به گزارش پایگاه عدالت خواهان"رهبر معظم انقلاب چندی پیش فرمودند: «وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می‌کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزیی، موجب ایجاد رخنه و نقطه‌ی سلبی در آن کار می‌شود، بنابراین باید مراقب بود که کارها متین، محکم و با شتاب مناسب انجام شود.» 

اکنون به نظر می رسد مسئولینی که همیشه ملقب به کندی عمل هستند، این بار به شکل معناداری با سرعت پرونده ای عظیم را با اطلاعاتی ناقص و غیر قابل قبول مختومه کرده و به بهانه ایجاد آرامش مردم، حتی مانع تحلیل و اطلاع رسانی شفاف در این باره می شوند.  

سایت اطلاعات روز مجموعه ای کامل از اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد نه تنها این پرونده بسته نشده است،‌ بلکه مدیران زیاده خواه از شیوه های زیرکانه تری برای بلعیدن بودجه های کشور استفاده می کنند. چنانکه در گزارش های تهیه شده تنها حقوق و مزایا مورد بررسی دیوان محاسبات قرار گرفته، اما واقعیت اینست که مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی عناوین بسیار متنوعی را برای جذب منابع بیشتر خلق کرده اند که در ادامه به برخی از این شیوه ها اشاره می شود.  

از مساعده چند ده میلیونی تا وام های قرض الحسنه چند صد میلیونی  

پرداختی های عجیب و دهها و صدها میلیونی با عنوان "بهره وری، هدیه ماه رمضان، وام قرض الحسنه، پاداش هفته بانکداری، وام چند صد میلیونی ضروری، وام اضطراری کارمندان بازنشسته و وام تعاون کارکنان، مساعده های چند ده میلیون تومانی، پاداش عملکرد سالانه، هدیه هیات عامل به مناسبت دهه فجر، کارانه،‌ کمک هزینه خواروبار و ... "  

نمونه یکی از فیش هایی که با عناوین مختلف دریافتی های میلیونی از تنها یکی از مشاغل خود دارد، سندی است که در ادامه می آید.

شرکت های خاص در اختیار آقایان خاص  

یکی دیگر از تخلفاتی که شاید سازمان های نظارتی همچون سازمان بازرسی از آن غفلت نموده اند، اشتغال همین آقایان خاص در حیاط خلوت های سازمان های دولتی است. این در حالیست که طبق بند (ه) ماده 20 قانون پولی و بانکی اعضای هیات عامل بانک مرکزی نمیتوانند در شرکتهای دولتی یا خصوصی سمت موظف داشته باشند. چراکه دسترسی مستقیم به اطلاعات محرمانه و ذی قیمت دارند که با بهره گیری از این اطلاعات می توانند درآمدزایی کلانی داشته باشند.  

نمونه آن عضویت این آقای خاص درهیات مدیره شرکت خدماتی است که یکی از پردرآمدترین شرکت های سود ده بانک ملی به حساب می آید.  

 

اینچنین شرکت های به عنوان حیاط خلوت سازمان ها محسوب می شوند که درآمد آنها حتی بالاتر از تمام دریافتی مدیران آن سازمان است، اما امکان دسترسی به چنین شرکت هایی تنها از سوی مدیران همان سازمان به خاطر داشتن اطلاعات محرمانه وجود دارد. از این رو قانون برای مدیران ممنوعیت هایی را ایجاد کرده که باز هم غفلت دستگاه های ناظر این فضا را برای مدیران زیاده خواه فراهم کرده است.  

درآمدهای نجومی به توان دو  

علیرغم اینکه قانون اشتغال مدیران در دو یا چند سازمان دولتی را ممنوع کرده، اما همچنان نمونه های زیادی از این مدیران در ارگان ها و سازمان های دولتی مشغول به کار هستند که تنها ناشی از کم کاری نهادهای ناظر و البته باندبازی در بانک مرکزی است. از این روست که یک مقام عالی رتبه سیستم اقتصادی کشور از دو بانک همزمان حقوق و مزایا دریافت می کند و با استفاده از وام های چند صد میلیونی قرض الحسنه سرمایه گذاری های کلان اقتصادی به نفع خود انجام می دهد.  

قطعا همین دریافت های چند صد میلیونی مدیران است که عرصه را برای پرداخت یارانه چند ده هزار تومانی مردم عادی تنگ می کند تا کار به جایی برسد که شب پرداخت یارانه، شب مصیبت دولتمردان قانون گریز باشد. 

طبق سندی که در ادامه می آید، در فیش حقوقی بهمن مسگرها معاون مالی و اداری بانک مرکزی تنها در 4 سال 500 میلیون وام قرض الحسنه به حسابش واریز شده است. این در حالیست که مردم عادی برای گرفتن یک وام حداقلی باید پس از دوندگی های فراوان اداری، به خاطر نداشتن کارمندی که فیش کسر از حقوق دارد، سر نقطه اول برگشته و دست از پا درازتر به دنبال راه دیگری برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود باشند.  اما همین مدیران در فیش حقوقی خود با عناوین عجیب و قریب همچون " حق رفاه اولاد" که حداقل یکی دو میلیون تومان به حقوقشان اضافه می شود، حساب های خود را پر از پول می کنند.  

اما نکته جالب این گزارش دستور ویژه سیف برای عدم بازگرداندن قسمتی از همین وام قرض الحسنه به خزانه دولت است و آن را به اختیار و دستور خود بذل و بخشش کرده است
 

 

نهادهای نظارتی در کشور ما کم نیستند و قوانینی که می توانند اداره کشور را در عین عدالت و پرهیز از تبعیض، در مسیر توسعه و عدالت پیش ببرند. اما جای تعجب دارد که در نظام جمهوری اسلامی ایران، باندبازی و روابط محوری سالهاست که همچون سرطان بر جان اقتصاد کشور افتاده و هر روز بر آمار اختلاس و چپاول بیت المال می افزاید.