چاپ صفحه

نان محمود صادقی در حاشیه است/ توهمات این نماینده مجلس چه زمانی پایان می یابد؟ +تصاویر

 
به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به مانند سلبریتی ها و شاخ های اینستاگرام که فالورهای خود را با حاشیه و انجام اعمال شاذ و خلاف اخلاق و عرف بالا می برند، محمود صادقی نیز حیاتش در توهم سازی و دامن زدن به حاشیه هاست.

، اگر روزگاری برای نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم مقابله با نظام با استحاله سیاسی و فرهنگی همراه بود و پوشش آن را دموکراسی خواهی، آزادی بیان و اندیشه، عدالت سیاسی و انتخابات آزاد قرار داده بودند، در حال حاضر اصلاح طلبان تا حدی از آرمان ها و شعارهای خود تنزل پیدا کرده اند که به در دستشویی خورده اند.

محمود صادقی که به عنوان نماینده اصیل اصلاح طلب و فخر این جریان در لیست امید  مجلس شناخته می شود در چند سال اخیر به غیر از حاشیه سازی و هزینه آفرینی اقدام درخور دیگری از وی وجود ندارد. توئیتر وی به محلی برای انعکاس افکار و برداشت هایش در زیر سوال بردن نهادها، سازمان ها و افراد تبدیل شده است. اکثرا نیز برداشت هایش غلط و تبدیل به سوتی های سیاسی شده اند. وی در آخرین مورد به در دستشویی آستان قدس رضوی پیله کرد و برای آنکه بتواند رقبای سیاسی اش را در عدم توجه به شعار سال یعنی حمایت از کالای ایرانی زیر سوال ببرد، عکسی از در دستشویی یکی از سرویس های حرم امام رضا(ع) منتشر کرد و عنوان داشت که در سال حمایت از کالای ایرانی آستان از در ساخت اتریش برای سرویس هایش استفاده می کند!


دیری نپاید که مشخص شد سازنده این در یک شرکت ایرانی در استان کرمان است که سابقه طولانی در ساخت درهای پی وی سی با تکنولوژی کشور اتریش دارد. با وجود آنکه مشخص شد صادقی اشتباه محرزی در این رابطه داشته بازهم بدون معذرت خواهی کوتاه نیامده و با انتشار عکس درب دستشویی اعلام کرد که نه حرفش درست بوده است!

توئیت بعدی صادقی درباره اتریشی بودن درب دستشویی
 
با این حال کاربران توئیتر برای صادقی عکس و گواهی شرکت بوتیا را ارسال کردند تا وی را از این اشتباه فاحش خارج سازند. ولی باز هم محمود صادقی کوتاه نیامد و یک شبهه حقوقی به درج نام انگلیسی شرکت بر روی درب وارد کرد تا نشان دهد در این راهی که می رود حتی با وجود اشتباه بودن راه کوتاه نمی آید و در توئیتی دیگر نوشت: «طبق اطلاعات مندرج در این سایت ماشین آلات کارخانه اتریشی است. ظاهرا به این علت روی محصولاتش برچسب Austrian می‌زند. از نظر حقوقی صرف استفاده از تجهیزات ساخت یک کشور مجوز انتساب محصول به آن کشور نیست.  این کار رقابت متقلبانه استمحمود صادقی افزود،»

گواهی شرکت بوتیا صنعت که در کرمان قرار دارد.

اما چنین اشتباهات فاحشی از سوی محمود صادقی برای اولین بار نیست که علیه رقبای سیاسی اش صورت می گیرد و وی بارها با قصد تخریب، تهمت ها و توهین هایی علیه مقامات و شخصیت های سیاسی و دینی روا داشته که مورد سواستفاده دشمنان قرار گرفته است. این اقدامات لیست بلند بالایی است که این نماینده در نزدیک به سه سال نمایندگی در حال انجام است و متاسفانه از مصونیت قضایی نمایندگی نهایت سواستفاده را برای سیاه نمایی علیه نظام و کشور برده است.

