بعد از حدود 17 سال اخیرا دادستان اصفهان اعلام کرد که برای وزیر دولت اصلاحات در خصوص انتقال آب از اصفهان به یزد یک پرونده کیفری تشکیل شده است.
به گزارش پایگاه عدالت خواهان" سال‌ها است که با آغاز بحران آب، اعتراض‌های کشاورزان اصفهانی افزایش پیدا کرده است و تقریبا می‌توان گفت طی یک سال گذشته این اعتراضات به اوج خود رسیده است. گاهی در مقابل وزارت جهاد کشاورزی اعتصاب می‌کنند و گاهی تجهیزات انتقال آب از اصفهان به یزد را از بین می‌برند. حتی مدتی قبل کشاورزان اصفهانی در اعتراض به استفاده یزدی‌ها برای صنعت از آب اصفهان به تجهیزات تونل دوم آسیب رساندند با این حال عملیات انتقال آب به یزد دوباره از سر گرفته شد.
با این وجود اظهارت اخیر چیت چیان مبنی بر اینکه به دلیل وضعیت موجود احتمال دارد میزان آب انتقالی از اصفهان به یزد تا 15 درصد کاهش یابد هم نتوانست کشاورزان را قانع کند. همچنان اصفهانی‌ها معترض به انتقال آب از استانشان به یزد هستند. در این میان دادستان اصفهان خبری را در رسانه‌ها منتشر کرد که موجب تعجب بسیاری شد. او خبر داد که یک پرونده کیفری برای وزیر دولت اصلاحات که در زمان حضورش در وزارت نیرو طرح انتقال آب اجرایی شد، تشکیل شده است.
حسن رحیمی در این رابطه گفت: «پرونده کیفری علیه وزیر نیروی وقت مطرح شده است که شاید به 20 تا 25 سال پیش(البته زمان دقیق آن 17 سال است) برمی‌گردد. دادستان استان اصفهان با اشاره به حمایت از حق‌آبه کشاورزان در حدود قانون، ابراز کرد: نظم عمومی بخشی از حقوق حق‌آبه است، برگزاری هر تجمعی توسط کشاورزان باید قانونی و دارای مجوز باشد، البته تجمع و قشون‌کشی راه حل مشکل نیست. وی در ادامه گفت: در ارتباط با کشاورزان تجمع و اخلال در نظام عمومی و محل تعرض قرار دادن تأسیسات و مأموران عامل پیگیری شده و مستوجب مماشات نیست.»
رحیمی تصریح کرد: حق‌آبه کشاورزان حق مسلم کشاورزان است اما به دلیل کاهش نزولات آسمانی با مشکل مواجه شدیم و جایی که آبی وجود ندارد، این مسأله جای بحث دارد، اما تا جایی که بشود خسارت کشاورزان پرداخت خواهد شد. دادستان استان اصفهان اضافه کرد: یک وقتی وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده است، در کنار این وظیفه ذاتی دستگاه قضایی وظیفه حمایت از حقوق عمومی را دارد. وی تأکید کرد: الآن نگرانی مجموعه سازمان‌های استان آب شرب است؛ البته تأمین حق‌آبه کشاورزان حق مسلم است و هیچ مناقشه‌ای در آن نیست.
رحیمی در رابطه با این مسأله که گفته می‌شود آب انتقالی به یزد در صنعت مصرف می‌شود، اذعان کرد: البته این باید در نظر گرفته شود که لوله‌های انتقال در مصرف آب شرب بوده یا برای اقدامات دیگر هم بوده است و اگر صرفاً آب شرب بوده و در مورد دیگری مصرف می‌شود، در حال پیگیری است.
اما اظهارات دادستان ابهامات بسیاری داشت. از یک سو این مسئله مطرح شد که آیا کلا رسیدگی به اقدامات مسئولان در حوزه اختیارات دادستان است یا دیوان عدالت اداری؟ از سوی دیگر لزوم تشکیل یک پرونده کیفری در این موضوع چیست؟ آیا تشکیل پرونده بعد حدود 17 سال موضوعیت دارد؟ انتقال آب یک تصمیم شخصی نبود چرا باید برای وزیر وقت پرونده تشکیل شود؟
ابهامات پرونده بسیار زیاد است
در همین خصوص عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد: «در خصوص اظهارات دادستان اصفهان ابتدا باید چند مسئله روشن شود. ابتدا باید مشخص شود که آیا جرمی اتفاق افتاده یا خیر؟ وقتی می‌گوییم جرم یعنی فعل یا ترک فعلی که در قانون برای مجازات تعیین شده باشد. به عبارت ساده‌تر باید ابتدا بررسی کنیم که به عنوان مثال وزیر دولت اصلاحات طبق قانون چه جرمی انجام داده است. ضمن اینکه وزیر نیرو که شخصا یک تصمیمی نگرفته است که حالا او را متهم بدانیم. اولا ایشان به عنوان یک شخصیت حقوقی این دستور را صادر کرده و دوم اینکه وزیر مربوطه با دستور رئیس جمهور یا مجوز مجلس دست به چنین اقدامی زده است.»
