به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" همراهی و حساسیت افکار عمومی نسبت به حقوق و مسئولیت‌های شهروندی برای روشن شدن ابعاد حقوقی و تخریب اراضی سبز حاشیه شهر آن قدر بالا گرفت که دادستانی تا روشن شدن ماجرا حکم توقف عملیات ساختمانی را صادر کرد. بلافاصله دادستان گرگان در گفت‌وگویی با رسانه ملی و پس از آن خبرگزاری‌ها و مطبوعات محلی گلستان اعلام کرد که منابع طبیعی برای مالکیت زمین محدوده رودخانه فرهنگ شهر در دادگستری شکواییه طرح کرده است. این شکواییه در مرحله بررسی و رسیدگی است و نباید در این ملک اقدامی صورت گیرد.
مدعی‌العموم نیازی به شکوایه منابع طبیعی ندارد
سیدرضا حسینی گفته بود حتی در مواردی که منابع طبیعی برای اراضی شکایت نکرده باشد دادستانی به عنوان مدعی العموم می‌تواند پرونده قضایی تشکیل دهد. این موضوع به پرونده ملک "انتهایفرهنگشهر 5" معروف شد و اکنون همسایگان و شهروندان منتظر حکم دادستانی در این خصوص هستند.
می‌گویند سند و پروانه داریم
با این حال مالک و سازنده این پرونده ادعا داشتن سند رسمی در خصوص این ملک و پروانه ساخت از سوی شهرداری و مجوز تغییر کاربری و تراکم از سوی کمیسیون ماده پنج استانداری گلستان را دارند. ادعایی که می‌تواند شائبه گره خوردن یک تخلف در حوزه منابع طبیعی را به نظام مدیریت شهری در گرگان ایجاد نماید.
اصلی‌ترین نگرانی منتقدان وشهروندان خصوصا ساکنان منطقه این است که این طرح مجوزی برای شروع ساخت‌وسازهای وسیع املاک مجاورش خواهد بود که محدوده قابل توجهی از فضا سبز شهری و چشم‌انداز را به اراضی ملی و ثروت عمومی شهر متصل می‌کند. طرح سئوال از سوی گروهی از شهروندان نگران و کارشناسان منتقد به شکل روشنی بلافاصله در فضا مجازی و رسانه‌ای گلستان شروع شد. شهروندان خواستار حضور مدعی‌العموم به این پرونده، پاسخ به سئوالات وابهامات وبرخورد قاطع با متخلفان هستند. چگونه برای ملک مذکور در محدوده‌ای که شائبه قرارگرفتن در اراضی ملی دارد سند صادر شده است؟ شهرداری چگونه پرونده ملکی را که در طرح جامع وتفصیلی (طرح قانونی مصوب درزمان تشکیل کمیسیون ماده پنج ) اراضی فضا سبزحریم اعلام گردیده ودر متن طرح به صراحت تغییر آن ممنوع اعلام شده است را به کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری زمین ارسال کرده است؟ کمیسیون ماده پنج بر چه مبنایی خارج از اختیارات قانونی خود با تغییر کاربری ملک مذکور موافقت کرده است و برای آن مجوز افزایش تراکم وطبقات نیز صادر نموده است؟ و این‌که چگونه همزمان شخصی که معاون شهرسازی شهرداری گرگان بوده مسئولیت طراحی سازه در ملک مورد بحث را هم به عهده می‌گیرد.
رمز گشایی از این پرونده، باز هم رد پای شهردار
در گزارشی تحقیقی، موارد مبهم در فرایند اخذ مجوزهای این پروژه را مطرح و همچنین پاسخ‌های روشنی به آن‌ها می‌دهد. ابعادی که ممکن است در گزارش‌های رسمی اداره‌های دولتی و نهادهای نظارتی مغفول واقع شود.
