به گزارش پایگاه عدالت خواهان" پس از خروج آمریکا از برجام کم کم همه وعده‌های برجامی دولت نیز رنگ می بازد. هرچند که دولتمردان بازهم به برجام وفادار مانده‌اند و سعی دارند اروپای «آقااجازه» را جایگزین آمریکای «کدخدا» کنند اما در این عرصه اگر هم حکومت‌های اروپایی نشان داده‌اند که برجام برای آنان ارزشمند است اما شرکت‌های تجاری اروپایی به خوبی این موضوع را تفهیم می کنند که نگاه‌شان به دستان آمریکاست.

توتال با آبرویی که زنگنه می گفت چه کرد؟ / وقتی توتالی ها گفته بودند که گوش به فرمان آمریکا هستند
قرارداد شرکت توتال به خوبی وضعیت حاکم را نشان می دهد. توتال شرکت نفت و گاز فرانسوی می باشد که بعد از برجام قراردادی را با کشورمان در خصوص توسعه فاز 11 پارس جنوبی به همراه دو شرکت چینی و ایرانی بست که سهم شرکت ایران بسیار پایین تر از دو شرکت دیگر بود.

 در این زمینه منتقدان مطرح کردند که فرانسوی‌ها پیشتر نشان داده‌اند که غیر قابل اعتمادند. از زمانی‌که بحث قرارداد با شرکت فرانسوی توتال مطرح شد، مهمترین نکته‌ای که بسیاری از منتقدان مطرح کردند، مسئله سابقه شرکت توتال در ایران و بدعهدی آن‌ها در توسعه پارس جنوبی با تاخیر ۱۶ ساله در توسعه فاز ۱۱ بود. موضوعی که وزارت نفت توضیحاتی در این مورد ارائه کرد مبنی بر اینکه قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب بیع متقابل در سال ۱۳۸۵با شرکت توتال پاراف شد ولی تنفیذ نشد.
 

از سوی دیگر مطرح شد که توتال با قطر هم مشارکت می کند. وزیر نفت درمورد این موضوع توضیح داد: "در مورد سهم توتال در قطر هم سوال مطرح شده است که باید بگویم بر اساس آنچه خودشان اعلام کرده‌اند تولید قطر از کل تولیدات ۴ درصد است. من نمی‌گویم که توتال مبارز فی سبیل‌الله است، نه نیست کاسب است. توتال هم می‌گوید در قطر، قطری هستم، در عربستان، عربستانی و در ایران، ایرانی‌ام. او کاسب است. برخی می‌گویند وقتی سودش در قطر بیشتر است چرا آمده اینجا سرمایه‌گذاری کرده؟ بنده فکر می‌کنم در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی را در نظر داشته باشیم اما روحیه امنیتی نداشته باشیم. ما همه سازوکارها را پیش بینی کرده‌ایم که طرف نتواند کلک بزند. این شرکت‌ها درجه یک هستند، آبرو دارند".

در همان زمان مطرح می شد که اگر توتال از ایران برود خسارات وارده به کشورمان چه می‌شود. بهمن ماه 95 شرکت فرانسوی توتال آب پاکی را به روی دستان وزارت نفت ریخت و با صراحت گفت که « توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد و اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم به وجود بیاید، ما مجبور به اطاعت هستیم.» این صراحت لجهه توتال آینده کار او را در ایران مشخص کرد، اما نکته قابل‌توجه در این‌باره بی‌اعتنایی مدیران وزارت نفت به این صراحت لجهه مدیران توتال برای کار در ایران بود.

اخیرا خبرگزاری فارس به نقل از رویترز خبر داد که شرکت نفتی توتال فرانسه اعلام کرده است‌ «اگر نتواند معافیت تحریمی از آمریکا بگیرد، از قرارداد پروژه گازی با ایران عقب خواهد رفت.»

بیژن زنگنه وزیر نفت روز پنجشنبه به این خبر واکنش نشان داد و درباره سرنوشت قرارداد 4 میلیارد دلاری با شرکت نفتی توتال که نماد موفقیت برجام در حوزه رفع تحریم‌های اقتصادی به شمار می‌رفت، اظهار داشت: «طبق قرارداد، در صورتی که توتال فرانسه از فعالیت در توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار برود شرکت سی.ان.پی.سی. چین جایگزین آن می‌شود و در صورت خروج طرف چینی از قرارداد نیز شرکت پتروپارس ایران باقی می‌ماند.»

حال با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان درباره ضرورت گرفتن تضمین‌های لازم برای خروج یکجانبه توتال از پارس جنوبی، زنگنه اذعان کرد: «برای خروج توتال از قرارداد جریمه‌ای وجود ندارد.»

IPC و ماجرای تذکرات دفتر رهبری
قرارداد با توتال در چارچوب نسل جدید قراردادهای دولت روحانی موسوم به IPC بسته شد و کارشناسان حوزه انرژی از همان ابتدا هشدار می‌دادند که قراردادهای جدید منافع ملی را تأمین نخواهد کرد و حتی صاحبنظرانی همچون «مسعود درخشان» هشدار می‌دادند که این قراردادها ایران را به قبل از ملی شدن صنعت نفت باز می‌گرداند.

