به گزارش پایگاه عدالت خواهان" طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» دوم اسفند 96 در قالب طرح دو فوریتی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد و حالا چند روزی هم هست که خبرگزاری‌ها و جراید رسمی کشور درباره آن مصاحبه می‌گیرند و در صفحات‌شان یادداشت کار می‌کنند اما این طرح چیست و چه کمکی را در اجرای عدالت یا توجه به عموم مردم و رفع مشکلاتشان خواهد کرد.
در صورت تصویب «اعاده اموال نامشروع مسوولان» که منطبق با اصل 49 و 142 قانون اساسی است هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسوولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار دهند و پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال باز‌گردانند.
اصول 49 و 142 قانون اساسی چه می‌گویند
اصل 49 قانون اساسی می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.»
همچنین در اصل 142 قانون اساسی ذکر شده است: «دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
در طرح دوفوریتی که اخیراً نمایندگان تدوین کرده‌اند، ذکر شده (دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.) البته نمایندگان مجلس در مقدمه توجیهی این طرح به فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با فساد نیز اشاره و بر مبارزه با آن تاکید کرده‌اند.
در طرحی که محمد دهقان نماینده طرقبه و شاندیز برای نخستین‌بار از آن رونمایی کرد؛ قرار است هیاتی هفت نفره متشکل از یک قاضی به نمایندگی از رییس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی(به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی) تشکیل می‌شود که این افراد مشروعیت خود را از قانون مصوب مجلس می‌گیرند.
این هیات موظف می‌شود در 2 لایه به بررسی اموال مسوولان بپردازد، در لایه اول، این هیات موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کند و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسوولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسوولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت‌المال صرفاً برای اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
هیات تشکیل شده در لایه دوم موظف به بررسی اموال نمایندگان، قضات، مدیران، مسوولان و فرماندهان نیروهای مسلح می‌شود که اگر از سوی مدیران کل اطلاعات استان‌ها و مسوولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان‌ها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های سراسر کشور اطلاعات موثق و مدارکی دال بر ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی این افراد وجود داشته باشد، به آن رسیدگی کند.
حمایت یک مقام دولتی از طرح «اعاده اموال نامشروع»
حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری و مشاور وزیر کشور در پاسخ به سوالی درخصوص طرح «اعاده اموال نامشروع» با موضوع شفافیت اموال مسوولان، گفت: این طرح باید در دستور کار جدی نمایندگان قرار گیرد. ثروت‌اندوزی و قایم‌کاری در جمهوری اسلامی معنایی ندارد؛ اساساً این کار موجب بی‌اعتمادی بین مردم می‌شود و ما از این طرح حمایت می‌کنیم که در غیر این‌صورت مال مردم خورده می‌شود و ظلم و ستم فزونی می‌گیرد.
وی افزود: ما بارها در منبرها درباره این مساله صحبت کردیم، همه ما می‌دانیم کشور با مشکلاتی روبه‌روست که در این بین رسیدگی به این موضوع می‌تواند اعتماد عمومی را ایجاد کند.
رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: همه باید در این مساله پای کار باشند، نهادهای اجرایی، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ما به‌صورت جدی به این قضیه ورود کنند و بدانند که همه مردم آنها را حمایت خواهند کرد.
سلیمی نمین: هر ۲۹۰ نماینده مجلس طرح را امضا کنند
عباس سلیمی‌نمین تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به سؤالی درباره طرح «اعاده اموال نامشروع» با موضوع شفافیت اموال مسوولان با بیان اینکه این طرح، طرح بسیار خوبی است، اظهار داشت: به‌نظر بنده علت طرح این مساله را باید در کوتاهی‌های صورت گرفته جست‌وجو کرد. وضعیت کشور در ارتباط با مسائل اقتصادی مثل 20 یا 30 سال پیش نیست.
وی با اشاره به روزآمدی سیستم‌های مالی نسبت به گذشته گفت: بر این اساس دیگر ضرورتی ندارد که مسوولی در انتهای دوره مسوولیتش، لیستی از اموال ارائه یا آن را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد، این متعلق به 40 سال پیش است. درحال‌حاضر سیستم‌های مالی به شما اجازه می‌دهند که هر لحظه هر فعل و انفعال اقتصادی را در اموال مسوولان مورد بررسی قرار دهید و اگر ابهامی وجود دارد، توضیحی خواسته شود.
