چاپ صفحه

اشرافیت ومفاسد اقتصادی در نگاه مقام معظم رهبری

بازخوانی سخنان مقام معظم رهبری:

"چند سال قبل بنده مسأله‏ى مبارزه با فساد را مطرح كردم و آن نامه‏ى هشت ماده‏یى را نوشتم؛ اما از داخل مجلس شوراى اسلامى - كه باید مركز مبارزه‏ى با فساد باشد - فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه كه مبارزه‏ى با فساد، سرمایه‏ها را از كشور فرارى مى‏دهد! در حالى‏كه قضیه بعكس است."

 

مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی و خوی اشرافیگری که در سالهای گذشته در جوامع و نهاد های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است که فرمان 8 مادهای ایشان به رؤسای قوای سه گانه در تاریخ 10/2/80 مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در اوج این فرامین قرار دارند.حال در ذیل به گزیده ای از سخنان رهبر انقلاب در باب خاستگاه، عوامل و راهکارهای مقابله با اشرافیگری و مفاسد اقتصادی می پردازیم:



2/6/1387- دیدار رئیس‏جمهوری و اعضاى هیئت دولت





"مقابله‏ى با فساد خیلى كار سختى است. یك وقتى بنده گفتم كه این اژدهاى هفت سرِ فساد را به این آسانى نمیشود قلع و قمع كرد؛ خیلى كار سختى است. نه اینكه حالا بگویم قلع و قمع شده؛ نخیر، الان هم قلع و قمع نشده؛ لیكن جرأت مقابله‏ى با آن هست. خب، وقتى كه اجزاء مجموعه، خودشان آلوده‏ى به فساد نباشند، طبعاً جرأتشان بیشتر است. بسیارى از مجموعه‏هاى قبلى هم حقیقتاً پاكیزه بودند - یعنى آلودگى نداشتند - اما بالاخره جرأت در مقابله‏ى با فساد یك امتیازى است كه در شما هست."




"ما اگر بخواهیم تجمل و اشرافیگرى و اسراف و زیاده‏روى را - كه واقعاً بلاى بزرگى است - از جامعه‏مان ریشه‏كن كنیم، با حرف و گفتن نمیشود؛ كه از یك طرف بگوئیم و از طرف دیگر مردم نگاه كنند و ببینند عملمان جور دیگر است! باید عمل كنیم. عمل ما بایستى مؤید و دلیل و شاهد بر حرفهاى ما باشد تا اینكه اثر بكند. این خوشبختانه هست. فاصله‏تان را با طبقات ضعیف كم كرده‏اید و كم نگه دارید و هر چه كه ممكن است آن را كمتر كنید."




19/2/1384 - بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه‏هاى استان كرمان




"چند سال قبل بنده مسأله‏ى مبارزه با فساد را مطرح كردم و آن نامه‏ى هشت ماده‏یى را نوشتم؛ اما از داخل مجلس شوراى اسلامى - كه باید مركز مبارزه‏ى با فساد باشد - فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه كه مبارزه‏ى با فساد، سرمایه‏ها را از كشور فرارى مى‏دهد! در حالى‏كه قضیه بعكس است. بنده همان وقت هم گفتم كه اتفاقاً مبارزه‏ى با فساد، سرمایه‏گذار سالم را كه قصد فسادانگیزى و سوءاستفاده ندارد، به كار تشویق مى‏كند. اخیراً گزارشى از یك سازمان معتبر بین‏المللى خواندم كه درباره‏ى همین مسائل كار مى‏كند. این سازمان اعلام كرده كه یكى از موانع اصلى سرمایه‏گذارى در بعضى از كشورها عبارت است از فساد اقتصادى. اینها مى‏گفتند مبارزه‏ى با فساد جزو موانع سرمایه‏گذارى است؛ ببینید چقدر فاصله است! مبارزه‏ى با فساد مطرح مى‏شود؛ به جاى این‏كه عناصر دست‏اندركار استقبال كنند و در حد وظایفِ خود ایفاى نقش كنند، بعكس عمل مى‏كنند. این، یكى از گوشه‏هاى كوچك حاكمیت دوگانه است كه اینها دنبال مى‏كردند.




