به گزارش پایگاه عدالت خواهان" مطالبه مقابله با فساد از سوی مردم همواره وجود داشته است، بویژه در بحبوحه مشکلات اقتصادی که مفسدان دست به کار شده و برای اینکه سود بیشتری عاید خود کنند دست به هر کاری می زنند. احتکار از جمله این موارد است. که شاهد آن هستیم انبارهای مختلف کالا در حال کشف و ضبط از سوی مراجع قضائی است. بر حسب اتفاق اخیرا انبار داروهای تاریخ مصرف گذشته که متعلق به دختر یکی از وزرای سابق دولت روحانی بود کشف شد.
اما برخورد جدی با اخلال گران بازار که باعث نارضایتی مردم می‌شود راه مقابله و عاملی بازدارنده برای آینده است تا مفسدان با احساس خطر بیشتری نسبت به انجام موارد غیرقانونی اجتناب کنند.
اخیرا رئیس قوه قضائیه هم نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشتند تا در برخورد با مفسدان اقتصادی با قاطعیت بیشتری عمل شود. رهبر معظم انقلاب نیز در همین رابطه فرموند: «نامه اخیر رئیس قوه قضاییه یک گام مهم و مثبت برای مقابله با فساد و مفسد است.»
با این حساب حجت برای مقابله جدی با مفسدان اقتصادی تمام شده است. اما در همین حین که اتفاق نظر برای مقابله قاطعانه با مفسدان مالی وجود دارد رئیس جمهور مطرح می کند که « مشکل اقتصادی با بگیر و ببند حل نمی‌شود!»
«حسن روحانی» در نشست هیئت دولت تاکید کرد: « باید بدانیم امروز مشکل اول در کشور، مشکل اقتصادی است. مشکل اقتصادی با بگیر و ببند حل نمی‌شود. ممکن است بگیر و ببند در گوشه‌ای لازم باشد اما اساس آن است که باید فضا آرام شود و مردم نسبت به آینده اعتماد پیدا کنند. باید مردم بدانند آینده بدی در انتظار آنها نیست. اگر چیزی موجب نگرانی آنهاست، آن نگرانی را برطرف کنیم.»
بسیاری از جمله دولتمردان بر این عقیده هستند که برخی از سوداگران و سودجویان سبب اختلال در بازار شده‌اند و بایستی برخورد جدی با آنها صورت گیرد تا بازار روی ثبات و آرامش به خود ببیند اما صحبت‌های رئیس جمهور این شائبه را ایجاد می کند که گویی مقابله با مفسدان مالی و اخلال گران باعث بی نظمی و بی ثباتی در بازار می‌شود.
البته در بحث مقابله با مفسدان اقتصادی نیز رهبر معظم انقلاب نسبت به برخورد عادلانه تاکید دارند. در جریان دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، با رهبر معظم انقلاب در حسینیه‌ی امام خمینی(ره)، هنگام سخنرانی ایشان، تعدادی از حاضران شعار «مفسد اقتصادی اعدام باید گردد» سر دادند.
رهبر معظم انقلاب در واکنش به این شعار تصریح کردند: « اجازه بدهید، شما مگر دادگاهید؟ فضاسازی نکنید، بعضی‌ها ممکن است اعدامی باشند و بعضی ممکن است حبسی باشند. بنده نوشته‌ام مقابله باید عادلانه و با دقت انجام شود. بنده از قدیم با فساد و مفسدین مبارزه می‌کردم و الان هم عقیده‌ام همین است. اما بعضی افراطی حرف می‌زنند و می‌گویند همه فاسدند و از تعبیر فساد سیستمی استفاده میکنند؛ این‌جوری نیست. درست است فساد کمش هم زیاد است. اما افراط و تفریط در همه‌ی زمینه‌ها غلط است.»
رهبر معظم انقلاب افزودند: «دستگاه‌های نظارتی با قدرت و چشم باز باید در میدان باشند؛ هم مجلس، هم قوه‌ی قضائیه، هم آحاد مردم مؤمن باید احساس وظیفه کنند و نقش ایفا کنند. راه‌های فساد را باید بست. در همین قضیه‌ی ارز و سکه، اگر مقابله با فساد بود، راه فساد بسته می‌شد.»
اخیرا برخی از مدیران دولتی که متهم در اخلال بازار ارز بودند یا دستگیر و یا احضار شده‌اند. سید احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی یکی از بازداشت شدگان بود.
در همین رابطه، « غلامحسین محسنی اژه ای» گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه نفر از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و انشاالله بزودی دادگاه آنها شروع خواهد شد.
وی ادامه داد:همچنین امروز چند نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. یکی از آنها معاون ارزی بانک مرکزی است که البته شنیدم اخیرا کنار گذاشته شده بودند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یک نفر از کارمندان معاونین رییس جمهور و چهار نفر از دلالان ارزی که در این خصوص فعالیت غیر مجاز داشتند، نیز امروز بازداشت شدند.
به هر جهت همگان بر این عقیده هستند که برخورد قاطع با متخلفان باعث ایجاد ثبات در بازار می‌شود و امروز دولت خود نیز بایستی در برخورد جدی با متخلفانی که ممکن است مدیران دولتی هم در آن دستی داشته باشند، پیش گام باشد. این موضوع به نوعی آزمونی برای دولت نیز هست تا نشان دهد در مقابله با مفسدان اقتصادی جدی است و خواهان ثبات واقعی در بازار است.