متعاقب صدور فرمان 8 ماده ای، اظهارات ایشان در ملاقات با سران سه قوه و مسئولان دولتی و اشاره های ریز به موارد اجرایی، چشم انداز حرکت سران نظام در مسیر ترسیمی مقام معظم رهبری را امیدبخش ‌‌‌تر ساخته بود.

مطالعه برگزیده ای از سخنان پرشمار سکاندار بصیر انقلاب اسلامی در این موضوع، که پس از ابلاغ فرمان 8 ماده ای در جمع سران مطرح فرمودند، نشان می دهد که معظم له تا چه اندازه به لزوم ریشه کنی این عامل نابودکننده اصرار داشته و دارند و می شود رصد کرد که مخاطبان این سخنان نیز تا چه میزان به وظائف خویش در قبال فرامین رهبری عمل کرده اند:

"مقابله ی با فساد خیلی کار سختی است. یک وقتی بنده گفتم که این اژدهای هفت سر فساد را به این آسانی نمی شود قلع و قمع کرد؛ خیلی کار سختی است. وقتی که اجزاء مجموعه،‌ خودشان آلوده ی به فساد نباشد، طبعاً جرأت شان بیشتر است. بسیاری از مجموعه های قبلی هم حقیقتاً پاکیزه بودند، یعنی آلودگی نداشتند، اما بالاخره جرأت در مقابله ی با فساد یک امتیازی است."

انتشار اخبار مفاسد اقتصادی در دوره های مختلف با نام پرونده های: فاضل خداداد در دهه 70، شهرام جزایری در دهه 80، مه آفرید خسروی و بابک زنجانی در دهه 90 و در حال خاضر حیف و میل شدن هزاران میلیارد تومان توسط عده ای که با استفاده از رانت ارتباط خود با مسئولان توانستند با دور زدن همه قوانین و ضوابط فسادهای بزرگ و خسارات جبران ناپذیری را بوجود آورند، حکایت از نادیده گرفتن هشدارهای مقام معظم رهبری دارد.

عدم برخورد قاطع با پدیده های فساد به ویژه در حوزه اقتصادی و مالی موجب افزایش تصاعدی ارقام این سوءاستفاده ها شد به گونه ای که 123 میلیارد تومان فاضل خداداد به 3 هزار میلیارد تومان مه آفرید خسروی و سپس 9 هزار میلیارد تومان بابک زنجانی افزایش یافت، ‌اما اقدامات مسئولان تشکیل ستادهای مبارزه با مفاسد زیر نظر سران سه قوه بوده که آخرین آن، تشکیل ستاد یادشده زیر نظر معاون اول رئیس جمهور است.

ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت نظر رؤسای سه قوه با حضور: سه نماینده مجلس، سه وزیر کابینه و سه نفر از نمایندگان قوه قضائیه شکل گرفت که یکی از اقدامات مهم این ستادها، برپایی همایش های تبیینی و سخنرانی های کلامی در تشریح اهمیت و ضرورت موضوع و دستاوردهای عملیاتی طرح های مبارزه با مفاسد اقتصادی در صورت اجرا بوده است که اعلام مواضع قاطع سران سه قوه،‌همواره از پایه های ثابت این همایش ها است.

اما، نکته اصلی توجه مقام معظم رهبری به اقدامات فراکلامی و پرداختن عملی به مبارزه با مفسدان در همه عرصه ها به ویژه اقتصادی و بستن بسترها و گلوگاه های فساد است.

حضرت آیت الله امام خامنه ای در خطبه اول نماز جمعه 16/9/1380 فرمودند: "هیچ چیز مردم را به قدر این خوشحال نمی کند که نظام جمهوری اسلامی در راه احقاق حق عامه مردم، با زورگوها و مفسدها و زیاده خواها و مفت خورها مقابله کند...، مبارزه با مفسدان اقتصادی را همه باید وظیفه خود بدانند؛ نه این که اگر دستگاهی با فاسد و مفسدی مقابله کرد، باز همان اهرم های فشار به حرکت در بیایند و جنجال و هیاهو کنند و دست و پای کسانی را که در این راه حرکت می کنند، بلرزانند."

مقام معظم رهبری در نامه 8 ماده ای خود به رؤسای سه قوه تأکید می فرمایند: "قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد."

