به گزارش پایگاه عدالت خواهان"حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود ضمن تسلیت شهادت امام جواد(ع) و گرامیداشت روز خبرنگار، از این قشر جامعه بعنوان سخت‌کوشانی یاد کرد که می‌توانند در جهت ارتقاءِ آگاهی‌های مردم کمک موثری داشته باشند و اگر به وظایف حرفه‌ای و رسانه‌ای خود عمل کنند، از بسیاری از مفاسد اجتماعی جلوگیری خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با محکوم کردن جنایت عربستان سعودی در یمن افزود: این جنایت هولناک و غیربشری و خلاف همه موازین بین‌المللی را که عربستان سعودی در یمن طی روز‌های گذشته مرتکب شد و براثر آن ده‌ها کودک به خاک و خون کشیده شده و بیش از ۵۰ نفر شهید و ۷۰ نفر مجروح داشته است، محکوم می‌کنم و به همه مردم داغدار یمن تسلیت عرض می‌نمایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر ظلم جانیان عربستان که با حمایت امریکا امروز مرتکب این اعمال می‌شوند به فضل پروردگار ریشه‌کن شود و در همین دنیا آنها را به دست مومنین مجاهد معذب و در آخرت به عذاب الهی گرفتار کند.
وی تصریح کرد: دشمن ما و بخصوص شیطان بزرگ امریکا کماکان فشار بر مردم عزیز ما را هدف گرفته است و تمام توان و تلاش خود را انجام داده و می‌دهد که اقتصاد ما را به زعم خودش تحت فشار قرار دهد و از این جهت در معیشت مردم ما اخلال ایجاد نماید؛ اما کور خوانده‌اند. مردم ما مقاوم هستند و اینگونه اقدامات ظالمانه، تحریم و اقدامات روانی را، هم می‌شناسند، هم تجربه کرده‌اند و هم در برابر آن مقاومت می‌کنند.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: در کنار اقدامات عملیاتی، صد‌ها بوق تبلیغاتی علیه مردم و کشور و نظام ما براه انداخته‌اند و هر روز با تولید شایعه، دروغ و پمپاژ این دروغ‌ها در جامعه سعی می‌کنند که روحیه مردم را تضعیف نمایند و به زعم باطل خودشان مردم را مایوس کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این میان ضدانقلاب خارج‌نشین هم همپا و همسوی دشمن، هم نسبت به عملیات ایذایی و هم نسبت به شایعه‌پراکنی و تبلیغات روانی کمک می‌کند. البته این چندان خارج از انتظار انسان نیست که شیطان بزرگ و ضدانقلاب خارج‌نشین همسو باشند؛ اما جای تاسف اینجاست که عده‌ای سودجو در داخل از این فرصت استفاده کرده و با قاچاق، احتکار، گرانفروشی و مفسده اقتصادی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و مردم ما را آزرده می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این افراد ارزاق عمومی، تجهیزاتی که مورد نیاز است، مثل دارو و مایحتاج مردم را بجای اینکه کمک کنند در این شرایط سریع‌تر، راحت‌تر، ارزان‌تر به دست مردم برسد، با سودجویی، احتکار، گرانفروشی، تقلب، قاچاق و دسیسه‌های مختلف از دسترس مردم دور کرده و فشار را بر مردم افزوده می‌کنند.
وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در برخورد با جرایم اخیر اقتصادی خاطرنشان کرد: همانطور که مستحضر هستید برای مقابله ویژه و خاص در مقابل این مفسدین و سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه قضاییه چند بازپرس ویژه برای این امر اختصاص پیدا کرد. دادستان محترم تهران موظف شد که بطور خاص، هم لجستیک این قضات ویژه را فراهم کند و هم پشتیبانی نماید و هم نظارت مستمر و شبانه‌روزی داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: از سوی دیگر معاون اول قوه قضاییه نیز ناظر بر این مسائل و هدایتگر این جریان شد. دادستان محترم کل کشور نیز موظف شد که برای هماهنگی با همه دادسرا‌ها تلاش کند و آنچه را که لازم است انجام دهند؛ پرونده‌های مرتبط با این موضوع از استان‌ها حسب تشخیص به تهران احاله شود و رسیدگی در تهران صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستگیری و بازداشت ۶۷ نفر در رابطه با این موضوع اظهار کرد: تا امروز ۶۷ نفر از این افراد متخلف و مجرم و متهم دستگیر شدند و در بازداشت هستند. البته از تعدادی نیز تحقیق شده که با قرار تامین مناسب آزاد شدند. بیش از صد نفر تا به امروز از اقشار مختلف (کارمند دولت یا غیردولت، صاحب سمت و صاحب منصب) ممنوع‌الخروج شده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تا به امروز برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