وی تصریح کرد: «بنابراین وقتی دادستان پرونده‌ای برای یک فرد آماده می‌کند باید اول ببیند آیا عنوان مجرمانه‌ای برای آن وجود دارد یا خیر و آیا فرد به عنوان یک فرد حقیقی این کار را انجام داده یا یک فرد حقوقی؟ تا جایی که من می‌دانم این در قانون تعریف نشده است و عنوان مجرمانه‌ای ندارد. باید در نظر داشته باشیم که دادستان وظایفی دارد که به طور شفاف در قانون آمده است. مهمترین آن‌ها تامین امینت، نظارت بر اجرای احکام، کشف جرم و تعقیب مجرم است. اما همه این‌ها در مرحله بعد قرار می‌گیرند. ایشان باید اول ثابت کند که وزیر اقدام مجرمانه انجام داده است.»
او افزود: «علاوه بر این‌ها باید در نظر داشته باشیم که آقای وزیر که برای خانه خودش آب را انتقال نداده است. پس در اینجا بحث سوءنیت هم باید مورد توجه قرار بگیرد. علاوه بر این اگر اقدام مجرمانه‌ای صورت گرفته چرا در همان زمان دادستان وقت ورود نکرده‌است؟ چون همانطور که عرض کردم دادستان با توجه وظایفش به عنوان مدعی‌العموم باید به دنبال کشف جرم و تعقیب مجرم باشد؛ بنابراین برفرض اینکه اقدام مجرمانه‌ای صورت گرفته چرا همان موقع اعلام جرم نکردند و حالا با گذشت بیش از ۱۵ سال تشکیل پرونده داده‌اند؟ بنابراین به عقیده من تمامی مسائل در این موضوع داری ابهام است.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال مسئول رسیدگی به اقدامات خلاف قانون از سوی مسئولان دولتی چه نهادی است، گفت: «اگر فرد یا افرادی از اقدام یک وزارتخانه، یا نهاد دولتی و امثالهم شکایتی دارند این در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که به آن رسیدگی کند. یعنی این نهاد است که باید تشخیص دهد که آیا اقدام وزیر یا وزارتخانه خلاف قوانین بوده یا خیر؛ بنابراین دادستان دارای این صلاحیت نیست. باید شکایت تحویل دیوان عدالت اداری داده شود و در اینجا هم نمی‌توان وزیر وقت را به عنوان شخصیت حقیقی مورد بازخواست قرار داد. او صرفا یک تصمیم که در قوه مجریه گرفته شده بود را اجرایی کرده است.»
خرمشاهی در خصوص اینکه دادستان پرونده کیفری برای وزیر نیرو تشکیل داده است گفت: «این مسئله هم موضوعیت ندارد. پرونده کیفری با توجه به جرم تشکیل می‌شود. اما نه تنها هنوز مورد مجرمانه مشخص نیست بلکه این هم در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن عنوان مجرمانه برای یک فرد پرونده کیفری تشکیل دهیم. ضمن اینکه من همچنان تاکید دارم در این پرونده حتی اگر اقدام مجرمانه انجام شده باشد باز هم باید شخصیت حقوقی مورد بازخواست قرار بگیرد نه شخص آقای بیطرف. حتی شاید درست این باشد که مقامات بالاتر برای پاسخ احضار شوند.
تشکیل پرونده بعد از هفده سال غیرعادی است
همچنین محمدعلی جداری فروغی دیگر وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با فرارو در خصوص تشکیل پرونده برای وزیر نیروی دولت اصلاحات اظهار کرد: «من هم مانند بسیاری از ساکنان استان اصفهان و به خصوص کشاورزان که این روز‌ها برای کمبود آب اعتراض می‌کنند و حتی به خیابان‌ها می‌آیند، نگران وضعیت در استان‌های مرکزی کشور هستم، اما همانطور که همگان اطلاع دارند متاسفانه بحران آب در سراسر ایران آرام آرام خود را نشان داده و مشکلاتی را در سرتاسر کشور به وجود آورده است. شکی نیست که برنامه‌های نسنجیده و غیرکارشناسی در زمینه آب شرایط حاضر را به وجود آورده است.»
وی تاکید کرد: «اما اینکه شنیده شود دادستان اصفهان شکوائیه‌ای علیه یکی از وزرای اسبق نیرو صادر کرده است جای تامل و تعمق بسیار دارد. زیرا بحث مفصلی در قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد که حتی در صورت قصور مقامات مسئول کشور از جمله وزرا شرایط خاصی برای شکایت وجود دارد و نحوه رسیدگی آن هم شکوائیه‌ای درباره انجام یا عدم انجام وظایف اداری، روند دادرسی خاص خود را دارد.»
جداری فروغی در پایان گفت: «اینکه شنیده می‌شود چنین شکوائیه‌ای که اطلاعاتی دقیقی در خصوص علل آن ارائه نشده، تهیه شده است به نظر امری غیرعادی می‌آید و آن هم بعد از گذشت حدود هفده سال از اجرای طرح مذکور و حضور این فرد در کابینه دولت؛ بنابراین گمان می‌کنم چنین شکوائیه‌ای در چارچوب قانون نیست، در روند دادرسی مختومه خواهد شد. در صورت قصور یک وزیر ضمن آنکه باید به روند کار رسیدگی شود، اما شکایت کیفری آن هم ابتدا به ساکن محمل حقوقی و قانونی ندارد. البته دادستان محترم اصفهان باید دلایل و موجبات قانونی خود را ارائه کند.»