به گزارش پایگاه عدالت خواهان"سید علی مدنی‌زاده، اقتصاددان و صاحب‌نظر در زمینه بانک‌داری از چگونگی به وجود آمدن بدهکاران بانکی در ایران می‌گوید. او در مورد بزرگترین بدهکار بانکی یعنی دولت نکاتی را عنوان می‌کند که بر اساس روند فربه شدن بدهی‌ها‌ی دولت به بانک‌ها ترسیم شده است. مدنی‌زاده در گفتگو با آینده نگر در طبقه‌بندی‌ای که ارائه می‌دهد، شرکت‌ها‌ی دولتی و خصولتی را در زمره دیگر بدهکاران بانکی قرار می‌دهد و در نهایت به چگونگی بدهکار شدن بخش خصوصی به بانک‌ها می‌پردازد. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
بدهکاران بانکی در بخش خصوصی کم نیستند. چه چیزی باعث به وجود آمدن این تعداد بدهکار بانکی در ایران شده است؟
وقتی می‌گوییم بدهکار بانکی باید اول تعریف دقیقی از آن داشته باشیم. هرکسی که از بانک تسهیلات دریافت می‌کند بدهکار بانکی است. لذا همه‌جای دنیا این امری طبیعی است. آن چیزی که مد نظر است بدهکاران بانکی‌ای هستند که تسهیلات خود را پس نمی‌دهند. اگر اینها را در نظر بگیریم باید برای تبیین موضوع کمی دقیق‌تر به آن بپردازیم. وقتی بانک‌ها‌ی ما چه به دولت، چه به شرکت‌ها‌ی دولتی و چه به بخش خصوصی تسهیلات می‌دهند، اینها اگر وام و تسهیلات خود را در مدت‌زمان مشخص پس ندهند به صورت معوق، تسهیلات مشکوک‌الوصول و… ثبت می‌شود که نهایتا به عنوان مطالبات غیرجاری محسوب می‌شود. اینها یک گروه از بدهکاران بانکی هستند که نام می‌برید. ولی گروه دیگری هستند که وقتی مطالباتشان سررسید می‌شود و پرداخت نمی‌کنند، بانک برای آنها اصل و فرع و جریمه را جمع و به عنوان وام جدید ثبت می‌کند که اصطلاحا به آن رول اور یا ریفاینانس می‌گویند. این اتفاق منجر می‌شود که ما تعداد بزرگی از بدهکاران بانکی داشته باشیم که لیست آنها در مطالبات غیرجاری نیست و این گروه بعضا دیده هم نمی‌شود و در مطالبات جاری طبقه‌بندی می‌شود. ولی درواقع جزو همان بدهکارانی است که مد نظر شماست. این نکته را باید مدنظر داشته باشبد.
یعنی وام جدید بابت وام و سود و جریمه‌ها به آنها داده می‌شود؟
بله. به عنوان یک مثال ساده: یعنی شخص یا شرکت 100 تومان وام گرفته و قرار بوده 20 تومان هم بابت سود بپردازد، اما در سررسید نتوانسته این کار را انجام دهد و 6 تومان هم جریمه شده است. در این شرایط برای مثال بانک تسهیلات جدید با مبلغ 126 تومان را برای آن ثبت می‌کند. بانک هم این 26 تومان را برای درآمد برای خود ثبت می‌کند.
این اقدام خللی در حسابرسی‌ها و ترازهای بانک وارد نمی‌کند؟
بله. همین مسئله خود یکی از عواملی است که منجر به اتفاقات بزرگ ناگواری شده است. بدهکاران بانکی سهم بسیار بالایی از ترازنامه بانک‌ها را تشکیل داده و برخی به عنوان مطالبات غیرجاری ثبت شده‌اند و شما می‌بینید. بخش قابل توجهی در ذیل مطالبات جاری ثبت شده و کسی نمی‌بیند و فقط خود بانک یا شعبه بانک در جریان آن است. از میان بدهکاران بانکی شاید بتوان گفت بزرگترین بدهکار بانکی در حال حاضر خود دولت است که تسهیلات را گرفته ولی عملا هیچ نوع بازپرداختی ندارد. اشکالی که طبق یکی از قوانین و آیین‌نامه‌ها‌ی گذشته وجود دارد و البته عرف دنیا هم هست، این است که مطالبات از دولت را هیچ‌وقت غیرجاری ثبت نمی‌کنند. چرا که می‌گویند دولت همیشه پس می‌دهد. بنابراین دقیقا مشابه مکانیزم رول اور که توضیح دادم، سود تسهیلات و جریمه دیرکرد در قالب مطالبات جاری هر سال به سود بانک‌ها اضافه می‌شود و به صورت نمادی رشد می‌کند.