ایشان همچنین می افزایند: "این نامه 8 ماده ای که من به آقایان رؤسای سه قوه نگاشته ام، جدی است، ما گذاشته ایم آقایان اقدام کنند، اما اگر اقدام نکنند، بنده خودم وارد میدان می شوم و اقدام می کنم، بعد هم این ها می آیند گله می کنند، اما گله شان به جایی نخواهد رسید؛ چون بالاخره باید کار بشود."

راهکارهای اساسی

دستمال پاک

مقام معظم رهبری در بند سوم فرمان 8 ماده ای مرقوم فرمودند: "دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند، باید خود برخوردار از اصلاح باشند." در خرداد سال 83 نیز اظهار داشتند: "با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمییز کرد و اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد."

مقتضی موجود، موانع مفقود

برای برخورد با فساد همانند سایر پدیده ها، باید سه مرحله: "اراده عمومی"، "تصمیم گیری و عزم جدی مسئولان" و "اجرای قاطعانه" را مورد توجه قرار داد، به اعتراف همه صاحب نظران، "اراده عمومی" در مبارزه با فساد در عالی ترین سطح و درجه، مکرر به اثبات رسانده شد.

تصمیم گیری و عزم جدی مسئولان در مقاطع مختلف توسط سران قوای کشور در زیباترین شکل توصیف شد، اما محصول مواضع روشن و شفاف سران سه قوه طی دو دهه اخیر در ریشه کردن کردن و یا به حداقل رساندن فساد چقدر رضایت بخش بوده، این به ارزیابی مردم و رهبر معظم انقلاب بر می گردد.

به نظر می رسد پس از فرود و فرازهای چند ساله اخیر، با اصلاح راه های طی شده، اکنون نهادهای اجرایی و قانونگذاری بویژه دستگاه قضایی چالاک تر و چابک تر از گذشته، نیازمند اصلاح فضای ذهنی جامعه در برخورد با برخی پرونده های فساد هستند که در گذشته دچار ملاحظات افراد سرشناس و رعایت های سیاسی شده بودند.

بدور از تعارفات باید گفت مرتکبان فساد باید صرف‌نظر از نوع نسبت شان با شخصیت‌ها و جریان های سیاسی، در مقابل قضای اسلامی تحت پیگرد قاطع قرار گیرند تا با تکرار این قاطعیت و انعطاف ناپذیری دستگاه قضاء، علاوه بر بازسازی اعتماد و اطمینان عموم مردم، دیگر هیچ کسی با هر نسبتی با بزرگان و مراکز قدرت، به خود اجازه تخلف و فساد ندهد. این مهم حاصل نمی شود مگر آن که همه به استقلال و عدالت گرایی دستگاه قضایی احترام بگذارند و بهیچوجه از آن روی برنگردانند.

نباید این مطلب مهم را ناگفته گذارد که دستگاه قضاء نیز باید خود را در تراز نظام اسلامی که الگوی او حکومت و قضاوت مولی الموالی حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام است، اعتلا بخشد.

عدم ورود مسئولان به فعالیت‌های اقتصادی

یکی از موانع مقابله با فساد،‌ آلوده بودن برخی مسئولان و یا اطرافیان و فرزندان آنها به این گونه فسادهاست. موضوع "آقازاده ها"، پدیده شومی برای همه حکومت‌ها و دولت‌هاست.

بهترین الگو در این زمینه، رهبر انقلاب است که فرزندان و اطرافیان و اقوام نزدیک خود را منع فرمودند تا در هیچ فعالیت اقتصادی وارد نشوند. بدین جهت تاکنون هیچ دیده و یا شنیده نشد که یکی از اطرافیان و یا نزدیکان معظم له دچار فساد و آلودگی شده باشد.

کنترل و نظارت دقیق مراجع ذیصلاح بر دارائیهای مسئولان و واکنش سریع و بموقع در قبال گزارش های فعالیت کلان اقتصادی مقامات،‌ می تواند از بروز فسادها پیشگیری کند.

در هر صورت، سران سه قوه باید هر از چندگاه گزارش فعالیت هماهنگ خود در مقابله با فساد در همه عرصه ها را به اطلاع مردم برسانند که علاوه بر فساد اقتصادی، در حال حاضر فسادهای فرهنگی نیز در فروپاشاندن درونی و تدریجی باورهای ایمانی جامعه اسلامی مان مورد غفلت سران سه قوه قرار دارد.

محمداسماعیل امام زاده