به گزارش عدالت خواهان گلستان"رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی منابع طبیعی و انفال گلستان در گفت‌وگو با «حمایت» با سازمان یافته و تشکیلاتی خواندن پدیده زمین خواری ، خاطرنشان کرد: تجارب بررسی این‌گونه پرونده‌ها نشان می‌دهد که سود حاصل از زمین‌خواری کمتر از سود حاصل از جرایم مربوط به موادمخدر نیست با این تفاوت که در موادمخدر هزینه ارتکاب به جرم و ریسک‌پذیری بالاست ولی در زمین‌خواری این موضوع بسیار کمتر است.
احمد فاضلیان ، تصریح کرد : همین امر ، سبب شده ورود افراد صاحب نفوذ که از منظر جرم‌شناسان به مجرمان «یقه سفید» معروف هستند به عرصه ی زمین خواری بیشتر از افراد دیگر باشد .
وی ادامه داد: دسترسی به رانت اطلاعاتی گسترده در حوزه زمین‌خواری به این اشخاص این امکان را می‌دهد با دستیابی به اطلاعات زمین و املاک قبل از این که در اختیار عموم مردم قرار بگیرد ، با توجه به موقعیتی که زمین ها و املاک دارند آن ها را از صاحبان آن ها بخرند و با تغییر کاربری سود هنگفتی را به جیب بزنند.
تعریف رسمی برای واژه " زمین خواری " در قوانین وجود
احمد فاضلیان با بیان این که تعریف رسمی برای واژه " زمین خواری " در قوانین وجود ندارد گفت : آنچه که می توان از این واژه استنباط کرد این است که زمین‌خواری به مجموعه اقدام‌های متقلبانه و غیرقانونی گفته می‌شود که از سوی اشخاص، گروه‌ها و تشکل‌هایی برای تصرف و تجاوز به املاک و اراضی دولتی سر می‌زند.
فاضلیان در ادامه با بیان این که موضوعی تحت عنوان زمین‌خواری در عناوین جزایی تعریف نشده است گفت :این موضوع در قالب عناوین دیگری همچون تصرف عدوانی و غیره ، قابل جستجوست.
وی با اشاره به ضعف قوانین در خصوص این موضوع ، تصریح کرد: قوانین در این باره بازدارندگی لازم را ندارد و خلل‌های قانونی موجب می‌شود که زمین‌خواران بتوانند کارهای خود را بهتر پیش ببرند.
زمین خواران با استفاده از نقاط کورقانون ، قانون را دور می زنند
به گفته ی این مقام ارشد قضایی، آشنایی کامل زمین‌خواران با نقاط کورقانون ، داشتن اطلاعات لازم و دور زدن قانون همگی سبب می‌شود تا کار زمین‌خواران در ظاهر در بستر قانونی انجام شود اما واقعیت این است که با جعل اسناد، رانت اطلاعاتی و اخذ اسناد مربوط به ساخت و ساز ، اقدام به دریافت مجوز برای ساخت و ساز اراضی خریداری شده می‌کنند.
فاضلیان با بیان این که زمین‌خواری جرم ساده‌ای نیست تصریح کرد : این جرم ترکیبی از جرایم مختلف مانند جعل اسناد و مدارک ، تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، تصرف عدوانی و فروش مال غیر ، است.
رئیس کل دادگستری گلستان ، سرعت کم و انجام نشدن اقدام به‌موقع برای برخورد با متخلفان را از دیگر دلایل بروز زمین‌خواری دانست و گفت : یکی از شگردهای زمین‌خوران این است که بلافاصله پس از در اختیار گرفتن زمین ، آن را به قطعات کوچک تقسیم و با اسنادی به ظاهر قانونی اما در واقع جعلی، اقدام به فروش و واگذاری آنها به مردم می‌کنند .
به گفته ی فاضلیان فروش فوری این اراضی از سوی زمین خواران به مردم سبب می شود در مرحله برخورد با این دسته افراد با عده کثیری روبه‌رو شویم که این امر از یک سو سبب بالارفتن هزینه اجرای حکم می شود و از سوی دیگر دسترسی به عوامل اصلی بروز جرم را سخت می‌کند .