ولی دولت روحانی با مدیریت تیم زنگنه آسمان را به زمین دوختند تا هرطور شده قرارداد با توتال به عنوان درخشان‌ترین نتیجه برجام منعقد گردد و شوربختانه هشدارهای کارشناسان درباره ضرورت شفاف‌سازی قرارداد و گرفتن تضمین‌های لازم در برابر این شرکت که چند سال پیش هم سابقه ترک ایران در زمان تحریم را داشت، به جایی نرسید.

البته در این خصوص تنها بحث رفع ایراداتی که کارشناسان و منتقدان ارائه کردند مطرح نبود، بلکه در همان زمان دولت و مجلس موظف شدند ایراداتی که به طور رسمی از سوی دفتر رهبری ابلاغ شده را رفع کنند.

برای اولین بار ایردات دفتر رهبری را محمد دهقان در جلسه دو هفته پیش مجلس رسانه ای کرد. در این راستا درباره الگوی قرارداد نفتی IPC مطرح شد که الگوی مذکور خطر مخدوش کردن استقلال اقتصادی و نقض حاکمیت ملی کشور و ضربه طولانی‌مدت به منافع کشور را در پی دارد و مورد ایراد کارشناسان نفتی و حقوقدانان و جمعی از نمایندگان نهادهای امنیتی و نظارتی قرار گرفته است.

بنا به برخی اخبار رسیده دفتر رهبری برای جلوگیری از اجرایی شدن این مصوبه، بر این نکته که  نظرات رهبر انقلاب در مصوبه جدید هیأت وزیران لحاظ نشده است تأکید نموده و ایرادات وارده به مصوبه جدید هیأت وزیران را جهت امعان نظر درمرحله تطبیق مصوبات اعلام کرد.

با رسانه ای شدن این ماجرا که زنگنه و حامیانش در مجلس اصلا تمایل نداشتند افشا شود، علی لاریجانی تصمیم گرفت جلسه ای غیرعلنی در مجلس برای بررسی قراردادهای نفتی برگزار کند که حواشی خود را به دنبال داشت. در واقع این جلسه به هیچ عنوان برای رفع ایرادات منتقدان و کارشناسان (که ایرادات به حق و درستی بود) نبود، بلکه پس از افشای نامه رهبری بود که سناریوی جلسه غیرعلنی مجلس چیده شد، وگرنه منتقدان که چندین ماه است ایراداتشان را به این قراردادها مطرح کرده اند و اگر عزمی به دیده شدن ایرادات آنها بود، در این ماه ها فرصت کافی برای چنین جلساتی بود.

 

گلایه زنگنه از نامردی‌ها!
حال با خروج آمریکا از برجام و متعاقب آن خروج شرکت توتال از قرارداد با ایران، زنگنه از نامردی ها و فضای بی اخلاقی در محیط بین الملل سخن گفته است.

وی در واکنش به اظهارنظرهای برخی وزیران کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) مبنی بر تامین نفت مورد نیاز بازار در صورت تحریم ایران، گفت: «نامردی هم حدی دارد، سختی برای همه است. در شرایط سخت هیچ همسایه‌ای نباید از سختی همسایه‌اش پایکوبی کند... وقتی به فردی مصیبتی می‌رسد دیگران نباید خوشحالی کنند، ما مسلمانیم، نباید به جای این که مرهمی روی زخم‌های ما بگذارند حرفی بزنند که ما را بیازارند؛ زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است؛ این هم می‌گذرد.»

وزیر نفت با تصریح به اینکه "افزایش بهای نفت به‌سود آمریکاست و از پشت‌ پرده با آمریکا همدستی می‌کنند"، گفت: « افزایش قیمت نفت به‌ سود شیل نفت، اشتغالزایی و افزایش درآمدهای نفتی آمریکاست.»

البته درحالی زنگنه فضای بین الملل را اخلاقی می کند که باید به گفت این موضوع تازه‌ای نیست و این تجربه‌ای است که سالیان سال است که کشورمان درگیر آن است و بنابراین زنگنه که به عنوان شیخ الوزرای دولت شناخته می شود بایستی با محکم کاری در قراردادها چنین روزی را پیش بینی می کرد. همچنین نسبت به چنین روزی و چنین عکس العمل هایی که چندان هم عجیب و غریب نیستند برنامه ریزی لازم را انجام می گرفت. با اخلاقی کردن فضای تجاری آنهم نفت که جنگ های مختلفی بر سر آن راه افتاه نمی توان امور را توجیه کرد و مشکل را گردن نامردی طرف مقابل انداخت.
 

تجربه وزیر نفت در کرسنت
پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال 2001 (1381) منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال 1997 آغاز شد و در نهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد.

براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد. قرارداد اولیه با واسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه تنظیم شده بود.

در سال 2003(1383) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی‌جاه موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن  الحاقیه شماره 6، این قرارداد را قطعی کند.