نخستین اقدام جنجال‌ساز محمود صادقی با طرح سوالی مبتنی بر «شایعه» در صحن علنی بهارستان آغاز شد. او با بازگویی شایعات حساب شخصی رییس‌قوه قضاییه اظهار داشت:‌ «در روزهای اخیر اخبار و شایعه‌هایی درباره افتتاح حساب‌هایی متعدد شخصی به‌نام رییس محترم قوه قضاییه در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است که این اخبار و شایعه‌ها موجبات سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه و مشروح نشان دادن جلوه دستگاه‌های حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی را فراهم ساخته است.» و در ادامه نطق خود با پیش‌فرض صحت شایعات اظهار داشت:‌ «کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود. به‌ویژه اینکه بخش قابل‌توجهی از وجوه واریزی به این حساب‌ها، متعلق به اشخاص حقیقی، اصحاب دعوی در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارت‌های احتمالی به صندوق دادگستری واریز می‌شود و سؤال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد، قوه‌قضاییه در این وجوه تصرف کند و با سپرده‌گذاری این وجوه، سود حاصله را تملک کند.» پس از آن با وجود تکذیب وجود حساب شخصی از سوی رییس قوه قضاییه، موج جنجال‌آفرینی در بهارستان استمرار یافت و سرانجام رییس بهارستان دهم به سکوت خود پایان داد و از سخنان «اتهام‌آمیز» محمود صادقی در پوشش آزادی بیان گلایه شدیدی کرد.

از دیگر اقدامات صادقی، توهین به مرجع تقلید شیعیان بود. محمود صادقی در واکنش به مخالفت آیت‌الله مکارم شیرازی برای حضور زنان در استادیوم در توییتر نوشت: «خوب است جناب ایشان درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند.» بار دیگر منبع سخنان عضو فراکسیون امید، اظهارات رسانه‌های ضدانقلاب در قبال نهادها و شخصیت‌های انقلابی بود.

 در همین زمینه چهار ماه پیش از اتهام زنی صادقی،  دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در متنی شایعات با منشأ وهابیت را رد کرد؛ در این متن آمده است که: «اخیراً دوباره داستان دروغین رابطه دامادی تاجر به‌نام مدلّل با آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی در بعضی از سایت‌ها آمده است. مکرر از معظم له شنیده‌ایم که هرگز نامبرده را ندیده و نمی‌شناسم و هیچ‌گونه رابطه‌ای با ما نداشته و ندارد؛ اما آنها که نه ایمان‌ دارند و نه وجدان، از تکرار‌دروغ‌های خود ابا ندارند. کار این افراد، مانند وهابیت است که بارها با دلایل مختلف اثبات کرده‌ایم که شیعه قائل به تحریف نبوده و نیست و در کتب تفسیری و علوم اصول و ... همه این دلایل را آورده‌ایم، اما همه این دلایل را می‌شنوند و دوباره می‌گویند که چرا شیعه قائل به تحریف است؟»

هرچند صادقی پس از محرز شدن اشتباهش از آیت الله مکارم شیرازی عذرخواهی کرد ولی اتهام زنی وی به یکی از ابزارهای ضد انقلاب علیه روحانیت و مراجع شیعه تبدیل شد که همچنان در سیاه نمایی های آنها مورد سواستفاده قرار می گیرد.

از دیگر سوتی های جنجالی صادقی درباره علیرضا رجایی بود. صادقی توئیتی در باره یکی از فعالان سیاسی جریان اصلاحات که اخیرا دچار بیماری شده است، منتشر کرد که مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. وی در این توئیت می نویسد: «من نمی دانم جرمش چیست و به چه اتهامی محکوم شده; اما هرچه باشد ادامه حبس یک بیمار در این شرایط انسانی نیست.» صادقی درحالی این توئیت را منتشر کرد که دو سال از آزادی «علیرضا رجایی» می‌گذرد و وی از این موضوع خبر ندارد اما بی پروا علیه نظام و قوه قضائیه تهمت‌پراکنی کرد. برخی از کاربران فضای مجازی اصلاح‌طلب به نماینده تهران انتقاد کردند که چرا در جایگاه یک نماینده از وضعیت یک شهروند و روزنامه نگار مشهور این جریان اطلاع کافی ندارد.

البته لیست اتهام زنی های بی اساس و سوتی های صادقی آنچان بلند است که نیازمند گزارش های بسیاری است که در این مقال نمی گنجد. ولی نکته اساسی جایگاه حقوقی صادقی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی است که هر اظهار نظر و موضع گیری وی بلا استثنا مورد بهره برداری و سواستفاده دشمن علیه منافع ملی کشور می شود. بسیاری از مواضع تخریبی وی علیه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی به عنوان فکت های گزارش های حقوق بشری سازمان ملل بر علیه ایران بهره برداری می شود. گزارش هایی که به تدریج به زیربنای تحریم ها و فشارهای اقتصادی جدید علیه کشورمان تبدیل می شود.

به هر حال جای تاسف است چرا ابزارهای نظارتی و بازرسی در مجلس شورای اسلامی با چنین نمایندگانی برخورد جدی نمی کنند که منافع ملی را قربانی منافع شخصی و حزبی کرده اند و با اظهارات شاذ و دروغین خود جبهه  نفوذ جدیدی علیه کشور گشوده اند.