به گزارش عدالت خواهان گلستان"حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم روز دوشنبه در نخستین گردهمایی سالانه سفرا و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در دولت تدبیر و امید به نقل از ایرنا در حالی با بیان این مطلب که سیاست خارجی، دکترین مستقل ندارد و افزودند: « سیاست خارجی به عنوان جزیی از مجموعه ای است که آن را سیاست ملی یا استراتژی ملی لقب می دهیم و لذا سیاست خارجی همواره باید خود را در کنار سیاست داخلی فرهنگی، اقتصادی و امنیتی احساس کند و ببیند و در آن چارچوب حرکت کند.»
که شعار راهبردی« نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی » اساس و بنیان دکترین سیاست خارجی انقلاب را هم در جریان نهضت عظیم اسلامی و هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان تدوین قانون اساسی آن و راهبری این دکترین توسط امام(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی براساس اصول یاد شده را تشکیل می دهد.
افزون بر این نیز به قرینه همین دکترین ، امروزه سیاست ملی(داخلی) غالب کشورها به معنای اعم آن تحت سلطه نظام تک قطبی جهانی و بالاخص تحت تاثیر رویکرد لیبرالیستی در روابط بین الملل،خود تابعی از دکترین سیاست خارجی این نظام استکباری است و در واقع داشتن یک دکترین سیاست خارجی مستقل از نظام یاد شده وجه ممیزه اصلی استقلال کشورها محسوب می گردد .
اتفاقا همین مولفه اصلی است که به انقلاب اسلامی در مقایسه با دیگر انقلاب ها ی جهانی و به نظام جمهوری اسلامی بعنوان یک نظام بی نظیر و منحصر به فرد به تعبیر امام(ره) عمق ژءوپولتیک و استراتژیک داده است.
براساس چنین نگرش اساسی و دقیقی است که تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی فصل مستقلی(فصل دهم) که منبعث از چنین دکترینی و بعد از فصل نهم ( قوه مجریه )اختصاص داده است.جالب اینکه با وجود اینکه در مبحث دوم از فصل نهم(قوه مجریه) که با توجه به اصل 113:« پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
امور مربوط به نیروهای مسلح از جمله ارتش،سپاه پاسداران –که مستقیما به رهبری نظام ارتباط دارد،دکترین سیاست خارجی آورده نشده و فصل جداگانه ای را اختصاص داده اند تا جامعیت و مانعیت این دکترین و اصول آن- بجهت اینکه شمولیت آن کلیت نظام جمهوری اسلامی را در بر گیرد و نه یک قوه خاص – حفظ و تقویت گردد.
همچناکه اولین اصل از فصل نهم(سیاست خارجی) یعنی اصل 152 مقرر می دارد: « سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.» و این دکترین سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی محسوب می گردد و تا زمانی که این اصل از اصول قانون اساسی در چارچوب اصل 177 بازنگری نشده است هیچ رای و نظری قادر به خدشه وارد کردن بر آن نیست.
اینکه رئیس جمهور محترم در تعلیل چنین سخنی فرموده اند: « در جمهوری اسلامی ایران، پایه و اساس همه تصمیم گیری ها و اداره کشور مبتنی بر نظر و آراء مردم است، مردم صاحبان این کشور هستند... مشروعیت سیاسی تمام مسوولان کشور بدون استثناء ناشی از رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم است، بنابراین خواست و مطالبه مردم، اساس مسیر و حرکت ما را در سیاست خارجی به عنوان بخشی از سیاست ملی که ترکیبی از سیاست داخلی، سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی و فرهنگی و سیاست امنیتی است.»
بخش ابتدایی این تعلیل با عنایت به اصل ششم سخن کاملا صحیحی و اصولی است؛منتهای امر همین اصل 6مقرر داشته است:« در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
از راه انتخابات از جمله اولا از راه انتخابات:1- انتخاب رئیس جمهور که؛ رای مردم به یک فرد هیچ گاه به معنای تعطیلی اصلی از اصول قانون اساسی از جمله اصول مندرج در فصل دهم(سیاست خارجی) نیست و آرای انتخاب کنندگان پیش از آنکه تعیین کننده یک فرد باشد تایید کننده نظام سیاسی-انتخاباتی حاکم است و چنین تاییدی بر تعیین فرد ارجحیت دارد 2- انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که؛ بطور خاص قانونگذاری آنان از جمله در سیاست خارجی در چارچوب قانون اساسی و تحت نظارت شورای نگهبان به استناد اصول 72 و96هم براساس مبانی و موازین شرعی و هم براساس اصول قانون اساسی صورت می پذیرد.
بنابراین در طریق یاد شده اعمال آرای مردم از جمله در سیاست خارجی در چارچوب همین دکترین مستقل نظام جمهوری اسلامی- که در فصل مستقل دهم و بالاخص اصل 152تجلی یافته است- اعمال می گردد.
ثانیا از راه همه پرسی( مراجعه مستقیم به آراء مردم ):1- به استناد اصل 59 قانون اساسی در مسایل بسیار مهم از جمله سیاسی(مثلا سیاست خارجی) که می بایست درخواست اعلامی و تصویبی از سوی دو سوم مجموع نمایندگان مجلس به استناد اصل 94:« کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود»عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی(دکترین مستقل سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی) به تایید این شورا رسیده و آنگاه در مسیر فرآیند فرمان همه پرسی و برگزاری آن تحت نظارت شورای نگهبان قرار گیرد و..
2- به استناد اصل 177 که پس تشکیل شورای بازنگری و اصلاحات مورد نظر و آنهم پس از تأیید و امضای مقام رهبری و از طریق مراجعه به آراء عمومی که به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد؛ قابل اعمال است.بنابراین این چارچوب پذیرفته شده ای در تمامی نظام های مردم سالار است چراکه اصولا «سیاست ملی» تابعی از صف بندی های جناح های سیاسی داخل یک کشور است؛
اما سیاست خارجی- که معمولا تابعی از قطب بندی های جهانی یا مستقل از آن است- هرگز نمی تواند چنین تبعیتی داشته باشد و می بایست براساس مبانی و اصول مسلمی که غالبا در قوانین اساسی وضع شده اند استوار گردد.البته در نظام جمهوری اسلامی بطور خاص ما در راهپیمایی های عظیم هر ساله 22 بهمن شاهد شبه همه پرسی یا تقریبا همان پله بیسیت(plebiscite) هستیم که در سراسر ایران مردم با آرای حضور خود ؛مهر تاییدی بر ادامه روند انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن از جمله دکترین مستقل سیاست خارجی آن - که در شعار:« نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی» تجلی یافته است- می زنند.
حسن بیارجمندی - دانشجوی دکتری دانشگاه روابط بین الملل مسکو وابسته به وزارت خارجه روسیه