وی با اشاره به این که در قانون برای نهادهایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی و راه و شهرسازی برای حفظ و صیانت از اراضی دولتی و منابع طبیعی وظایفی تعریف شده اما متاسفانه ابزار و امکانات لازم برای اجرای این وظیفه قانونی ارایه نشده است گفت : برای همین متخلفان در پیشروی فعالیت‌های خود یک قدم از دستگاه‌های مسئول جلوتر هستند.
دستگاه‌های مسئول دربحث زمین خواری احساس مسئولیت بیشتری نمایند
به گفته وی، علاوه بر تاکید بر اعمال دقت و احساس مسئولیت از سوی دستگاه‌های مرتبط در این حوزه، باید به دنبال تجهیز این نهادها به منابع و لوازم موردنیاز برای اجرای ماموریت‌های محوله هم بود.
فاضلیان با بیان اینکه صرفا با تکیه بر قانون نمی‌توان با پدیده زمین خواری مبارزه کرد گفت: مقابله با این موضوع نیاز به عزم ملی و تلاش همه دستگاه‌های متولی مرتبط و حتی مردم دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه آثار مخرب زمین‌خواری در زندگی اجتماعی مردم هم تاثیر می‌گذارد، ادامه داد : تعرض به منابع ملی و طبیعی و همچنین حریم رودخانه‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب می‌شود تا مردم هم از زمین‌خواری متضرر شوند و به همین دلیل باید مردم هم این موضوع را دغدغه خود بدانند و با دستگاه‌های متولی همکاری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی ضعف‌های قانونی در این بخش بر لزوم اصلاح این قوانین تاکید کرد و گفت : به عنوان مثال در ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده است: " صاحب مستثنیات در اراضی ملی می‌توانند تا دو برابر مساحت مستثنیات از اراضی اطراف را به عنوان علفچر تملک کنند " که در واقع این قانون مجوز تملک بخش قابل توجهی از اراضی ملی را به افراد داده است و این اتفاق بستر لازم را برای زمین‌خواری فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: در ماده 34 همین قانون هم گفته شده " کسانی که تا سال 65 مرتکب تصرف غیر قانونی اراضی ملی شده‌اند این فرصت را دارند تا برای تصرفاتشان سند مالکیت اخذ کنند" که در اینجا نیز قانون عملا تصرفات غیرقانونی را برای اخذ سند مالکیت تایید می‌کند.
رییس شورای حفاظت از اراضی ملی منابع طبیعی و انفال استان گلستان در ادامه سخنان خود با بیان این که 70 درصد زمین های استان را مراتع و جنگل‌ها تشکیل می‌دهند گفت : این این ویژگی زمینه بروز زمین‌خواری را در استان گلستان تشدید می‌کند اما با توجه به سیاست‌های کلان قوه قضاییه از تمام ظرفیت‌های موجود برای مقابله با این پدیده استفاده کردهایم.
دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواندعامل قاطعی برای مبارزه با زمین‌خواری باشد
احمد فاضلیان با تاکید بر این که دخالت صِرف دستگاه قضایی نمی‌تواند عامل قاطعی برای مبارزه با زمین‌خواری باشد از کم توجهی برخی دستگاه‌های متولی حافظ اراضی ملی و منابع طبیعی در زمینه مبارزه با پدیده ی زمین خواری گلایه کرد و گفت : این کم توجهی در دو حالت قابل بررسی است یا اینکه اراده انجام این کار را ندارند تا از امکانات محدود برای اجرای وظایف خود بهره‌مند شوند یا توان آن را ندارند که با این جرم مقابله کنند.
این مقام ارشد قضایی ، ایجاد مناطق حاشیه‌نشین در کلانشهرها را هم که از نبود مدیریت صحیح در بخش زمین و مسکن نشأت می‌گیرد را از دیگر عوامل بروز پدیده زمین‌خواری عنوان کرد و گفت : طرح تفصیلی شهرهای استان به روز نیست که این امر سبب واگذاری زمین با کاربری غیرمسکونی به افراد و ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق می شود .
وی وجود فساد اداری را هم از دیگر عوامل وقوع زمین‌خواری برشمرد و گفت: برخی افراد در حوزه‌های اجرایی به عنوان ستون پنجم زمین‌خواران ، عمل می‌کنند.
وی تاکید کرد: شناسایی مهره‌های اصلی در این دسته از جرایم و مقابله با پدیده زمین‌خواری مستلزم تعامل و همدلی تمامی دستگاه‌های ذیربط است تا بتوان سودجویان را خلع سلاح کرد.