به گزارش پایگاه عدالت خواهان"طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال در اواخر سال 96 سر و صدای زیادی کرد و در نهایت با 180 امضاء در دیوار هیئت رئیسه متوقف شد تا به‌قول علی لاریجانی در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گیرد و به رأی گذاشته شود.
از همان ابتدا که تصاویر امضاء‌ها در فضای مجازی منتشر گردید، کوله‌باری از انتقادات متوجه نمایندگانی شد که زیر پای این طرح مهر تائید خود را نزده‌اند و به‌مرور زمان نمایندگان ملت موافقت خود را با این طرح اعلام و با ارسال پیام‌هایی به رسانه‌ها برای رهایی از فشار انتقادات مردمی، خواهان درج نام‌شان در بین امضاءکنندگان طرح شدند.
برای همین هم تعداد امضاءهای موافق در بازه‌ی زمانی ده روزه از 83 به 180 افزایش یافت و با اینکه شرط شده بود امضاء کنندگان پیش‌قراولان بازرسی باشد و تفحص از آنان آغاز گردد، عده‌ای دل به دریا زدند و طرح را امضاء کردند.
در همین راستا نیز نماینده مردم نیشابور که بهتر از هرکس دیگری از حاشیه‌های مجلس و مباحث پشت پرده خبر دارد، اذعان داشت: برخی نمایندگان که در ابتدا طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» را امضا نکردند، پس از اینکه از سمت افکار عمومی و حوزه انتخابیه خود تحت فشار قرار گرفتند، این طرح را امضا کردند، اما گفتند به آن رأی نخواهیم داد.
همانطور که پیداست فشار رسانه‌ای و از همه مهم‌تر بازخواست‌های مردم موجب گردیده تا برخی نمایندگان تسلیم اراده‌ی اکثریت شوند و چنانچه در زمان رأی‌گیری تعداد آراء موافق زیر 180 باشد، غش‌کنندگان آن‌هم در صورت اخذ آراء به صورت علنی مشخص خواهند شد اما با این حال همینکه برای یک‌بار مجلس در برابر ملت سر خم کرده است، جای امید برای آینده باقی می‌گذارد.
شاید اگر در زمان حادثه قطار تبریز-مشهد نیز رسانه‌ها و مردم روی به سیاسی‌کاری نمی‌آوردند، وزیر راه و شهرسازی رفتنی می‌شد و بر سر کار باقی نمی‌ماند تا حادثه‌ای دیگر رقم بزند و باز بر سر کار بماند!
قرائن گواه می‌دهد نقش مردم در مبارزه با فساد، تبعیض و بی‌عدالتی کمرنگ نیست و آنان هستند که می‌توانند صالحین را بر سر کار بگمارند و خواهان مجازات مفسدان شوند.
انتهای پیام/