به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران": در 15 دی ماه 1387 سابتهای خبری در گزارشی با تیتر" ديناميت بر زير صندوق ذخیره ارزی در دولت هشتم! چه كسي پاسخگوست؟! " به موضوع حیف و میل صندوق ذخیره ارزی بر اساس گزارش گمرک پرداختند به طوری که گزارشهای گمرک نشان می داد بسیاری از دستگاه ها و تجهیزات وارداتی با بالا بود قیمت روبرو هستند و برخی از انها نیز مستعمل بوده و یا امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد.
این گزارش در حالی در سال 1387 منتشر شد که مسئولیت وزارت صنایع در آن زمان با آقای جهانگیری بود.
سوال مهم از آقای جهانگیری در آن زمان این بود که وضعیت تجهیزات و دستگاه های مستعملی که با پول بیت المال وارد کشور شد چه شد و حالا هم از آقای جهانگیری سوال می شود که به این وضعیت رسیدگی کردند با خیر.
از گزارشات گمرک ایران در آن سالها اینگونه پیدا است که در دولت اصلاحات بخش قابل توجهی از موجودی صندوق ذخیره ارزی توسط عده ای سودجو صرف خرید ماشین آلات و دستگاه های دست دوم و کهنه خارجی شده و این خریدها در حالی اتفاق افتاده که صنعت کشور از لحاظ تکنولوژی دستگاه مورد نظر کاملا خودکفا بوده است.
از سوی دیگر برخی اخبار و اسناد نیز در آن زمان نشان می داد، به دلیل تفاوت فاحش 400 تا 600 درصدی که میان نرخ بهره داخل کشور(در زمان دولت قبل) با وام های صندوق ذخیره ارزی با استفاده از تسهیلات این صندوق، اقدام به خرید این ماشن آلات و دستگاه های تولیدی با قیمت غیر واقعی کرده و مابهالتفاوت آن را صرف دیگر فعالیت های اقتصادی دلخواه کرده اند.
طبق اعلام نظر کارشناسان، این تجهیزات که از سوی وزارت صنعت مجوز ورود گرفته بودند نه تنها دست دوم و کهنه بوده بلکه قیمتی در حدود آهن قراضه داشته ولی با نام تجهیزات به روز، پیشرفته و نو وارد کشور شده است.
هم اکنون هم که در سال 1397 هستیم این سوال مطرح می شود که چرا ارز 4200 تومانی را بجای آقای سیف آقای جهانگیری اعلام کرد
در مسئله فروش سکه هم خبرها حاکی از آن است که در جلسات کمیته پولی و مالی بانک مرکزی دستورکرارا" توقف پیش فروش سکه در ابتدای اسفندماه 96 داده شد ولی مقامات مسئول علی الخصوص ستاد اقتصادی دولت از اجابت تقاضای بانک مرکزی خودداری کردند.
متاسفانه چنان که ملاحظه می شود بانک مرکزی تحت تاثیر دستور مقامات بالاتر وتمکین به جبر از نظرات آنها و تزریق ریال از طریق بدهکاری حساب بانکها نزد بانک مرکزی باعث افزایش نقذینگی و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها علی الخصوص سکه و طلا بوده و در جهت تصحیح امور هم اقدامی نکرده است