وی گفت: در این مدت یک انتظار بحقی از ناحیه بزرگان کشور، نخبگان و عموم مردم عزیزمان بوده و هست که قوه قضاییه باید این پرونده‌ها را سریع رسیدگی کرده و خارج از قوانین دست و پاگیری که ممکن است مدت‌ها رسیدگی آنها به طول بیانجامد، نسبت به آنها اقدام کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: البته اگر توقع و انتظار مردم هم نبود، خود قوه قضاییه بدنبال این بود که پرونده‌ها را هرچه سریع‌تر به نتیجه برساند و این انتظار بحق مردم، علما و صاحبان تریبون‌های مختلف هم وجود داشت و ما ناگزیر بودیم که برای سرعت، دقت و پاسخ به این انتظار بحق یک استجازه‌ای از مقام معظم رهبری داشته باشیم؛ چون برخی محدودیت‌های قانونی را داشتیم و برای آنها نیاز به استجازه بود. یا باید از طریق مجلس لایحه می‌دادیم که کاملا زمان می‌برد و امکان اینکه به این زودی بشود صورت گرفت، نبود و یا باید از مقام معظم رهبری استجازه می‌کردیم و همانطور که در جریان قرار گرفته‌اید، در موارد خاصی استجازه شد و اجازه فرمودند که موارد پیشنهادی قوه قضاییه با رعایت عدل و انصاف رسیدگی شود و براساس همان چیزی که پیشنهاد شده بود، موافقت کردند که انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به دنبال این موافقت بلافاصله نشستی با حضور تعدادی از مسئولان قوه قضاییه در حضور ریاست محترم قوه برگزار شد که فعلا مقرر گردید ۶ شعبه ویژه در دادگاه با سه قاضی (با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی) تشکیل شود که در چارچوب همین استجازه و قوانینی که وجود دارد، هرچه زودتر این دادگاه‌های ششگانه کار خودشان را آغاز کنند و اگر چنانچه نیاز بود شعبات دیگری هم با همین ترکیب یعنی حداقل سه قاضی و دارای ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل خواهد شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد و در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه قاطعیت و برخورد دستگاه قضایی با مجرمان اقتصادی را افکار عمومی چگونه می‌تواند بفهمد، توضیح داد: در استجازه‌ای که در این مرقومه اخیر صورت گرفت، یکی از مسائل همین بود که تاکید شد برای اینکه مردم در جریان قرار بگیرند دادگاه‌هایی که علنی برگزار می‌شود حق انتشار هم داشته باشند. یعنی رسانه‌ها بتوانند در آن حضور پیدا کرده و با نام و نشان و عکس و ... مسئله را بتوانند منتشر کنند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر آنچه که قوه قضاییه انجام می‌دهد، باید طبق قانون باشد. ما نمی‌توانیم خلاف یا خارج از قانون کاری انجام دهیم. قانون پیش‌بینی کرده است که مواردی که افساد فی‌الارض است، حکمش اعدام است.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: ممکن است بگویید که از کجا بگوییم آیا مفسد فی‌الارض هست یا نیست که باید گفت: قانون این موضوع را تعریف کرده است. مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اگر قاضی خودش به این موضوع رسید که اخلال هست که رسیده است، اما اگر نرسید، مثل سایر مسائل که از کارشناس استفاده می‌شود، در این مورد هم از مسئولان ذیربط مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کارشناسان مربوطه استفاده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اخلال در نظام اقتصادی کشور بطور مطلق حکمش اعدام نیست. چنانچه کسی مفسد فی‌الارض شد، اعدام است؛ اما آیا هر مخل اقتصادی مفسد فی‌الارض است؟ خیر. در بند‌های مختلف ماده ۱ برشمرده شده که چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور است و در ماده ۹ تصریح شده است که اگر فردی که مخل اقتصاد کشور است، قصد مقابله با نظام و براندازی نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد و می‌داند که کار او موجب ضربه زدن به نظام می‌شود، مفسد فی‌الارض است؛ کما اینکه در موارد قبلی که حکم اعدام صادر شد، به این موضوع استناد شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: این بی‌اعتمادی‌هایی که در نتیجه اخلال‌های اخیر در نظام اقتصادی کشور، در مردم ایجاد می‌شود، این سوء‌استفاده‌هایی که دشمن از این داستان می‌کند و شرایطی که پیش می‌آید، حتما ضربه به نظام است؛ پس بنابراین اگر مرتکبین علم به نتیجه هم داشته باشند، برای صدور حکم مفسد فی‌الارض کفایت می‌کند.
