به گزارش پایگاه عدالت خواهان" اوایل هفته موضوع مهمی در جلسه شورای شهر بجنورد مطرح شد اما بنابه دلایلی در رسانه‌ها بازتاب چندانی نیافت، چنانچه یکی از اعضای شورای شهر در این جلسه مطرح کرد، شهرداری بجنورد بدون طی مراحل اداری اقدام به خرید یک خودرو شاسی‌بلند خارجی کرده است، خودروی مستعملی که با قیمتی گران‌تر از نمونه صفر آن خریداری شده است!
در همین راستا علیرضا باغچقی (فردی که نسبت به اقدام شهرداری بجنورد اعتراض کرده بود)، بیان داشت: اخیرا شهرداری بجنورد بدون هماهنگی با کمیسون تحویل اقدام به معامله‌ای مشکوک کرده که شائبه‌های زیادی را بوجود آورده است.
وی ادامه داد: شهرداری بابت خرید یک خودرو سوزوکی ویتارا(کارکرده) 160 میلیون تومان پرداخت کرده است، در حالی که نمونه صفر این خودرو (زمانی که معامله صورت گرفته) در خوشبینانه‌ترین حالت 147 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است، علاوه بر این؛ خودرو مذکور جرایم پرداخت نشده زیادی هم داشت که در حین معامله کم‌وکیف آن مشخص شد.
علیرضا باغچقی به عدم نظارت شورای شهر بر هزینه‌های مالی شهرداری بجنورد اشاره کرد و گفت: اعضای شورای شهر بجنورد که با حمایت آقای شهردار موفق به پیروزی در انتخابات شده‌اند، اختیارات نظارتی خود را به شهرداری تفویض کردند و همین موضوع زمینه‌ساز انجام تخلفات مالی در شهرداری شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه فرمانداری بجنورد نیز علیرغم مخالفت‌های بنده، با مصوبه شورای شهر(مبنی بر تفویض اختیارات نظارتی شورا به شهرداری) موافقت کرد.
باقچقی افزود: در حال حاضر شهرداری بجنورد علیرغم معاملات بزرگی که انجام می‌دهد به شورای شهر پاسخگو نیست، در حقیقت شورای شهر از چرخه نظارتی خارج شده و نمی‌تواند رفتارهای شهرداری را کنترل نماید.
این عضو شورای شهر بجنورد افزود: وضعیت اقتصادی مردم خراسان شمالی آنچنان نامناسب است که حتی برای پرداخت عوارض شهری نیز با مشکل مواجه‌اند، حال (به فرض اینکه هیچ گونه تخلفی هم در شهرداری صورت نگرفته باشد) در چنین وضعیتی آیا درست است که شهرداری بجنورد برای رفت وآمد مدیران خود از خودروهای گرانقیمت استفاده کند؟
علیرضا باغچقی اظهار داشت: وقتی مقام معظم رهبری شعار "اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای داخلی" را مطرح می‌کنند مسئولین موظفند هزینه‌های سازمانی را به حداقل برسانند، این درست نیست که مسئولین ما در جلسات و همایشات دم از اقتصاد مقاومتی بزنند و از آن طرف خودرو خارجی سوار شوند.
لازم به ذکر است؛ پیش از این نیز یکی از اعضای شورای شهر بجنورد اقدام به تصرف یک آپارتمان مسکونی در این شهر کرده بود، تا جایی که دادگستری بجنورد برای فرد مذکور قرار محکومیت صادر کرد و شهردار وقت خواستار دریافت اجاره و خسارت از این عضو شورا شد اما پس از مدتی دادخواست خود را پس گرفت!
در مجموع به نظر می‌رسد بده بستان‌های انتخاباتی بین شهردار بجنورد و اعضای شورای شهر زمینه‌ساز بروز تخلفات مالی در این سازمان شده است، گویا اعضای شورا میخواهند دِین خود را در قبال حمایت‌های انتخاباتی شهردار ادا کنند و بر همین اساس قصد دارند اهرم نظارتی شورای شهر را تضعیف کنند تا جناب شهردار بتواند در کمال آرامش به فعالیت‌های مشکوک خود ادامه دهد.598
وحید عزیزی