به گزارش پایگاه عدالت خواهان"باید منتظر ماند تا دید در پشت‌پرده افزایش بی‌سابقه قیمت ارز چه افرادی و در کدام قسمت نقش دارند. دست صرافها رو خواهد شد.
پارس نیوز/ محمد خجسته: از ۳۱۰۰ تا ۶۰۴۰ چیزی کمتر از ۳هزار تومان فرق است و احتمالا این مبلغ برای رئیس جمهور عدد بزرگی به حساب نمی‌آید. اما برای پسر جوانی که به دختری علاقه دارد و آن دختر را با دلار ۴۲۰۰ خواستگاری کرده و در مراسم عقد خود میبیند دلار به ۶هزار تومان رسیده شاید کمر شکن باشد.
#دولت_صرافها یعنی چه؟
البته شاید فهم و پذیرش این سخن برای دولتی که اکثر وزرای آن با صرافی و دلار فروشی آشنایی دارند سخت باشد. مردم هم نمی‌دانند چه کنند. تنها حرف مردم با رئیس جمهوری که ۸ ماه پیش انتخاب شده این است" رئیس #دولت_صرفها لطفا به داد مردم برس".
برای اولین بار در سال ۹۴ بود که بحث رابطه گسترده روحانی و اطرافیانش با صرافی‌ها توسط مهرداد بذرپاش رسانه‌ای شد. مهرداد بذرپاش آن روز گفت: من از این پول‌ها ندارم و برای جلب اعتماد مردم، تلاش می‌کنم آنها را با حقوقشان بویژه یارانه نقدی که چند سالی است توسط دولت برده شده است، آشنا کنم، اما کسی می‌تواند تراول ۱۰۰ هزار تومانی بین مردم توزیع کند که نزدیکانش چک پنج میلیارد تومانی از بابک زنجانی گرفته و خرج ستادهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ کرده باشد.
بذرپاش همچنین خاطرنشان کرد: بنده حاضرم همه دارایی مالی ام را به آقای رئیس جمهور بدهم؛ در عوض وی سرمایه صرافی نزدیکانش را که سال ۹۱ در زمان التهاب قیمت ارز تاسیس شد؛ بین مردم شهرری توزیع کند.
جمع صرافان جمع است، از برادر تا حامیان
با انتشار فیش حقوق‌های نجومی «علی صدقی» مدیرعامل بانک رفاه و متعاقب آن برکناری وی از این سمت، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی گفتگویی با خبرنگاران از لابی‌ها و فشار «حسین فریدون» برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور در انتصاب صدقی به مدیرعاملی این بانک خبر داد و گفت اینها در حالی بود که گزارش‌های زیادی درخصوص فساد مالی صدقی در دست بوده است.
یش از این نیز اخباری درخصوص مشارکت «فریدون-صدقی» در راه اندازی صرافی «صدقی و شرکا» در سال 90 مطرح شد؛ یعنی درست در زمانی که به گفته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور، صرافی‌ها نقش زیادی در ایجاد تلاطم ارزی در کشور بازی کرده و به گفته وی، در همان روزها 22 میلیارد دلار ارز توسط برخی صرافی ها از کشور خارج شده و رانت 7000 میلیارد تومانی هم برای برخی صرافی ها ایجاد شده بود.
درست در همین ایام پرتنش در بازار ارز بود که فریدون و صدقی صرافی «بدون مجوز» خود از بانک مرکزی را راه اندازی کردند.
موضوع کاسبی در تحریم به همینجا ختم نمی‌شود، در میان مدیران دولتی با حقوق‌های نجومی، یک نام دیگر نیز به چشم می‌خورد، «صفدر حسینی» از اعضای حزب منحله مشارکت و رئیس صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم.
عملکرد مشابه دختر و داماد او با اقدام فریدون و صدقی در تاسیس و راه اندازی صرافی در همان سالهای پرتنش ابتدای دهه 90 در حوزه ارز، جای سوال دارد.
فاطمه حسینی نماینده جوان این روزهای مجلس که با رانت پدر و قرار گرفتن در «لیست امید» توانست بر صندلی نمایندگی تهران تکیه بزند، در سال 90 به همراه همسر خود یعنی «هانی میرمحمدعلی» دست به تاسیس صرافی دیگری زد تا شاید بتواند در این بازار بهم ریخته، از آب گل الود رشد 3برابری دلار، سود چرب و شیرینی نصیب خود کند.
مجوز این صرافی در تاریخ 20 فروردین 91 (یعنی در دولت قبل) به شماره 8907 توسط بانک مرکزی صادر شد اما همین بانک در اطلاعیه دیگری در تاریخ 15 بهمن ماه سال 92 (یعنی در دولت جدید) این صرافی را که فاطمه حسینی ریاست هیات مدیره آن را برعهده داشت، فاقد اعتبار معرفی می‌کند.
حال باید منتظر ماند تا دید در پشت‌پرده افزایش بی‌سابقه قیمت ارز چه افرادی و در کدام سمت‌ها نقش دارند.از دولت دوازدهم انتظار می‌رود طی اقدامی عاجل فکری برای مردم کرده تا بیش‌از این اقشار آسیب پذیر تحت فشار قرار نگیرند. دست صرافها رو خواهد شد.منتظر بمانید.