معاون اول دستگاه قضا افزود: یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم داریم که در آنجا هم قیودی وجود دارد و تا مفسد فی‌الارض هم پیش‌بینی شده است. به هر تقدیر این سه قانونی که اشاره کردم و قوانین دیگری که هست هر مقداری که احراز شود، اینجا قاطعیت در این است که اولا مسامحه نمی‌شود؛ ثانیا به هیچ وجه تخفیف داده نمی‌شود؛ ثالثا فردی که بازداشت شد، بازداشتش بوسیله فردی غیر از خود قاضی نقض نمی‌شود و تا آخر رسیدگی باید در بازداشت بماند؛ مگر اینکه خود آن قاضی رسیدگی‌کننده دادگاه تشخیص دهد که لازم نیست بازداشت بماند و از سوی دیگر این مجازات قابل تعلیق و تخفیف نیست.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: امیدواریم با انتشار دادگاه علنی و با عدم آزادی، تخفیف و تعلیق مجرمان، خودبخود قاطعیت و اثری که باید داشته باشد انشاءالله ایجاد شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی و اینکه آیا واقعا این سازمان باید تشکیل شود یا خیر گفت: این سازمان باید تشکیل شود. پیگیری‌های ما ادامه دارد. به هر تقدیر بخشی از قضیه دست ماست و آن شامل لایحه دادن، پیگیری کردن و استدلال کردن می‌باشد؛ اما تصویب کردن به عهده قوه قضاییه نیست و امیدواریم که این کار انجام شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه درجریان استیضاح وزیر کار اتهامات متقابلی را نماینده مجلس و وزیر داشتند و آیا دادستانی به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود داشته است یا خیر اظهار کرد: ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات گفته است که کسانی که مشمول ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۳ همین قانون هستند، اگر مدیران و کارکنان آنجا اطلاعاتی داشته باشند از یک نوع فساد مثل ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری یا مواردی که در این چند ماده عرض کردم، موظفند این اطلاعات را به مراجع ذیصلاح قضایی و اداری حسب مورد ارائه کنند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: چنانچه مدیر یا رئیس آن سازمان که در ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۶ تعریف شده که چه کسانی هستند، اطلاع ندادند، محکوم به حبس و انفصال موقت می‌شوند. یعنی هم شش ماه حبس و هم انفصال از شش ماه تا دو سال محکومیت دارد.
سخنگوی قوه قضاییه از مدیران، کارکنان و روسای سازمان‌ها خواست که اگر اطلاعاتی دارند آن را به مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ارائه کنند و افزود: آنها قانونا موظف هستند که اطلاعات خودشان را به مراجع ذیصلاح قضایی یا اداری بدهند و عنوان کنند که در زیرمجموعه ما این تخلف صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: هر مفسده‌ای که وجود دارد، مدیر و رئیس سازمان باید اطلاع دهد و اگر اطلاع نداد، خود او به‌عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اگر ثابت شد، مجازات می‌شود.
وی طی انذار و هشداری نیز بیان داشت: به همه سروران عزیز در دستگاه‌های مختلف می‌گوییم که اگر اطلاعی دارند این اطلاعات را بدهند و اگر اطلاع ندادند ممکن است مدعی‌العموم از این جهت به سراغ شما بیاید و نیاز به شاکی خصوصی هم نیست.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نباید مسائلی را بگویند که مستندی نداشته باشد و نباید به صرف یک احتمال مطلبی را بگویند که چه بسا موجب تشویش اذهان عمومی و یاس مردم شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به دادستان سفارش شده که چنانچه کسانی مطالبی می‌گویند، اگر دلیل و مدرکی نسبت به ادعایشان دارند از آنها توضیح خواسته شود و اگر دلیل و مدرک محکمه‌پسندی داشتند، از آنها بپرسند که اگر این‌ها را داشتید چرا نگفتید و چرا قبل از اینکه به دستگاه قضایی بگویید، به جامعه گفتید؛ در حالیکه طبق قانون موظف بودید که خبر دهید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: سال‌های قبل قانونی در مجلس مصوب شد که اگر یک نماینده در آنجا مطلبی را گفت، خود هیئتی که مسئولیت این کار را در مجلس بعهده دارد، باید تشخیص دهد که آیا این مسئله در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر و اگر آن هیئت تشخیص داد، موضوع را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد.
وی با بیان اینکه مواردی که معمولاً در مجلس مطرح می‌شود دو قسم است، گفت: چنانچه مطلب در راستای وظایف نمایندگی باشد، یک بحث است و اگر مطلب گفته شده در راستای وظایف نمایندگی نباشد، بحث دیگری است که در اینجا بعضاً با شکایت شاکی خصوصی به موضوع رسیدگی شود؛ ولی ممکن است مواردی نیز باشد که با ورود مدعی‌العموم تعقیب شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در حال حاضر هیئت مربوطه در مجلس باید نظر بدهد که آیا مطلب گفته شده جزءِ وظایف نماینده بوده است یا خیر و آیا شاکی خصوصی وجود دارد یا خیر. طبعاً دادستان بررسی می‌کند و اگر مواردی هم باشد که مدعی العموم ورود کند، به هیئت اعلام می‌کند و یا راساً وارد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شایعه‌ای مطرح شده که پسر آقای نوبخت با مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات بازداشت شده است؛ آیا این مطلب را تایید می‌کنید، تصریح کرد: این که شما گاهی وقت‌ها اسم می‌برید و یا حتی اسم نمی‌برید و کُدی می‌دهید، کار را مقداری برای ما سخت می‌کند؛ البته شما نیز تقصیری ندارید؛ می‌گویید عنوان را که نگوییم اسم را نیز نگوییم؛ پس چه چیزی را بگوییم. به هر تقدیر این محذور شما و بنده است و ممکن است شما عنوانی را بگویید و مشکلی پیدا شود و یا علیه بنده یا خود شما بعداً شکایت شود. به هرحال اینگونه مسائل اگر باشد شما دیر یا زود مطلع می‌شوید.