ولی در کشور ما علی رغم تشکیل تشکل های قوی صنفی و نهادهای به ظاهر غیرصنفی که کاملاً صنفی عمل می کنند، تشکل های مردم نهاد یا همان سمن های قوی در این خصوص تشکیل نشده اند و به همین دلیل حقوق بسیاری از اقشار جامعه عملاً مورد هجمه نهادهای ذی نفوذ قرار گرفته است.

نهادهایی که نظام حداقل دستمزد را برای کارگران و کارمندان تعیین می کنند، نهادهایی که برای صندوق های حمایتی  و تأمین اجتماعی تصمیم گیری می کنند، نهادهایی که در قیمت گذاری مایحتاج مردم مانند خودرو نقش آفرینی می کنند، نهادی مثل نظام های مهندسی که عملاً به نظام صنفی مهندسان شبیه شده (و بیش از هرچیزی به فکر جذب منافع مهندسان مجری و ناظر افتاده است)، نهادی مانند نظام پزشکی که عملاً به نظام صنفی پزشکان بدل شده است (و مدام در پی کسب رضایت و درآمد بیشتری برای پزشکان است) و امثال آن ها به صورت یکپارچه منافع ومصالح عمومی جامعه اعم از بهداشت، درمان، سلامت، حقوق و دستمزد، رفاه و آرامش، ایمنی راه و مسکن، محیط زیست و … را تحت الشعاع قرار داده اند تا منافع صاحبان قدرت و ثروت با تعدی به منافع عمومی تأمین گردد.

با این وجود با افزایش مراکز تأثیرگذار از طریق افزایش تشکل ها یا همان سازمان های مردم نهاد، می توان در برابر مزاحمان منافع عمومی حساسیت ایجاد کرد، به ارائه انتقاد و پیشنهاد بپرداخت، به گردش اطلاعات و شفافیت آن ها کمک نمود و با استفاده از ابزارهای قانونی و رسانه ای و در مجموع با افزایش هزینه های تعدی به مصالح عمومی، در برابر نفوذ نهادهای قدرت و ثروت، توازنی به نفع جامعه، مردم و به خصوص طبقات آسیب پذیر ایجاد کرد.

مسئله ی تشکیل سمن ها در زمانی که دولت ها به خصوصی سازی و برون سپاری امور از خود علاقه نشان می دهند اهمیت بیشتری پیدا می کند، دولت ها به منظور ایجاد فضای رقابتی و حذف رانت های دولتی و کاهش هزینه های خود، به خصوصی سازی می پردازند اما این واگذاری ها عموماً با تشکیل صنوف و سندیکاهای قوی همراه می شوند و نه تنها رقابت چندانی ایجاد نمی شود بلکه یک هماهنگی بین بخشی قوی موجب اجحاف به حقوق عمومی خواهد شد که در این صورت تشکیل سمن ها به خوبی این خلاً را جبران می نمایند.