به گزارش پایگاه عدالت خواهان"ابتدای شهریور سال ١٣٩٢ بود که خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد؛ پرونده‌ای که بعدها به پرونده «برادران ریخته‌گران» معروف شد، شبکه سازمان‌یافته‌ای از فساد بود که با سوءاستفاده از اجرای سیاست‌های اصل ٤٤، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده در این زمینه کرده بودند.
بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، آنان با روش‌های متقلبانه و با تشکیل شرکت‌های مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت‌های خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود و بستگان‌شان سرمایه‌گذاری کردند. در نهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از یک‌هزار میلیارد تومان بدهی در خرداد ٩٢ به تعطیلی کشیده شود و این گروه 400 میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار شوند.
این پرونده آبان‌ماه سال ٩٥، با کیفرخواستی با 10 عنوان اتهامی برای ٤٥ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. میزان مال مورد رسیدگی نیز آن‌گونه که از سوی دادستان تهران اعلام شده بود، یک‌هزار و 600 میلیارد تومان بود که 800 میلیارد آن در همان زمان رسیدگی مسترد شد.
ریخته‌گران که مالک 38 درصد بانک سرمایه بودند با مدارک 2 جوان، 250 میلیارد تومان از بانک خودشان پول گرفته و پس نداده اند. "امیر اسلام" یکی از این دو جوان است که کارگر مغازه فردی به نام اشکان طرخورانی بوده است. اشکان طرخورانی هم شوهرخواهر برادران ریخته‌گران است که بسیاری از کارهای اداری و بانکی این خانواده توسط او کارگزاری می‌شده است. با اضافه کردن این 250 میلیارد به 633 میلیارد تومانی که به طور مستقیم و به نام خود ریخته‌گران از بانک خودشان وام گرفته و پس نداده‌اند، آنها بالغ بر 872 میلیارد تومان به بانکی که خودشان سهامدار عمده آن هستند، بدهکار شده‌اند.
برادران ریخته‌گران از این بانک‌داری خود استفاده‌های دیگری هم کرده‌اند؛ جمله «ما خودمان بانکداریم» شاه‌کلید معاملات آنها با فعالان اقتصادی بوده و کلی پول نیز از این راه به دست آورده‌اند.