1/9/1378 - پاسخهاى رهبر معظم انقلاب به پرسشهاى دانشجویان در دانشگاه صنعتى شریف‏




"شما بدانید كه گرایش اشرافیگرى، آن چیزى نیست كه بشود با قانون و با دادگاه و با بازجویى و با امثال اینها علاجش كرد؛ خیلى سخت‏تر از این حرفهاست. این از جمله مقولاتى است كه بایستى فضاى عمومى كشور - احساسات مردم، خواست مردم و به تعبیر رساتر، فرهنگ عمومى مردم - آن را دفع كند تا این علاج شود. آن كسانى كه به اشرافیگرى گرایش دارند و دلشان براى زندگى اشرافى لك مى‏زند - یعنى خوردن و پوشیدن و زندگى كردن و مشى كردن به سبك اشراف و دور از زندگى متوسّط مردم - یكى از كارهایى كه مى‏كنند، این است كه این دید و ذهنیت را در مردم به‏وجود آورند كه این چیز خوبى است و ارزش است؛ كمااین‏كه قبل از انقلاب این‏گونه بود."




23/5/1370 - سخنرانى در دیدار با مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران




"اگر مبلغى از مخارج دولت، عبارت از تغییر دكوراسیون اتاق مدیر كل و معاون وزیر و وزیر و فلان مسؤول قضایى و فلان مسؤول در بخشهاى گوناگون دیگر باشد، این جرم و خطاست. اگر یكى از مخارج دولت این باشد كه فلان تعداد ماشین جدید بیاوریم و بین دستگاهها تقسیم بكنیم، ما حق نداریم این را جزو مخارج دولت حساب كنیم و به حساب آن از سوبسید مردم بزنیم. نه، این خلاف است. براى این كارها حد بگذارید. دستگاهها باید بخشنامه كنند و در مورد این تغییر دكوراسیونها و تغییر خانه‏ها و خرجهاى اضافى حدى معین بكنند. من نمى‏گویم مثل بعضى از تندروها باشیم كه مى‏گویند در مسجد بنشینیم و وزارت كنیم؛ نه، در مسجد نمى‏شود. وزارت كردن، یك ساختمان و چهار تا اتاق و تعدادى مسؤول و یك‏مقدار هم بالاخره امكانات براى زندگى آن آقایى كه مى‏خواهد خدمت بكند، مى‏خواهد؛ اما باید در حدى باشد."




"گاهى از جاهایى گزارشهاى نومیدكننده‏یى مى‏رسد و در برخى موارد انسان واقعاً عرق شرم بر پیشانیش مى‏نشیند؛ رعایت كنید. سؤال مى‏كنیم كه چرا ماشین لوكس و نو و مدل بالا؟ مى‏گویند كه اشكال امنیتى داریم! چه اشكال امنیتى؟! آقایان مسؤول در شوراى امنیت كشور یا جاهاى دیگر، بنشینند معین كنند و مسأله را در جایى ببُرند؛ من هم اگر باید دخالت كنم، بگویید در جایى دخالت كنم. این چه وضعى است كه همین‏طور بى‏حساب و كتاب جلوى هر وزارتخانه و اداره‏یى، دهها ماشین به رنگهاى گوناگون متعلق به مسؤولانِ آن‏جا به چشم مى‏خورد؟! چه كسى چنین چیزى را گفته است؟"
 

 ----------------------------------------

رهبر معظم انقلاب در سال 80 با صدور فرمانی 8 ماده ای خطاب به سران قوای مختلف بر رسیدگی و برخورد جدی با پدیده مفاسد اقتصادی تاکید کردند. متن پیام معظم له به سران قوا به این شرح است:

1 - با آغاز مبارزه‏ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه‏ها و بتدریج فریادها و نعره‏هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‏دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‏اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2 - ممکن است کسانى بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‏کنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‏ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى‏خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‏اند.
3 - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‏ى قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که میخواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4 - ضربه‏ى عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بى‏گناهان، یا معامله‏ى یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‏ئى مهم شناخته شود.
5 - بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسائى کنند و محاکم قضائى و نیز مسئولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند.
6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسیب‏پذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه‏گذاریهاى بزرگ، طرح‏هاى ملّى، و نیز مراکز مهم تصمیم‏گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
7 - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
8 - با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه‏ى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‏مهم تاکید کنید که بجاى پرداختن به ریشه‏ها و ام‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را براى خود و شما و همه‏ى مسئولان این امور، مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضاى حضرت بقیةاللَّه‏الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسایش عمومى را تدارک کند.

والسلام علیکم - سیدعلى خامنه‏اى - 10/02/1380