به گزارش پایگاه عدالت خواهان"ارتکاب فساد مانند هر عمل دیگرى که یک فرد انجام مى دهد ریشه عقلانى دارد.یعنی فرد با بررسی هزینه – فایده مرتکب فساد می شود. با بررسى یافته‌هاى صاحبنظران در رابطه با عوامل فساد ادارى، عوامل مختلف مطرح شده در چهار دسته عوامل ادارى و مدیریتى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى، سیاسى تقسیم بندى مى شوند.
مبارزه با فساد فراتر از صرف تقویت قانون است. آنچه مهم تر از محتوای قوانین است ،قاطعیت در اجرای آنهاست. در این رابطه ضرورى است که سه نقش آفرین اصلى جامعه به خوبی با یکدیگر همکارى نمایند. به منظور تضمین ایجاد تغییرات در اخلاق و روحیات و دستیابی به اصلاحات واقعی همکاری سه نهاد ضروری است؛ دولت، بخش خصوصى، جامعه مدنی .
مبارزه با فساد هنگامى می تواند موفق باشد که به پیشگیری از وقوع فساد توجه ویژه داشته،مبارزه با آن به صورت ضربتى و ناگهانى انجام شده و از حمایت آحاد مردم و سطوح بالا نیز برخوردار باشد.
برای نیل به هدف ، توجه به نکات زیرضرورى است:
نخست ـ ماهیت بدون مرزفساد، ضرورت مقابله با آن درمقیاس بین المللى و منطقه اى را ایجاب می کند. پایدارى چنین حرکاتى به شدت به هماهنگى با سیاستهاى بومی ضد فساد وابسته است. هر چند که درکنار فسادهاى کلان و بین المللى باید به فسادهاى خرد که به طور مستقیم بر شرایط زندگى اکثریت مردم تاثیر می گذارد، نیز توجه نمود. این فسادهاى خرد با وجودکوچک بودن ابعاد، صدمات اقتصادى و سیاسى قابل ملاحظه اى بر جامعه مدنى وارد می آورند.
دوم ـ هیچ نسخه واحدى براى مبارزه با فساد وجود ندارد. دلایل و منطق حاکم برفساد در بین کشورها متفاوت است و در تدوین راهبردهاى ضدفساد، باید به پیامدهاى متفاوت هر کدام از موارد درکشورها توجه نمود. با وجود این نکات زیر حائز توجه است:
در ایجاد و پایدارسازى اصلاحات ضد فساد، یک عزم سیاسى و مدیریتى فوق العاده نیازاست.
راهبردها مى توانند متشکل ازموارد زیر باشند: تقویت قانون، اصلاح تشکیلات و روشها و به حرکت درآوردن مردم، تقویت حرفه گرایی، اطمینان داشتن و استقلال بخشیدن به افراد در حوزه کاری خود ، بها دادن به مهارتهاى فنى، تقویت مهارتهاى حرفه‌اى .
-عزم سیاسى و مدیریتى در مهار نمودن فساد، بیشتردر جوامع دموکراتیک مشاهده می گردد، جایی که فشار رقابت سیاسى باعث تحرک سیاستمداران می گردد. به همین دلیل گام برداشتن جوامع به سمت دموکراسى، یک شرط لازم و نه کافى براى تقلیل فساد به شمار می آید.
-هر چند که آزادسازى اقتصادى، نجات دهنده هرگونه فساد به شمارنمی آید؛
ولى کاهش اندازه دولت باعث کاهش فرصت‌هاى فساد می گردد و بخش دولتى را قادر به افزایش کارایى مى سازد.
سوم ـ همچنین باید به مسائلى که در انجام اصلاحات پایدار ضرورى هستند،
توجه بیش تری نشان داد. مانند: زمانبندى و توالى فعالیت‌هاى ضد فساد، شناسابی اولویتهاى کوتاه مدت و اقدامات آغازین، سازگارى رویکرد اتخاد شده با اقتضائات یک کشور و انتخاب روش مناسب براى تقویت عزم سیاسى و مدیریتى.
علی نوری- پژوهشگر و جامعه شناس