به گزارش پایگاه عدالت خواهان" یکی از مهم‌ترین مطالبات این‌روزهای معترضان، مبارزه دولت با فساد اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی است. نمی‌توان گفت همه، اما می‌توان عامل اصلی نابسامانی و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را نشئت‌گرفته از رانت و فساد اقتصادی دانست که مانند موریانه پایه‌های اعتماد و اطمینان بین مردم و حاکمیت را روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌کند. هرچند دلایل وقوع این نوع از فساد در کشورهای مختلف متفاوت بوده، اما تابعی است از شرایط محیطی، سیاست‌ها، مناسبات اداری، میزان توسعه‌یافتگی و… . در‌عین‌حال می‌توان مهم‌ترین عوامل بروز یا تقویت فساد مالی را به شرح زیر بیان کرد:
١. مناسبات اجتماعی: در جوامعی که روابط جای ضوابط را می‌گیرد، زمینه برای بروز فساد به‌مراتب بیشتر از جوامعی است که بر مبنای قوانین مدون و مبتنی بر بی‌طرفی اداره می‌شوند. به نظر می‌رسد مؤسسات مالی غیرمجاز بر اساس روابط توانسته‌اند در سراسر کشور شعب خود را گسترش دهند.
٢. دخالت دولت در اقتصاد: هرچه میزان دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور بیشتر باشد، احتمال سوءاستفاده مدیران از ابزارهایی که در اختیار دارند نیز بیشتر خواهد بود. سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته در شرکت‌های بیمه دولتی یا بانک‌های دولتی، نمونه‌ای از این دسته از فساد است.
٣- میزان پاسخ‌گویی مسئولان: هرچه مسئولان و مدیران خود را ملزم به پاسخ‌گویی و پذیرش مسئولیت ندانند، خطر وجود فساد سازمان‌یافته بیشتر خواهد بود. اکنون زمان آن رسیده که دولتمردان و سایر مسئولان با حضور در میان مردم مطالبات را با سعه‌صدر پاسخ‌گو باشند.
4- انحصارات، امتیازات و اختیارات دولتی: هرچه میزان صدور پروانه‌های فعالیت یا ارائه امتیازات، در اختیار و انحصار دولت باشد، امکان سوءاستفاده از آن بیشتر است. مدیران به‌راحتی می‌توانند ماه‌ها از صدور یک پروانه عادی طفره بروند، در این صورت آنها می‌توانند با افرادی که نیازمند اخذ مجوز هستند وارد معامله شوند یا از آنها رشوه بگیرند.
5- سیاست‌های توسعه اقتصادی: گاهی اوقات پروژه‌های بزرگ دولتی باعث بهوجودآمدن شرایط خاص برای افراد ذی‌نفوذ می‌شوند که بتوانند حق کمیسیون خود را از پیمانکاران پروژه‌ها دریافت کنند یا از طریق ترک تشریفات مناقصه، منافع ملی را تحت‌تأثیر قرار دهند.
6- عرضه کالا و خدمات با نرخ کمتر از بازار: در شرایطی که مسئولان در این زمینه اختیار تصمیم‌گیری داشته باشند، احتمال بروز فساد در سطح گسترده افزایش می‌یابد. عرضه دلار با قیمت دولتی یا تسهیلات کم‌بهره، نمونه‌ای از این‌گونه مفاسد اقتصادی است.
7- ضعف سیستم نظارتی: در جوامعی که فساد مالی به دلیل ضعف نظام نظارتی وجود داشته باشد، شرکای جرم زیاد شده و آن‌گاه دولتمردان یا مسئولان نظارتی نیز شریک جرم می‌شوند. در این حالت، نهادهای ناظر نقش و جایگاه خود را از دست داده و تضعیف می‌شوند.
8- ضعف اصول اخلاقی و اعتقادی مدیران: چنانچه مدیران مرتکب اعمال خلاف شوند یا تخلف‌های خویشاوندان یا هواداران سیاسی خود را توجیه کنند، انتظار عملکرد مثبت و انجام کار درست از مردم عادی، انتظار بیهوده‌ای می‌تواند باشد. یکی از مسائلی که باعث بهوجودآمدن شکاف بین مردم و حاکمیت در این‌روزها و کاهش میزان سرمایه‌های اجتماعی در کشور شده، همین موضوع می‌تواند باشد.
9- ضعف نظام مالیات‌ستانی: اگر قوانین و مقررات مالیاتی واضح و شفاف نباشد و نظام حسابداری جامع و درستی برای شفافیت صورت‌های مالی وجود نداشته باشد، فرار و فساد مالیاتی در سطح وسیعی رخ می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد در برخی کشورها تمایل افراد به مشاغل مالیاتی و گمرکی به دلیل وجود درآمدهای جانبی مانند رشوه، کمیسیون و… بسیار بالاست.
10- عرف‌های اداری: تحقیقات نشان می‌دهد مادامی‌که استخدام و ترفیع بر اساس شایسته‌سالاری و مسئولیت‌پذیری نباشد، میزان فساد‌پذیری افزایش یافته و حسن تعهد و مسئولیت‌پذیری کاهش می‌یابد.
به نظر می‌رسد یکی از نقاط ضعف کشور، نبود توجه جدی دولت‌های گذشته به این موضوع باشد که خود تأثیر بسزایی در فسادهای اتفاق‌افتاده دارد. حال دولت و سایر ارکان نظام باید دست به دست هم دهند و با همدلی و هماهنگی بیشتر، در راستای ریشه‌کن‌کردن فساد اداری، اقتصادی و تأمین مطالبات به‌حق مردم ایران اسلامی گام بردارند.