ای که دولت‌های گذشته عمل کردند دولت تدبیر و امید نیز همان را تکرار می‌کند و آن عدم توجه به کشاورزی با عدم اجرای قانون است که صدمات جبران‌ناپذیری را به تولید وارد خواهد کرد، اگر کشاورزان توان و بنیه مالی خوب و مناسبی نداشته باشند نمی‌توانند تولیدکننده خوبی باشند.

وی با تاکید بر اینکه فارغ از وضعیت دلار و بازار این انتظار وجود دارد که قانون فصل الخطاب باشد، تصریح کرد: در سال زراعی 1397-1396 قیمت گندم یک هزار و 300 تومان بود، در سال‌های ماقبل آن نیز تورم وجود داشت اما طی این بازه زمانی قیمت گندم 2.4 درصد و 13 درصد افزایش داشت.

* قیمت اعلام شده به نوعی فریب کشاورزان است

نائب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با اشاره به تورم 41 درصدی در تولید تصریح کرد: بر اساس تورم باید حدود 38 درصد قیمت محصولات کشاورزی افزایش پیدا کند تا بتوانیم به تولید ادامه دهیم اما قیمتی که برای خرید تضمینی گندم اعلام شده «یکهزار و 470 تومان» پایه و اساس کارشناسی و علمی ندارد.

ایمانی ابراز کرد: وزرات جهاد کشاورزی وظیفه خود را انجام داده اما نرخ پیشنهادی متولی تولید کشور مورد قبول واقع نشد و شورای عالی اقتصاد نرخی اعلام کردند که یک فریب در آن وجود دارد.

وی ادامه داد: به ما گفتند که 170 تومان به قیمت گندم اضافه کردیم اما جدول خرید را تغییر دادند به طوری که افت مفید آن قبلا چهار درصد و غیرمفید آن دو درصد بود اما امسال افت مفید دو درصد و غیرمفید را یک درصد کرد، عامه جامعه شاید متوجه قضیه نباشند اما ما می‌دانیم که این کار نوعی فریب کشاورزان است.

* نرخ قیمت تضمینی اصلاح نشود خودکفایی گندم کشور متلاشی می‌شود/ وسوسه قاچاقچیان برای فروش گندم آن سوی مرزها

نائب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با ابراز نگرانی در صورت عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی گفت: اگر چنانچه نرخ خرید تضمینی اصلاح نشود دو اتفاق نامیمون خواهد افتاد نخست آنکه سطح زیرکشت گندم کاهش می‌یابد و بخش اعظمی از گندم کشور که هنوز کشت نشده رغبتی برای کشاورزان به وجود نخواهد آورد و موضوع خودکفایی گندم کشور متلاشی می‌شود.

ایمانی ادامه داد: اگر چنانچه قیمت خرید تضمینی را اصلاح نکنیم قاچاقچیان وسوسه می‌شوند قیمت گندم داخلی را بالاتر از نرخ تضمینی دولت از کشاورزان بخرند و آن سوی مرزها به قیمت بالا بفروشند و امکان قاچاق گندم به خارج از کشور افزایش پیدا می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به پیگیری‌ها و نشست با کمیسیون کشاورزی و هیئت رئیسه مجلس مشکلات مطروحه حل شود، در حال حاضر 200 امضا در مجلس جمع شده است که اگر قانون توسط رئیس جمهور، وزرا و مسوولان انجام نشود طبق ماده 234 این اجازه داده شده که به رئیس مجلس نامه بنویسند و آن را به عنوان شکایت به قوه قضائیه ارائه دهند.

*پیشنهاد کشاورزان تجمع مسالمت آمیز در تهران با مجوز وزارت کشور است/ کشاورزان دنبال سفر خارجی نیستند معیشت آنها باید تامین شود

نائب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران گفت: در حال حاضر درصدد آن هستیم با پیشنهاد کشاورزان یک تجمع مسالمت آمیز در تهران با مجوز وزارت کشور صورت بگیرد تا شاید صدای کشاورزان به گوش مسوولان برسد.

ایمانی تصریح کرد: دولت باید در این زمینه تدبیر کند بازنگری در نرخ قیمت تضمینی گندم داشته باشد کشاورزان کم توقع هستند، با حداقل‌ها زندگی می‌کنند نه دنبال سفر خارجی هستند نه ماشین آنچنانی سوار می‌شوند و نه به دنبال ویلا در جاهای خاص هستند در حد اینکه معیشت آنها تامین شوند قانع هستند و از مسوولان انتظار حل مشکلات وجود دارد.

انتهای پیام/