چاپ صفحه

مطالبه فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی که همچنان روی زمین مانده است

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌ العظمی خامنه‌ای، دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰، عالیترین مقام جمهوری اسلامی ایران دستورالعملی را خطاب به سران سه قوه -‌یعنی بالا‌ترین مسئولین و خدمت‌گزاران نظام ‌ـ صادر کردند. دو ماه پیش از صدور این فرمان نیز موضوع آخرین نامه‌ای که دفتر رهبر انقلاب مشترکا به دفتر هر سه قوه ارسال کرده بود، «ابلاغ سیاست‌های کلی نظام» بود.

دو ابلاغیه در فاصله‌ای کمتر از دو ماه! البته متن ابلاغیهٔ دوم مفصل‌تر نیز بود و با این خطاب آغاز می‌شد: «حضرات آقایان روسای محترم قوای سه‌گانه دامت تأییداتهم‌» در واقع این نامه نیز فرمانی بود در هشت بند و یک مقدمهٔ مفصل که مستقیما قلب مفاسد اقتصادی را هدف گرفته بود. همین نامه بود که بعد‌ها به «فرمان هشت ماده‌ای» مشهور شد.

*یک سنگر هشت‌ضلعی

در حافظهٔ تاریخی انقلاب اسلامی، دو سال به نام مبارک امیرالمؤمنین علیه‌السلام زینت یافته است؛ ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰. هفتادو نه، سال امیرالمؤمنین علیه‌السلام نام گرفت و سال بعد نیز با تاکید بر توجه به عملکرد‌ها، سال «رفتار علوی» نامیدند و در‌‌ همان ابتدایش این عزم در دستورهای هشت‌گانهٔ زیر آشکار شد:

اول: با آغاز مبارزهٔ جدی با فساد اقتصادی، فریاد‌ها و نعره‌های مخالفت بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها از سوی کسانی خواهد بود که از آن متضرر می‌شوند. مبادا در عزم راسخ شما تردید بیفکند.

دوم: ممکن است کسانی به‌خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به‌عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی است.

سوم: کار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.

چهارم: ضربهٔ عدالت باید قاطع، دقیق و ظریف باشد.

پنجم: بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه باید با همکاری صمیمانه، نقاط آسیب در گردش مالی کشور را شناسایی و آسیب‌زدایی کنند.

چندسال قبل بنده مسألهٔ مبارزه با فساد را مطرح کردم و آن نامهٔ هشت ماده‌ای را نوشتم، اما از داخل مجلس شورای اسلامی -‌که باید مرکز مبارزهٔ با فساد باشد‌- فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه که مبارزهٔ با فساد، سرمایه‌ها را از کشور فراری می‌دهد!

ششم: وزارت اطلاعات نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتیِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی یاری رساند.

هفتم: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود.

هشتم: با این امر مهم و حیاتی نباید به‌ گونهٔ شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.

تلاش برای حاکمیت دوگانه
چند سال بعد -‌سال ۱۳۸۵ـ رهبر انقلاب از یک جریان مرموز در مقابل این عزم و ارادهٔ جدی خبر دادند. گویا کسانی در میان مسئولین وقت، کارهایی کرده بودند که باید برای ثبت در تاریخ بازخوانی می‌شد. رهبر انقلاب فرمودند:

 «چندسال قبل بنده مسألهٔ مبارزه با فساد را مطرح کردم و آن نامهٔ هشت ماده‌ای را نوشتم، اما از داخل مجلس شورای اسلامی -‌که باید مرکز مبارزهٔ با فساد باشد‌- فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه که مبارزهٔ با فساد، سرمایه‌ها را از کشور فراری می‌دهد! در حالی ‌که قضیه به‌عکس است.

بنده همان‌وقت هم گفتم که اتفاقاً مبارزهٔ با فساد، سرمایه‌گذار سالم را که قصد فسادانگیزی و سوءاستفاده ندارد، به کار تشویق می‌کند. اخیراً گزارشی از یک سازمان معتبر بین‌المللی خواندم که دربارهٔ همین مسایل کار می‌کند. این سازمان اعلام کرده که یکی ازموانع اصلی سرمایه‌گذاری در بعضی از کشور‌ها عبارت است از فساد اقتصادی. این‌ها می‌گفتند مبارزهٔ با فساد جزو موانع سرمایه‌گذاری است؛ ببینید چقدر فاصله است! مبارزهٔ با فساد مطرح می‌شود؛ به جای این‌که عناصر دست‌اندرکار استقبال کنند و در حد وظایف خود ایفای نقش کنند، به‌عکس عمل می‌کنند. این، یکی از گوشه‌های کوچک حاکمیت دوگانه است که این‌ها دنبال می‌کردند».

دو سال بعد از این در پنجم تیر ماه ۱۳۸۷ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هنوز از روند برخورد با مفاسد اقتصادی راضی نبودند. آنجا که در بخشی از سخنانشان در دیدار مسئولان ارشد قضایی فرمودند: «وجود و رواج مفاسد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین خطر‌هایش این است که عناصر خوب دستگاه‌ها را متزلزل می‌کند، زیر پای آن‌ها را سست می‌کند. بسیاری از این موارد و قضایای مفاسد اقتصادی که به طور مشخص گزارش شده و برای ما گفته شده است، به این ترتیب بوده است که آن مفسد اقتصادی برای پیشبرد کار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ کند و تعدادی از عناصری را که در آنجا کار می‌کنند، با خودش همراه کند. خوب، آن عناصری که آنجا کار می‌کنند، مردمان مؤمنی هستند؛ اما شیطانِ هوس، زیاده‌طلبی و پول را به جان این‌ها می‌اندازد، همه هم طاقت نمی‌آورند، مجذوب می‌شوند، می‌لغزند؛ این یکی از بزرگ‌ترین خطرات مفاسد اقتصادی است».

**پیشینهٔ یک اعلام خطر
اما آیا صدور فرمان هشت ماده‌ای که برخی رسانه‌ها سالروز صدور آن را «روز ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی» نام‌گذاری کردند، اولین عزم رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی بود؟ با جست‌وجو در متن بیانات و پیام‌های رهبر انقلاب در بازهٔ سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰ و تنها با اتکا به کلیدواژه‌های «فساد اقتصادی» و «مفاسد اقتصادی»، نتایج قابل توجهی به دست می‌آید. اولین اشاره، سه ماه پس از آغاز دوران رهبری ایشان است و جالب این‌که ایشان جرایم مالی و اقتصادی را از‌‌ همان موقع در زمرهٔ جرایم امنیتی مهم برای نظام برشمرده و می‌فرمایند:

 «در دنبال‌گیری مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، واقعاً اهمّ و مهمی درست کنیم. یعنی هیأت‌رییسه و سیاست‌گذاران دستگاه قضایی -‌هر مجموعه‌ای که هستند -‌بنشینند موارد را الأهمّ فی ‌الأهمّ کنند و مهم‌ترین آن‌ها را دنبال نمایند. چون واقعاً امروز در جامعه موارد بدی وجود دارد که همه را باید دستگاه قضایی دنبال کند. ببینیم واقعاً کدام‌ها را بایستی در درجهٔ اول قرار داد. الان مثلاً در جامعه فساد و ارتشاء و جرایم ضد انقلابی و براندازی و خدعه و تزویر و جعل و امثال این‌ها وجود دارد. در میان این موارد، کدام از همه مهم‌تر است؟ من خیال می‌کنم اگر بخواهیم دنبال أهمّ بگردیم، همین مسألهٔ فسادهای مالی و اخلاقی و ارتشاء و تزویر و امثال این‌ها چیزهایی است که به‌خصوص از مردم سلب امنیت می‌کند و واقعاً در رتبه‌های بالا قرار می‌گیرند.»

در بررسی تاریخی توجه و عنایت رهبر انقلاب به این موضوع، در سال ۱۳۸۰ شاهد اوج توجه و اشاره‌های ایشان به این موضوع هستیم. در میان کلمات ایشان در آن سال ۴۸۲۰ واژه به تذکر و تبیین موضوع مفاسد اقتصادی اختصاص دارد؛ توجهی که در سال‌های بعد نیز همچنان ادامه یافته است.

**دستور تلخی که شنیده نشد
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان روز یکشنبهٔ خود بار دیگر و این بار به بهانهٔ بروز یک تخلف بزرگ مالی و بانکی از مفاسد اقتصادی یاد کردند. جملات تلخی که اشاره‌ای به روند طی‌شدهٔ تذکرات متناوب ایشان نیز داشت:

 «چند سال قبل از این -‌نمی‌دانم حالا ده سال است یا بیشتر است‌- من توصیه‌های مؤکدی را راجع به مقابلهٔ با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم. استقبال هم کردند، اما خب، اگر عمل می‌کردند، دیگر این فساد بانکی اخیر که حالا همهٔ روزنامه‌ها و همهٔ دستگاه‌ها و همهٔ ذهن‌ها را پر کرده، پیش نمی‌آمد. وقتی عمل نمی‌کنیم، دچار این حوادث می‌شویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد، ‌یا هرچه‌؛ سوءاستفاده‌ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی‌آید. وقتی عمل نمی‌کنیم، خب، پیش می‌آید؛ ذهن مردم را مشغول می‌کند. دل مردم را مشغول می‌کند. دل آدم‌ها را می‌شکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی دل‌ها ناراحت می‌شود؟ چقدر آدم‌ها امیدشان را از دست می‌دهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم. از‌‌ همان وقت که گفته شد فساد ریشه‌دار می‌شود، ریشه پیدا می‌کند، شاخ و برگ پیدا می‌کند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل می‌شود -‌این‌ها گفته شد، این‌ها تأکید شد، این‌ها همه بیان شد؛ این‌ها سرمایه‌گذار پاکدامن و صادق را مأیوس می‌کند‌- اگر عمل می‌شد، مبتلا به این مسایل نمی‌شدیم. حالا مبتلا شدیم».

ایشان در ضمن برشمردن این آسیب، راه‌کارهایی را هم برشمردند:

اول: مردم هم بدانند که این چیز‌ها دنبال می‌شود و متوقف نمی‌شود و ان‌شاءالله به توفیق الهی دست‌های خائن قطع خواهد شد.

سخنان رهبر انقلاب در این دیدار اصولی داشت و فروعی. اصولش توبیخ بر کاستی‌های گذشته بود و دستور قاطع برخورد با مفسدین. فروعش هم اطمینان دادن به مردم و آرام کردن دل‌ها و تذکر به رسانه‌ها.

دوم: مسئولین کشور در هر سه قوه، وظیفه‌شان است که مقابله و مبارزه کنند. هر سه قوه دارند تلاش می‌کنند. عاقلانه، مدبرانه، قوی و بادقت قضایا را دنبال کنند.

سوم: یک عده‌ای می‌خواهند از این حوادث استفاده کنند برای زدن توی سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارند کار می‌کنند؛ هم مجلس، هم دولت، هم قوهٔ قضاییه.

چهارم: مطبوعات نباید قضیه را خیلی کش بدهند. بگذارید مسئولین کارشان را بکنند. جنجال و هیاهو تا یک مقداری برای آگاهی‌ها لازم است، دیگر همین‌طور ادامه دادن مصلحت نیست. باید مراقبت بشود.

پنجم: مسئولین قضایی هم که بحمدالله حالا دنبال این مسئله را باجدیت گرفته‌اند، اطلاع‌رسانی کنند و در موارد خود به مردم اطلاع بدهند. به بدکاره و خرابکار و مفسد هم نباید ترحم کنند.

سخنان رهبر انقلاب در این دیدار اصولی داشت و فروعی. اصولش توبیخ بر کاستی‌های گذشته بود و دستور قاطع برخورد با مفسدین. فروعش هم اطمینان دادن به مردم و آرام کردن دل‌ها و تذکر به رسانه‌ها. هرچه باشد باید مراقب بود تا چنین ویروس‌های خطرناکی در بدنه و ساختار جمهوری اسلامی ایران رسوخ نکند. بیمار را تا بشود با واکسن مصونیت می‌بخشند، اما اگر نشد و مرض ریشه‌ دواند، به ناچار از روش‌های دیگر استفاده می‌کنند.