چاپ صفحه

آقا کجا دنبال جمشید بسم الله می گردید؟ جمشید بسم الله در خود دولت است!

به گزارش پایگاه عدالت خواهانیکی از محورهایی که در حوزه اقتصادي این روزها مطرح می شود افزایش قیمت دلار است این در شرایطی است که واقعیت موجود عرصه اقتصاد نشان می دهد که یا دولت توان مدیریت این موضوع را ندارد و یا این که خود مایل به افزایش قیمت دلار برای گذراندن آخر سال است!

بنا بر این گزارش آنچه که مشخص است این است که دلار به صورت انحصاري در اختیار دولت است و بانک مرکزي آن را نمایندگی و مدیریت می کند بنابر این افزایش یا کاهش نرخ ارز مقوله اي است در اختیار دولت و دولت در جریان و اطلاع نرخ دلار است که چطور آن را مدیریت کند تا این افزایش صورت بگیرد و درآمد حاصل از آن به نوعی در طراز دولت مورد استفاده و بهره برداري قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار ما ماه هاست که توسط ارکان اقتصاد ي کشور و بانک مرکزي گفته می شود نرخ ارز در فلان ماه پایین می آید! ما بحث سفر اربعین را داشتیم و ارز بالا رفت، بعد از آن بالا رفتن نرخ ارز را به مسافرت هاي ژانویه نسبت دادند و اخیرا گفته می شود که در بهمن و اسفند پایین خواهد آمد. اما موضوع فراتر از این حرفهاست.

متاسفانه چون دولت از افزایش نرخ ارز منتفع می شود و نتوانسته کسري  بودجه را از طرق دیگر جبران کند به ارزي که در اختیار خودش است، گرایش پیدا کرده و تصمیم گیري در مورد افزایش و کاهش آن هم در اختیار خودش است.

همان طور که کاهش نرخی در اقتصادمان ندیدیم اصولا در مورد نرخ ارز هم همین حالت وجود دارد. میل به افزایش هم به طریقی است که دولت ارز کمتري تزریق می کند و به گونه اي رفتار می کند که بتواند یک منبع درآمدي براي دولت بخصوص در ماه هاي پایانی سال تلقی شود!

در این صورت است که به نظر می رسد مدیریت ارز از دست دولت خارج شده و عده اي هم که منافعشان در این حوزه است، با استفاده از رانت اطلاعاتی خاص کالاهایی را با ارزهاي ارزان وارد کرده که می توانند با قیمت بالاتري عرضه کنند.

موردي که براي خودرو وارداتی پیش آمد و به یکباره با قیمت هاي سرسام آوري مواجه شد، در حالی صورت گرفت که برخی مطلع بوده و اقدام به خرید وانباشت خودرو کرده بودند تا در این شرایط که قیمت بالا می رود به فروش برسانند.

متاسفانه این موضوع به بحث عدم صحیح مدیریت ارزي کشور برمی گردد که این التهاب را به بازار تزریق کرده و این همان جمشید بسم الله درون خود دولت است! و تا زمانیکه اعتماد مردم به برنامه هاي اقتصادي دولت افزایش پیدا نکند این روند می تواند اشکالات بسیار جدي تري را هم به وجود بیاورد.