به گزارش جهان، از صبح امروز، مهدی هاشمی در دادسرای عمومی در دادگاه انقلاب حضور یافت.
جلسه امروز دادگاه نیز همانند جلسات قبلی دادگاه غیر علنی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار خواهد شد. آخرین جلسه دادگاه پرونده مهدی هاشمی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی تشکیل شده بود، ۱۵ اردیبهشت سال گذشته بود.
تلاش مهدی هاشمی و حامیانش برای انحراف روند دادگاه
به گزارش خبرنگار جهان‌نیوز، حضور دو تن از اعضای خاندان هاشمی (یاسر و فائزه) در دادگاه مهدی هاشمی و در کنار وی، نشان از تلاش‌های این خانواده برای تاثیرگذاری بر پرونده اتهامات اقتصادی وی؛ زیرسوال بردن روند دادگاه و سیاسی جلوه دادن آن دارد.
استات اویل، شرکت نفتی توتال، گازپروم، پترونال مالزی، پرونده شرکت گازی کرسنت و... نام‌هایی است که در بسیاری از خبرهای مرتبط با فسادهای نفتی تکرار شده‌اند و با شنیدن آنها نام مهدی هاشمی نیز به اذهان متبادر می شود.
با این حال، صبح امروز یاسر هاشمی تلاش کرد تا تشکیل دادگاه برادرش را به دلایل سیاسی مرتبط کند و فائزه هاشمی نیز در میان خبرنگاران گفته است که نمی داند اتهامات برادرش سیاسی است یا اقتصادی!
در راستای همین پروژه سیاسی جلوه دادن دادگاه، پوربابایی یکی از وکلای مهدی هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگاران، در مورد این که نظرتان در رابطه با برگزاری جلسه دادگاه چیست؟ گفت: ان‌شاءالله قانونی عمل کنند!
به گزارش جهان، این رفتار حساب شده برای سیاسی جلوه دادن روند دادگاه در حالی صورت می گیرد که بسیاری از تحلیگران انتخاب ناصر سراج، قاضی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی به عنوان قاضی ابتدایی پرونده مهدی هاشمی را حاوی پیام‌های مهمی می‌دانستند؛ پیامی که البته بعد از جایگزینی قاضی سراج (که به سارمان بازرسی رفت) با قاضی مقیسه نیز پررنگ‌تر شد.
تلاش برای فشار بر قوه قضائیه در پرونده دانه درشت‌ها!
از سوی دیگر، همزمان با جدی شدن روند رسیدگی به پرونده، فشارها بر قوه قضائیه افزایش یافته است.
به گزارش عدالت خواهان گلستان" این فشارها به حدی رسیده که چندی پیش حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاران با تایید مسأله فشار بر قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها گفته بود که قوه قضائیه با جدیت در مسیر تحقق عدالت گام خواهد برداشت.
چندی پیش نیز یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی دانه درشت‌ها گفته بود: " هنوز عده‌ای آقازاده هستند که اسم‌شان در قراردادهای نفتی وجود دارد و باعث فساد شده‌اند. حتی در یکی از این فسادها طرف رشوه‌دهنده در خارج از کشور محکوم شده اما ما هنوز باید اسم طرف ایرانی را با اسم رمز بیاوریم و بگوییم جونیور!"