از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است . این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.»

اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد!

بعدها وزیر نفت با حضور در کمیسیون انرژی مجلس و توضیح در مورد جنجالی‌ترین قرارداد نفتی دهه 80 - کرسنت- تصریح کرد: «نقشی در قرارداد کرسنت نداشته‌ام.»

اما هدایت الله خادمی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در سال گذشته مطرح کرد: «پرونده کرسنت بسیار پیچیده است که به دلیل برخی ملاحظات از افشای آنها معذورم ولی شک نکنید نخستین و اصلی‌ترین فردی که باید درباره کرسنت پاسخگو باشد بیژن زنگنه، وزیر نفت است و نه کس دیگری؛ هرچند که برخی افراد هم در این پرونده محل سؤال هستند.»

دستور زنگنه برای توقف تولید بنزین داخلی
زنگنه همواره با خودکفایی بنزین مخالفت کرده است. توقف ساخت پالايشگاه در كشور از سال 77 با اين توجيه كه اين فعاليت مقرون به‌صرفه نيست، متوقف شد. بيژن زنگنه وزير  وقت نفت حتي در آذر ماه 87 نيز بار ديگر از اين سياست دولت وقت دفاع و در پاسخ به اصرار خبرنگاري كه واردات روزانه 20 ميليون ليتر بنزين را يك تهديد بالقوه در جهت استفاده ابزاري در بخش تحريم‌ها عليه ايران مي‌دانست، اظهار عقيده كرد كه ارتباط دادن خودكفايي در محصولاتي مانند بنزين با امنیت ملی معنایی ندارد.

زنگنه در سال 93 نیز دوباره درحالی که پیشتر تولید بنزین را با امنیت ملی و ضرورت کشور جدا از هم می دیدید، در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: «در مورد تولید بنزین پتروشیمی ها، آن زمان یک شرایط اضطراری پیش امده بود، اما الان در شرایط اضطراری نیستیم و می توانیم بنزین وارد کنیم، در نتیجه لزومی به استفاده ار بنزین پتروشیمی که گرانتر از بنزین وارداتی است، نیست.»

وزیر نفت مطرح کرد:« یک روز هم با تولید بنزین توسط پتروشیمی ها موافقت نکردم.»

البته پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 برخی از رسانه های اصلاح طلب از قول دولتمردان وعده خودکفایی در بنزین و گازوئیل را دادند اما پس از انتخابات زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت ضمن رد ادعای کاهش تولید بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس پس از افتتاح، گفت: «تولید مستمر شروع شده و اکنون در حال تثبیت تولید هستیم. من هم هیچ‌گاه نگفتم در بنزین خودکفا می‌شویم، کیهان گفته خودکفا شدیم که خودش هم باید جواب بدهد. بروید و از مدیر مسئول آن بپرسید که چرا ادعای خلاف کرده است.»

این درحالی بود که «شانا»، خبرگزاری رسمی وزارت نفت در تاریخ 20 اردیبهشت سال 96، یعنی تنها 8 روز پیش از انتخابات، تیتر زد که «تلاش‌های دولت برای خودکفایی در تولید بنزین و گازوئیل نتیجه داد» و از قول حسن روحانی نوشت: «با تلاش‌هایی که انجام شد تا پیش از پایان دولت در زمینه تولید گازوئیل و بنزین خودکفا شدیم.»

وزیری که برند دولت روحانی است
سابقه طول و دراز زنگنه در پست‌های دولتی وی را به عنوان شیخ الوزرای دولت مطرح کرده است. زنگنه به عنوان نخستین وزیر جهاد کشاورزی منصوب و از مجلس وقت رای اعتماد گرفت. سپس در دولت هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر نیرو دو دوره در این پست بود و در دولت اصلاحات نیز دو دوره وزارت نفت را در اختیار داشت. این در شرایطی است که در دولت اول روحانی نیز به عنوان وزیر نفت انتخاب شد و در دور دوم نیز تا به امروز سکاندار این وزارتخانه مهم است.

در این زمینه وقتی روحانی با اشاره به اصرار برای تصدی وزارت نفت از سوی مهندس زنگنه خاطرنشان کرد: «البته در ابتدا مهندس زنگنه پیشنهاد دیگری به من داشت، جوانی را به من معرفی کرده بود تا به‌عنوان وزیر نفت انتخاب کنم همان‌جا به ایشان گفتم که من صد میلیارد دلار سرمایه خارجی می‌خواهم، این جوان می‌تواند بیاورد؟ به تردید افتاد. من یک وزیری می‌خواهم که اسمش برند باشد. برای جذب سرمایه و من این را تعارف و شوخی نمی‌کنم اسامی‌ برخی از وزرای ما در دنیا برند جذاب است.»

حال باید پرسید که آیا وزیر برند دولت روحانی توانسته به وعده‌هایی که وی به مجلس درباره وی داده است عمل کند و عملکرد وی در قراردادهای تجاری با شرکت‌های غربی چگونه بوده است؟