کارشناس مسائل سیاسی با انتقاد از مدیریت ضعیف در رسیدگی به اموال مسوولان اظهار داشت: متاسفانه در همان شیوه 40 سال پیش نیز به‌اندازه کافی مدیریت خوبی در امر نظارت به‌ثبت نرساندیم. حتی بر اساس مطالبات قانون اساسی می‌توانستیم دقیق‌تر از آن عمل کنیم. امروز باید توجه داشته باشیم که نیازی نیست تا پایان عمر یک مسوول صبر کنیم چرا که اتفاقاتی در سال‌های گذشته رخ داده که ضرورت نظارت به‌روز و به ساعت را مطالبه می‌کند.
انقلاب اسلامی ایران به تعبیر بنیانگذار کبیر آن، بر اقامه عدالت متکی بوده است و طبیعی است که رشد و پیشرفت انقلاب اسلامی را بدون در نظر گرفتن مفهوم عدالت نمی‌توان سنجید.
در اهمیت این طرح می‌توان به بیانات متعدد امام راحل و مقام معظم رهبری اشاره کرد که عدالت چه در حوزه‌های اجتماعی و چه در حوزه‌های اقتصادی در صدر مطالبه امام راحل و مقام معظم‌رهبری از دولت‌ها و دستگاه‌های اجرای، نظارتی و قضایی بوده است چرا که عدالت، پایه و اساس برای انقلاب اسلامی است.
حالا باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس که جایگاه نمایندگی مردم را بر عهده دارند تا چه حد به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و مردم در راستای اجرای عدالت و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی توجه می‌کنند و گام بلندی را در جهت رفع این نابرابری‌ها برخواهند داشت یا خیر؟
دکتر قاسم زائری: طرحی بجا، امیدآفرین و نیازمند مراقبت
در ادامه روند «مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی» جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان» را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرده‌اند. این طرح گامی امیدآفرین و روبه جلوست.
یک. از جمله مهم‌ترین دشواری‌ها در هر طرح و برنامه‌ای برای مقابله با فساد، یافتن یک مبنای عام، استوار و غیرقابل مذاکره است. در واقع، مساله «فساد» از آن قسم مسائلی است که به منظور مقابله با آن نباید نیاز به «توافق» وجود داشته باشد، زیرا هر توافقی خود می‌تواند «فسادزا» باشد. توافق نیازمند چانه‌زنی است و اگر بنا باشد بین افراد و گروه‌های سیاسی برای مبارزه با فساد، «توافق» صورت گیرد، این اول راه ناکامی در مبارزه با فساد و عقیم ماندن آن است. در طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» به «اصل چهل‌و‌نهم قانون اساسی» اتکا شده و مبنای استواری تعیین شده که از بنیان، بی‌نیاز از هرگونه توافق سیاسیِ فسادزاست. طراحان هدف خود را اجرای یک اصل معطل مانده قانون اساسی معرفی کرده‌اند که لاجرم هیچ‌کس و با هر مستمسکی اعم از تفسیر به رأی‌های قانونی یا مصلحت‌سنجی‌های سیاسی معمول یا منفعت‌طلبی‌های حزبی و جناحی، نمی‌تواند در مقابل آن قد علم کند. مرحبا به این زیرکی و ذکاوت!
دو. ارائه و پیگیری طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» در مقطع زمانی کنونی، بسیار بجا و به موقع است. در سال‌های اخیر آستانه اعتماد عمومی نسبت به کارآیی «جمهوری اسلامی» دست‌کم در تأمین مطلوب معاش اقتصادی مردم به‌طور چشمگیری افت پیدا کرده و مردم نیز مانند کارشناسان، به درستی وزن اصلی در این ناکارایی را به وجود «فساد» نسبت می‌دهند. در حضیض اعتماد نسبت به سلامت اقتصادی برخی مسوولان و گزارش‌هایی که اکنون دیگر هر هفته از کشف و افشای مفاسد اقتصادی در بدنه حکمرانی کشور به گوش مردم می‌رسد، باید به طراحان این طرح از حیث موقع شناسی‌شان آفرین گفت.
