به گزارش پایگاه عدالت خواهان"   بهرام پارسایی، در گفت‌وگویی اظهار کرد: از گذشته های متمادی شاهد فساد و تخلف های زیادی در صنعت خودرو بودیم به عبارتی ساده تر هم در خودروسازی داخلی و هم در واردات خودرو تخلفات و فسادهای فراوانی صورت می‌گیرد. حدود ۵ دهه است که صنعت خودرو اعم از واردات و تولیدات خودرو شکل رانت گونه خود را دارد و متاسفانه در سال‌های اخیر به بالاترین شدت خود رسیده است.

وی ادامه داد: در کمیسیون اصل ۹۰ به این دسته از موضوعات بسیار پرداخته شده و به جرات می توان گفت تخلف واردات خودرو بسیار گسترده بوده و تنها به دولت فعلی منتهی نمی شود. متاسفانه هیچ مسئولی بنا به هر دلیلی جلوی خودروسازان متخلف را نمی‌گیرد و در نهایت این افراد سوء استفاده های فراوانی را از این طریق کرده اند.

پارسایی خاطرنشان کرد: در دولت آقای احمدی‌نژاد هم شاهد این دسته از موضوعات بودیم به گونه ای که ایشان در برخوردی اعتراضی گفتند "پراید را کیلویی چند می خواهند به مردم حساب کنند و بفروشند؟ " در نتیجه در ادامه با یک افزایش قیمت شدید روبه‌رو شدیم. حال در دولت فعلی نیز همین روند ادامه پیدا کرد و فسادی که در صنعت خودرو وجود داشت مجددا تکرار شد.

وی علت عمده این دسته از فسادها را خلأهای قانونی در صنعت خودرو دانست و گفت : قانون نظارت مشخصی در عملکرد کلی صنعت خودرو اعم از کیفیت، قیمت، خدمات و غیره ندارد و همین موضوع باعث سوء استفاده بی نهایت افراد سودجو شده همچنین دولت های مختلف به بهانه حمایت از تولید، بازار را برای شرکت های تولید کننده داخلی کاملاً انحصاری کردند و در کنار آن وارد کنندگان به وسیله رانت های اطلاعاتی و رانت های حمایتی به منافع کلانی دست یافتند.

سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ عدم شفافیت در تمام عرصه ها را عامل دیگر فساد و تخلف در کشور دانست و گفت: مسلماً در فضایی که شفافیت وجود نداشته باشد افراد به راحتی سودجویی های کلانی را انجام می دهند. به دستور رئیس جمهور به موضوع تخلفات خودروهای وارداتی باید نظارت ها و بررسی های بیشتری حاصل شود.

به گفته پارسایی، خودروهای وارداتی حدود ۴ درصد از بازار خودرو را تشکیل می دهد بنابراین ما نیازمند نظارت های قوی تر در بحث تولیدات داخل هستیم. در بحث خودروهای داخلی موضوع ارز مبادله ای مطرح است که بسیاری از شرکت ها با ارز دولتی خودرو تولید کرده و با قیمت ارز آزاد و حتی بالاتر از آن به مردم فروختند لذا در بحث خودروهای داخلی هم شاهد بسیاری از فسادها و تخلفات هستیم که متاسفانه هیچ مسئولی پاسخگوی این موضوع نیست و باز هم تاکید می کنم به خلاهای های قانونی در این میان زمینه ساز این فسادها و تخلفات می شود.

سخنگوی فراکسیون امید ادامه داد: اسامی متخلفان خودرو باید بسیار سریع منتشر شود و بسیار جدی با آنان برخورد گردد چرا که حقوق مردم در این بحران اقتصادی پایمال شده و دیگر هم قابل برگشت نیست. البته لابی هایی که در صنعت خودروسازی وجود دارد کار برخورد با آنان را دشوار کرده است.

سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ اظهار داشت: متاسفانه هنگامی که صراحت قانونی در صنعت خودرو وجود نداشته باشد هر سازمانی دچار تخلف و فساد می شود لذا در کنار وزارت صنعت، بانک مرکزی، گمرک ، راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی همگی باید در رابطه با این تخلف صورت گرفته جوابگو باشند چرا که هر کدام به نوبه خود می تواستند به سادگی جلوی این فساد را بگیرند برای مثال گمرک به راحتی می توانست زمان ثبت سفارش خودرو ها را چک نماید و در صورت مشاهده تاریخ ثبت سفارش خودرو خارج از زمان معین، آنها را ترخیص نکند.

وی در پایان گفت: مبنی بر منابع موثق گزارشاتی در کمیسیون در دست است که می توان گفت دربحث تخلف واردات خوردو تنها بحث ثبت سفارش غیر قانونی 6481 خودرو مطرح نیست بلکه خودروهایی به کشور ورود پیدا کردند که اصلا ثبت سفارش برای شان صورت نپذیرفته اما به هر طریقی توانستند این خودروهای قاچاق را ثبت سفارش کنند و تعداد آنان نسبت به این 6481 خودرو بسیار فراوان است که مجلس در جلسات آینده پیگیر این موضوع و انتشار است. در آخر تا زمانی که یک قانون صریح و مشخص در زمینه صنعت خودرو وجود نداشته باشد این سودجویان به این روند کار خود ادامه خواهند داد.

منبع: جام جم آنلاین