اسناد و سوابق موجود در فرایند اخذ مجوزهای مورد ادعای مالک و سازنده و پیمانکار نشان می‌دهد که تخلفات آشکاری در این پرونده صورت گرفته است: ملک مورد نظر در طرح جامع مصوب 1375و طرح تفصیلی مصوب 1379دارای کاربری فضای سبز حریم بوده که درمتن طرح جامع وطرح تفصیلی به صراحت تغییر کاربری آن "ممنوع" اعلام شده است لذا تغییر کاربری این ملک در کمیسیون ماده پنج خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی آن است. نکته جالب توجه این‌که، کمیسیون ماده 5 که رای به این تغییر کاربری داده است در تاریخ 19/7/1390 یعنی زمان عبدالرضا دادبود، شهردار فعلی گرگان به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان کمیسیون ماده 5 را اداره می‌کرده، تشکیل شده است. این در حالی است که حتی در صورت ضرورت تغییر کاربری باید درخواست مذکور برای اخذ تصمیم نهایی به دبیرخانه شورایعالی و شهرسازی معماری ارجاع می شد. مساله‌ای که یادآور رخ داد چند ماه پیش در عدالت 111 گرگان وبافت فرسوده است که کمیسیون ماده 5 گلستان یک بار دیگر رایی بیش ازحدود اختیارات قانونی خود صادر کرده بود.
همچنین در تاریخ 23/9/1390 مجددا شهرداری وقت به مدیریت ابراهیم کریمی نامه ای به کمیسیون ماده 5 ارسال و در خواست افزایش تراکم برای ملک مذکور می‌کند که این درخواست در جلسه مورخ 16/11/1390 بررسی و با افزایش تراکم از 160 به 240 و افزایش طبقات موافقت می‌شود که علاوه بر تالی بودن یک مصوبه غیر قانونی، خود نیز به دلیل قانونی نبودن مصوبه بند یک، مغایر مصوبات شورایعالی معماری وشهرسازی در خصوص بلند مرتبه‌سازی است.
معاونت شهرسازی وقت شهرداری گرگان، طراح سازه بوده است
از سوی دیگر، با توجه به این‌که طراح سازه ملک مذکور همزمان به‌عنوان معاونت شهرسازی شهرداری گرگان مسئولیت داشته است لذا تخلف انضباطی و حرفه‌ای مطابق بند ش ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان محرز است. همچنین وجود رابطه مالی بین افراد مسئول درمعاونت شهرسازی شهرداری گرگان وصاحبان ملک مغایر اصل تضاد منافع بوده است.
باتوجه به مصوبه مورخ 11/8/1379 هیات وزیران با موضوع آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، حریم کیفی رودخانه مجاور ملک در زمان صدور مصوبه یکصد وپنجاه متر بوده که در مصوبات کمیسیون ماده پنج برای ملک مذکور رعایت نشده است.
همچنین در طرح جامع مصوب 1392و طرح تفصیلی مصوب 1396 ، مجدداً کاربری ملک مذکور فضای سبز اعلام شده است مشخص نیست به چه دلیل مجددا درسال 1397 که معاون عمرانی که پای کمیسیون ماده 5 برای تغییر کاربری را امضا کرده بود، به عنوان شهردار حضور دارد، پروانه ملک مذکورکه مغایر کاربری مصوب طرح تفصیلی است تمدید شده است؟ سئوالی که شهردار فعلی باید به آن پاسخ دهد این است که چگونه مصوبه یک ملک بعد از حدود شش سال، با طرح جامع و تفصیلی جدید به روزرسانی نشده است و منطبق با مجوزات قدیم پروانه تمدید شده است؟
دادستان می‌تواند جلوی تکرار را بگیرد
جدای از مباحث قانونی طرح شده در خصوص تخلفات صورت گرفته در کمیسیون ماده پنج و شهرداری گرگان، موضوع نحوه صدور سند نیز قابل بررسی است و شایسته است مراجع ذیصلاح دقیقاً موضوع را بررسی قرار دهند.