به خصوص این که نه سراغ مردم معمولی رفته‌اند که مجبورند در شرایط فساد ساختاری برای پیشبرد کارشان رشوه و زیرمیزی بدهند و نه سراغ سرمایه‌دارانی که برخورد با آنها احیاناً موجب فرافکنی و اتهام «فرار سرمایه» و «ناامنی اقتصادی» شود. البته پرداختن به هر دو لازم است اما شاید اولویت بعدی نباشد. این طرح مستقیماً به «مسوولان»ی پرداخته که در یک جابجایی مذبوحانه و یک دگردیسی فریبنده، اکنون به «ولی‌نعمت» مردم بدل شده‌اند. چه دل‌ها که با اجرای این طرح خنک نخواهد شد و چه امیدها که زنده نمی‌شود!
سه. جدای از موقع شناسی، طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» نشانه بسیار مهمی مبنی بر تلاش «سیستم» برای پاکسازی خودش است. در واقع هرچند ایده «فساد سیستماتیک» به درستی خواهان اشاره به وجود مرحله پیشرفته‌ای از فساد در «جمهوری اسلامی» است اما ضمناً به‌دلیل بار معنایی عمومی لفظ «سیستماتیک» موجب پیدایی نوعی یأس و نومیدی در مخاطب خود و ترویج علاج ناپذیری اصلاح امور هم می‌شود. این طرح، از این حیث، امیدزاست و نشان می‌دهد که «سیستم» در درون خودش و در قالب یک اصل از قانون اساسی، راهی برای فسادزدایی از مسوولانش تعبیه کرده است. روشن است که تنها با به اجرا در آوردن این طرح است که نتایج آن نمودار می‌شود اما تا همین جا هم می‌تواند مردم و فعالان مبارزه با فساد را به آینده امیدوارتر کند. به همان اندازه هم شکست آن می‌تواند یکی دیگر از تک کورسوهای امید برای مبارزه درون سیستمی با فساد را به خاموشی بکشاند.
چهار. هرچند این طرح مبنای خود را یک اصل قانون اساسی قرار داده که لاجرم خدشه بردار نیست، اما برای آن که به سرنوشت اصل 142 قانون اساسی («رسیدگی به دارایی و اموال مسوولان قبل و بعد از خدمت») دچار نشود و در پیچ وخم خصوصاً تصمیم‌گیری مسوولانی که خودشان موضوع این طرح هستند، از حیّز انتفاع ساقط نشود، نیازمند مراقبت و محافظت ویژه از جانب مردم و حوزه عمومی است. حتماً از زمان اعلان و به بحث گذاشته شدن این طرح در مجلس و رفتن به شورای نگهبان (و احتمالاً مجمع تشخیص مصلحت) و ابلاغ و اجرایی شدن آن، کسان بسیاری از مسوولان و مدیران و نمایندگان فعلی (یا سابق که همان نخبگان سیاسی و رسانه‌ای متنفذّ دارای تریبون کنونی هستند) در مورد این طرح و چه بسا در مورد کم اثر کردن یا بی‌اثر کردن آن، یا افزودن بند و تبصره‌ای که عده‌ای را شامل بشود و نشود (مانند آنچه بر سر طرح «رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان قبل و بعد از خدمت» آوردند) سخن خواهند گفت. نیاز مبرم است که حوزه عمومی و شبکه‌های اجتماعی نسبت به سخنگویندگان و نحوه استدلال‌شان و پیامد سخن‌شان حساسیت داشته باشند. پیشاپیش می‌توان حدس زد که «شرایط خاص کشور و موقعیت حسّاس منطقه»، «تضعیف ساختار مدیریتی کشور و از بین رفتن شجاعت و انگیزه تصمیم گیری مدیران» یا «سیاه نمایی و القای بدبینی در میان مردم نسبت به مسوولان» یا «زیرسوال رفتن دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته» را بهانه خواهند کرد. حوزه عمومی باید نسبت به این گویندگان و این استدلال‌ها حساسیت نشان دهد و اگر دنبال حقّ اعتراض و آزادی تجمعات است، خوب است در چارچوب ضوابط، حقّ خود را برای اعتراض به این افراد و مراکز و بلندگوهایشان خرج کند. *استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران