به گزارش پایگاه عدالت خواهان" جلسات بررسی و چانه‌زنی برای تعیین دستمزد سال 97 از اواخر مهرماه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود امسال بنابر اعلام معاون وزیر کار حقوق کارگران حداقل بگیر و سایر سطوح نسبت به دستمزد سال گذشته افزایش بیشتری داشته باشد.
دیروز معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که تصمیم مجلس برای افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حقوق زیر ۲ میلیون کارمندان دولت روی دستمزد کارگری هم اثرگذار خواهد بود، گفت: سال آینده بیشتر روی مزد مبنای کارگری متمرکز خواهیم بود و افزایش بن خواربار منتفی است.
احمد مشیریان در حاشیه نشست تخصصی گفت و گوی اجتماعی سه‌جانبه با حضور در جمع خبرنگاران از تأثیر مصوبه مجلس درباره افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با حقوق کمتر از ۲ میلیون روی تصمیمات شورای عالی کار خبر داد و گفت: وقتی که مجلس برای کارمندانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی تصویب می‌کند قطعاً این موضوع روی تصمیمات شورای عالی کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود. وی افزود: افزایش بن خواربار کارگری در سال ۹۷ منتفی است و بیشتر روی حداقل حقوق و مزد مبنا متمرکز خواهیم شد.
وی همچنین درباره روند افزایش دستمزد در ۴ سال گذشته گفت: با وجود اینکه تورم ۴ سال گذشته ۴۵ درصد بود، اما افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم یعنی ۷۵ درصد افزایش یافت. مشیریان درباره نشست‌های شورای عالی کار گفت: پیش از شروع نشست‌های شورای عالی کار ، کارگروه‌هایی برای بررسی هزینه‌های تأمین سبد معیشت کارگری با حضور کارفرمایان و کارگران برگزار شد و نتایج آن در شورای عالی کار بررسی خواهد شد. به گزارش فارس، مشیریان در حالی از منتفی شدن افزایش بن خواربار کارگری در سال ۹۷ پیش از تصمیم‌گیری در شورای عالی کار خبر داده است که تمام بندهای مزدی در سال ۹۷ باید به تصویب نمایندگان کارگران با کارفرمایان برسد.
مزد عادلانه محور گفتوگوی اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیشنهادات ۱۰ گانه برای ایجاد نهادسازی‌های اجتماعی گفت: مزد عادلانه از دیگر پیشنهادات من برای گفتوگوی اجتماعی است.
به‌گزارش «ایران»، علی ربیعی در نشست تخصصی گفتوگوی اجتماعی سه جانبه با بیان اینکه ما نیاز داریم در بسیاری از مسائل در گفت‌و‌گوهای اجتماعی نظراتمان به یکدیگر نزدیک شود، گفت: منظور مواضع مشترک نیست بلکه منافع مشترک است یعنی نقطه‌ای که همه از آن نفع ببرند. وی با اشاره بر لزوم گفت‌و‌گوهای اجتماعی بر ضرورت نهاد‌سازی برای این گفت‌و‌گوها تأکید کرد و افزود: باید در دل تشکل‌ها و اتحادیه‌ها مذاکرات افقی و عمودی شکل بگیرد و نتیجه این مذاکرات راهکارهایی برای خروج از مشکلات باشد. در ایران سنت دیرین قانون کار و تشکل‌های کارگری وجود دارد اما هنوز نهاد‌سازی مناسب برای گفتوگوی اجتماعی شکل نگرفته است و در این زمینه باید تالارهای گفت‌و‌گو درست کنیم و در کنار اتحادیه‌ها و تشکل‌ها جایگاهی برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر ایجاد کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جامعه باید بیشتر از تعداد خروجی‌ها از محیط کار، ورودی به بازار کار داشته باشیم، تصریح کرد: اتحادیه‌ها، صنوف و تشکل‌ها باید شرایط جذب نیروی کار را بیشتر فراهم کنند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه یکی از این نهادها شورای عالی کار است که این شورا باید مؤثرتر عمل کند، افزود: شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی نیز از شوراهای عالی دارای ظرفیت نهاد‌سازی برای گفتوگوی اجتماعی هستند ضمن اینکه هیأت امنای تأمین اجتماعی نیز در این زمینه دارای ظرفیت است.
ربیعی یادآور شد: امیدوارم در سال ۹۷ در خصوص گفتوگوی اجتماعی، آنچنان نهاد‌سازی کنیم که دستخوش تغییر نشود و من این کار را وظیفه اخلاقی خود می‌دانم؛ امیدوارم گفت‌و‌گوهای اجتماعی ذیل این چهار نهادی که گفتم به‌عنوان یادگاری از ما باقی بماند. در این جلسه علی ربیعی پیشنهادات ۱۰ گانه خود را برای نهادینه شدن گفت‌و‌گوهای اجتماعی ارائه کرد.
دیروز معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که تصمیم مجلس برای افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حقوق زیر ۲ میلیون کارمندان دولت روی دستمزد کارگری هم اثرگذار خواهد بود، گفت: سال آینده بیشتر روی مزد مبنای کارگری متمرکز خواهیم بود و افزایش بن خواربار منتفی است.
احمد مشیریان در حاشیه نشست تخصصی گفت و گوی اجتماعی سه‌جانبه با حضور در جمع خبرنگاران از تأثیر مصوبه مجلس درباره افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با حقوق کمتر از ۲ میلیون روی تصمیمات شورای عالی کار خبر داد و گفت: وقتی که مجلس برای کارمندانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی تصویب می‌کند قطعاً این موضوع روی تصمیمات شورای عالی کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود. وی افزود: افزایش بن خواربار کارگری در سال ۹۷ منتفی است و بیشتر روی حداقل حقوق و مزد مبنا متمرکز خواهیم شد.
وی همچنین درباره روند افزایش دستمزد در ۴ سال گذشته گفت: با وجود اینکه تورم ۴ سال گذشته ۴۵ درصد بود، اما افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم یعنی ۷۵ درصد افزایش یافت. مشیریان درباره نشست‌های شورای عالی کار گفت: پیش از شروع نشست‌های شورای عالی کار ، کارگروه‌هایی برای بررسی هزینه‌های تأمین سبد معیشت کارگری با حضور کارفرمایان و کارگران برگزار شد و نتایج آن در شورای عالی کار بررسی خواهد شد. به گزارش فارس، مشیریان در حالی از منتفی شدن افزایش بن خواربار کارگری در سال ۹۷ پیش از تصمیم‌گیری در شورای عالی کار خبر داده است که تمام بندهای مزدی در سال ۹۷ باید به تصویب نمایندگان کارگران با کارفرمایان برسد.
مزد عادلانه محور گفتوگوی اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیشنهادات ۱۰ گانه برای ایجاد نهادسازی‌های اجتماعی گفت: مزد عادلانه از دیگر پیشنهادات من برای گفتوگوی اجتماعی است.
به‌گزارش «ایران»، علی ربیعی در نشست تخصصی گفتوگوی اجتماعی سه جانبه با بیان اینکه ما نیاز داریم در بسیاری از مسائل در گفت‌و‌گوهای اجتماعی نظراتمان به یکدیگر نزدیک شود، گفت: منظور مواضع مشترک نیست بلکه منافع مشترک است یعنی نقطه‌ای که همه از آن نفع ببرند. وی با اشاره بر لزوم گفت‌و‌گوهای اجتماعی بر ضرورت نهاد‌سازی برای این گفت‌و‌گوها تأکید کرد و افزود: باید در دل تشکل‌ها و اتحادیه‌ها مذاکرات افقی و عمودی شکل بگیرد و نتیجه این مذاکرات راهکارهایی برای خروج از مشکلات باشد. در ایران سنت دیرین قانون کار و تشکل‌های کارگری وجود دارد اما هنوز نهاد‌سازی مناسب برای گفتوگوی اجتماعی شکل نگرفته است و در این زمینه باید تالارهای گفت‌و‌گو درست کنیم و در کنار اتحادیه‌ها و تشکل‌ها جایگاهی برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر ایجاد کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جامعه باید بیشتر از تعداد خروجی‌ها از محیط کار، ورودی به بازار کار داشته باشیم، تصریح کرد: اتحادیه‌ها، صنوف و تشکل‌ها باید شرایط جذب نیروی کار را بیشتر فراهم کنند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه یکی از این نهادها شورای عالی کار است که این شورا باید مؤثرتر عمل کند، افزود: شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی نیز از شوراهای عالی دارای ظرفیت نهاد‌سازی برای گفتوگوی اجتماعی هستند ضمن اینکه هیأت امنای تأمین اجتماعی نیز در این زمینه دارای ظرفیت است.
ربیعی یادآور شد: امیدوارم در سال ۹۷ در خصوص گفتوگوی اجتماعی، آنچنان نهاد‌سازی کنیم که دستخوش تغییر نشود و من این کار را وظیفه اخلاقی خود می‌دانم؛ امیدوارم گفت‌و‌گوهای اجتماعی ذیل این چهار نهادی که گفتم به‌عنوان یادگاری از ما باقی بماند. در این جلسه علی ربیعی پیشنهادات ۱۰ گانه خود را برای نهادینه شدن گفت‌و‌گوهای اجتماعی ارائه کرد.
ملاک دستمزد 97 کارگران
تاجیک با اشاره به نزدیک بودن ایام تعیین مزد 97 گفت: متاسفانه روز گذشته (23 بهمن 96) به‌دلیل عدم حضور نمایندگان کارفرمایان، نهایی‌شدن سبد معیشت خانوار کارگران به جلسات آینده موکول شد. البته شرکای اجتماعی باید برنامه‌ریزی برای پر کردن شکاف مزدی سال‌های گذشته ارائه کنند.
وی تاکید کرد: ملاک محاسبه مزد سال 97 سبد معیشت خانوار کارگران است.
علی خدایی با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت سال 96برای تعیین مزد 97 کارگران گفت: در تعیین دستمزد علاوه بر نرخ تورم مهمترین موضوع سبد معیشت خانوار کارگری است. هر چه قدر به آخرین روزهای سال نزدیک می شویم نرخ تورم در سبد هزینه های خانوار تغییر پیدا می کند، برای تعیین سبد معیشت یعنی عدد نهایی سبد معیشت تورم هفته پایانی بهمن ماه ملاک قرار می گیرد که بیشتر نرخ هزینه ها مد نظر است تا نرخ تورم.
وی ادامه داد:جلسات کمیته مزد در حال برگزاری است و آن عددی که تحت عنوان میزان سبد هزینه معیشت قرار است اعلام شود در هفته پایانی بهمن ماه اعلام می شود مگر آنکه ضروری ایجاد کند. یعنی اگر جلسات رسمی شورای عالی کار قرار باشد که زودتر برگزار شود، محاسبات پیرامون سبد معیشت را زودتر انجام می دهیم. بر اساس توافقاتی که تاکنون در جلسات کارگروه مزد صورت گرفته قیمت کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری در هفته آخر بهمن‌ماه به عنوان ملاک رقم نهایی سبد معیشت سال 96برای تعیین مزد سال 97 مد نظر قرار خواهد گرفت و استخراج خواهد شد.
خدایی بیان کرد: محور برای تعیین دستمزد ملاک سال گذشته است که به یک توافق سه جانبه رسیدیم که از توافق عقبگرد نمی کنیم. نکته ای که در خصوص میزان تعیین دستمزد سالانه وجود دارد این است که اوایل دهه 80 این نرخ دستمزد بود که از نظر روانی یک تورمی را به جامعه تحمیل می کرد و ما این موضوع را می‌پذیریم اما مدت‌هاست مواردی که از نظر روانی در جامعه تاثیر می‌گذارد، قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت ارز و رشد هزینه‌های اقلام ضروری خانوار است که متاسفانه در جریان افزایش نرخ ارز مشاهده می کنیم، وابستگی مستقیمی بین افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز وجود دارد.
عضو شورای عالی کار گفت: در یکی از جلسات کمیته مزد دستمزد بر اساس نرخ منطقه ای را بررسی کردیم که به دلیل مغایرت با بند 2ماده 41قانون کار مورد مخالفت قرار گرفت و تأیید نشد. حتی برای شروع مذاکرات هنوز عدد و رقمی را بررسی و مطرح نکرده ایم.
علی اصغر بیات (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی)، یادآور شد: افزایش مستمری کارگران بازنشسته اتفاقی است که مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، هر سال رخ می‌دهد. برابر این مواد قانونی، از یک‌سو حداقل مستمری بیمه‌شدگان بازنشسته و ازکارافتاده سازمان تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد و از سوی دیگر مستمری کارگران بازنشسته باید هر سال به اندازه ارزش تورمی سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد.
این مقام صنفی ادامه داد: بر همین اساس، افزایش مستمری سال ۹۷ کارگران بازنشسته بیش از آنکه به همسویی دولت و مجلس برای تخصیص بودجه بستگی داشته باشد، به نتیجه مذاکرات مزدی جلسات شورای عالی کار و پرداخت بدهی‌های معوقه دولتی بستگی دارد.
بیات گفت: اینکه دولت و مجلس قصد دارند با تخصیص بودجه ۳۴۰۰ میلیارد تومانی، مستمری بازنشستگان را به‌صورت پلکانی افزایش دهند، بیشتر شامل حال بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری می‌شود و به‌طور معمول به بازنشستگان تامین اجتماعی مربوط نیست.
وی در توضیح این تفاوت گفت: صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری، بودجه‌بگیر دولت هستند؛ درحالی‌که صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هیچ وابستگی به دولت ندارد. از ابتدا منابع مالی آن‌ها توسط بیمه‌شدگان تامین شده و به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی، بودجه‌ای مستقل از دولت دارد.
بیات افزود: البته باتوجه به بالا بودن حجم بدهی‌های معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی، برای کارگران بازنشسته، خوش‌حسابی دولت بسیار مهم است به همین دلیل انتظار داریم طبق قانون برنامه ششم توسعه مطالبات معوقه این سازمان توسط دولت پرداخت شود.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته گفت: به همین دلیل از نظر جامعه کارگران بازنشسته، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم این مصوبه در صحن علنی مجلس تصویب و برای سال آینده توسط دولت عملیاتی شود.
وی تاکید کرد: ملاک محاسبه مزد سال 97 سبد معیشت خانوار کارگران است.
دستمزد 97 کارگران چگونه تعیین می شود؟
عضو شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد ۹۷ گفت: قیمت کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری در هفته آخر بهمن‌ماه به عنوان ملاک رقم نهایی سبد معیشت سال ۹۶برای تعیین مزد سال ۹۷ مد نظر قرار خواهد گرفت.علی خدایی با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت سال 96برای تعیین مزد 97 کارگران گفت: در تعیین دستمزد علاوه بر نرخ تورم مهمترین موضوع سبد معیشت خانوار کارگری است. هر چه قدر به آخرین روزهای سال نزدیک می شویم نرخ تورم در سبد هزینه های خانوار تغییر پیدا می کند، برای تعیین سبد معیشت یعنی عدد نهایی سبد معیشت تورم هفته پایانی بهمن ماه ملاک قرار می گیرد که بیشتر نرخ هزینه ها مد نظر است تا نرخ تورم.
وی ادامه داد:جلسات کمیته مزد در حال برگزاری است و آن عددی که تحت عنوان میزان سبد هزینه معیشت قرار است اعلام شود در هفته پایانی بهمن ماه اعلام می شود مگر آنکه ضروری ایجاد کند. یعنی اگر جلسات رسمی شورای عالی کار قرار باشد که زودتر برگزار شود، محاسبات پیرامون سبد معیشت را زودتر انجام می دهیم. بر اساس توافقاتی که تاکنون در جلسات کارگروه مزد صورت گرفته قیمت کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری در هفته آخر بهمن‌ماه به عنوان ملاک رقم نهایی سبد معیشت سال 96برای تعیین مزد سال 97 مد نظر قرار خواهد گرفت و استخراج خواهد شد.
خدایی بیان کرد: محور برای تعیین دستمزد ملاک سال گذشته است که به یک توافق سه جانبه رسیدیم که از توافق عقبگرد نمی کنیم. نکته ای که در خصوص میزان تعیین دستمزد سالانه وجود دارد این است که اوایل دهه 80 این نرخ دستمزد بود که از نظر روانی یک تورمی را به جامعه تحمیل می کرد و ما این موضوع را می‌پذیریم اما مدت‌هاست مواردی که از نظر روانی در جامعه تاثیر می‌گذارد، قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت ارز و رشد هزینه‌های اقلام ضروری خانوار است که متاسفانه در جریان افزایش نرخ ارز مشاهده می کنیم، وابستگی مستقیمی بین افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز وجود دارد.
عضو شورای عالی کار گفت: در یکی از جلسات کمیته مزد دستمزد بر اساس نرخ منطقه ای را بررسی کردیم که به دلیل مغایرت با بند 2ماده 41قانون کار مورد مخالفت قرار گرفت و تأیید نشد. حتی برای شروع مذاکرات هنوز عدد و رقمی را بررسی و مطرح نکرده ایم.
افزایش حقوق کارگران بازنشسته!
علی‌‌اصغر بیات می‌گوید: افزایش مستمری کارگران بازنشسته بیش از آنکه به همسویی دولت و مجلس در تخصیص بودجه بستگی داشته باشد، به نتیجه مذاکرات مزدی و پرداخت بدهی‌های معوقه دولتی بستگی دارد.علی اصغر بیات (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی)، یادآور شد: افزایش مستمری کارگران بازنشسته اتفاقی است که مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، هر سال رخ می‌دهد. برابر این مواد قانونی، از یک‌سو حداقل مستمری بیمه‌شدگان بازنشسته و ازکارافتاده سازمان تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد و از سوی دیگر مستمری کارگران بازنشسته باید هر سال به اندازه ارزش تورمی سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد.
این مقام صنفی ادامه داد: بر همین اساس، افزایش مستمری سال ۹۷ کارگران بازنشسته بیش از آنکه به همسویی دولت و مجلس برای تخصیص بودجه بستگی داشته باشد، به نتیجه مذاکرات مزدی جلسات شورای عالی کار و پرداخت بدهی‌های معوقه دولتی بستگی دارد.
بیات گفت: اینکه دولت و مجلس قصد دارند با تخصیص بودجه ۳۴۰۰ میلیارد تومانی، مستمری بازنشستگان را به‌صورت پلکانی افزایش دهند، بیشتر شامل حال بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری می‌شود و به‌طور معمول به بازنشستگان تامین اجتماعی مربوط نیست.
وی در توضیح این تفاوت گفت: صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری، بودجه‌بگیر دولت هستند؛ درحالی‌که صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هیچ وابستگی به دولت ندارد. از ابتدا منابع مالی آن‌ها توسط بیمه‌شدگان تامین شده و به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی، بودجه‌ای مستقل از دولت دارد.
بیات افزود: البته باتوجه به بالا بودن حجم بدهی‌های معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی، برای کارگران بازنشسته، خوش‌حسابی دولت بسیار مهم است به همین دلیل انتظار داریم طبق قانون برنامه ششم توسعه مطالبات معوقه این سازمان توسط دولت پرداخت شود.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته گفت: به همین دلیل از نظر جامعه کارگران بازنشسته، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم این مصوبه در صحن علنی مجلس تصویب و برای سال آینده توسط دولت عملیاتی شود.