وجود سیستم‌های نرم افزاری شهرسازی و فرایندهای موجود در شهرداری گرگان و دبیرخانه کمیسیون ماده 5 استانداری گلستان نشان می‌دهد که احتمالا مجموع تخلفات ذکر شده چیزی بیش از یک خطای ساده اداری است و ذینفع بودن علنی یکی از مسئولان وقت شهرداری گرگان شائبه وجود روابط و اقدامات خلاف قانون سازمان یافته در حلقه شهرداری-کمیسیون ماده 5 را تقویت می کند.
اراضی حاشیه رودخانه‌ها وکوه‌ها همواره موضوعی جذاب برای زمین‌خوارانی است که فکر می‌کنند ازطریق افراد مفسد و سست عنصر در ادارات وشهرداری‌ها می‌توانند به آن دست‌اندازی نموده وازمنافع غیر قانونی ونامشروع بهره‌مند شوند.
این موضوع ضرورت دقت هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی مسئول و همچنین دستگاه‌های نظارتی را دوچندان مینماید چرا که برخورد قاطع وقانونی مهمترین عاملی است که می‌تواند سودای دست‌اندازی به اراضی ملی و پایمال نکردن حقوق شهر وندی را از ذهن خلافکاران دور نماید.
موضوع اراضی حاشیه فرهنگ شهر در گرگان نیز از آن‌گونه اراضی است که در هفته‌های گذشته بدلیل بروز برخی اتفاقات ذهن مردم گرگان وخصوصا ساکنان منطقه مورد نظر را به خود معطوف نموده است. ومردم منتظرند تا نحوه برخورد مسئولان و دستگاه‌های نظارتی با موضوع اراضی واقع در انتها فرهنگ شهر 5 را مورد ارزیابی قراردهند.
در برهه کنونی که یکی از مهمترین مطالبات مردم برخورد قاطع وقانونی با متخلفان ومفسدان اقتصادی واداری است پیگیری سریع و بی‌اغماض در پرونده مذکور می‌تواند امید تازه ای در دل مردم شهر گرگان خصوصا ساکنان منطقه مورد بحـث ایجاد نماید.
بی‌گمان رای دستگاه قضایی در مورد این پرونده می‌تواند یکی از مهمترین مواردی باشد که جلوی فعال شدن پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده 5 در دولت دهم توانسته بودند مجوزهای عجیب اخذ کنند را بگیرد. چرا که کمی بالاتر از این زمین و در شهرک سروش جنگل، قطعه زمینی که در مالکیت پتروشیمی گلستان است هم در کمیسیون ماده 5 استانداری در زمان معاونت عمرانی دادبود، شهردار فعلی، موفق به دریافت چند مجتمع 25 و 17 طبقه در قلب جنگل النگدره گرگان شده است و با وجود ابطال آن، در دولت یازدهم، به نظر یک بار دیگر تلاش برای گرفتن دوباره این مجوز با همراهی شهرداری گرگان نیز در جریان است.
این تلاش در حالی است که بلافاصله پس از ابطال مجوزهای پتروشیمی، مصوبه‌ای در کمیسیون ماده 5 گرگان به تصویب رسید که همه مصوبات پیش از تاریخ جلسه مذکور و پس از آن، در صورتی که بیش از مدت مقرر 18 ماه اقدامی برای صدور پروانه صورت نگرفته باشد، مجوزهای مذکور به خودی خود ملغی است. یعنی یک بار دیگر باید طرح در کمیسیون ماده 5 بررسی شود. با توجه به این مصوبه، شهرداری با اطلاع از این مصوبه و باطل بودن، مصوبه اقدام به صدور پروانه کرده است. بررسی‌های میدانی اسکان نشان می‌دهد که طرح مسیر پیاده روی در النگدره نیز بهانه‌ای برای ایجاد مسیر دسترسی جدید به این زمین و برنامه برای ساخت مجتمع‌های وسیع دیگر است./ستاره حجتی- اسکان نيوز