درواقع یک عدد است که رشد می‌کند. چیزی پرداخت نمی‌شود. درست است؟
بله. هیچ پرداختی اتفاق نمی‌افتد. یعنی این حجم قابل توجهی که از بدهی دولت می‌بینیم که می‌توان با قاطعیت گفت در چهار سال اخیر رشد بیشتری داشته به همین دلیل بوده است. تقریبا دولت هیچ پولی را برنمی‌گرداند و این بدهی روی کاغذ بزرگ می‌شود. بزرگترین بدهکار بانکی ما الان دولت است که به دلیل ضعف قوانین و آیین‌نامه‌ها‌یی که وجود دارد به صورت مطالبات غیرجاری ثبت نمی‌شود و بانک‌ها مدام روی آن درآمد هم شناسایی می‌کنند، سود هم تقسیم می‌کنند. دولت هم اصلا در خود نمی‌بیند که این معوقات را پرداخت کند. به خاطر ندارم در هیچ بودجه‌ای تاکنون پرداخت دولت به بانک نوشته شده باشد، به استثنای اصلاحیه لایحه بودجه 1395 که آن هم دولت اجرایی نکرد. این معوقات به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده است. سال گذشته این بحث در بین برخی کارشناسان مطرح و جدی شد. دولت قواعدی را گذاشت تا نرخی که بانک‌ها روی آن دولت را شارژ می‌کنند، سقفی داشته باشد. تا پیش از آن، ظاهرا قاعده خاصی هم برقرار نبوده است. هر بانکی عدد خود را داشته است. ولی لااقل، از سال گذشته نظمی پیدا کرده است. یا حداقل گفته می‌شود که منظم‌‌‌تر شده است.
یعنی الان بانک‌ها براساس سود مصوب در قبال این معوقات دولتی عمل می‌کنند؟
خیر. نرخی را خود دولت با بانک‌ها مقرر کرده است که فکر می‌کنم جدا از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بوده و فکر می‌کنم بیشتر از آن و حدود 20 و چند درصد است، البته مطمئن نیستم.
بدهی‌ها‌ی دولت به بانک‌ها از کجا شروع شد؟
یکی اینکه دولت در دوره‌ها‌ی قبل و از 10، 12 سال گذشته کسری بودجه خود را از بانک‌ها‌ی دولتی تامین می‌کرده‌است. برخی از این بانک‌ها خصوصی شدند؛ ولی این بدهی هنوز در ترازنامه آنها باقی مانده است. بخشی از این وام‌ها برای پروژه‌ها و طرح‌ها‌یی بود که اجرا می‌شد. دولت از طرح‌ها‌ی عمرانی گرفته، تا تسهیلات تکلیفی یا هرگونه کسری بودجه را به گردن بانک می‌انداخته که بتواند آن را جبران و تامین کند. اکثرا مربوط به قوانینی بوده که با لایحه دولت و در مجلس تصویب می‌شده و بر اساس آن بانک‌ها مقداری منابع را به خود دولت می‌دادند یا به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دادند که دولت ضامن آنها بوده‌است. آن فرد یا شرکت هم آن تسهیلات را بازپرداخت نکرده و به دلیل اینکه دولت ضامن بوده، بدهکاری به نام دولت ثبت می‌شده است. حجم قابل توجه دیگری از این ارقام مربوط به اوراق مشارکت بوده و چون بانک‌ها ضامن بودند، پرداخت می‌کردند و اینها را تحت مطالبات از دولت ثبت می‌کردند. با این مکانیزم حجم بالایی از مطالبات ظرف سال‌ها‌ی گذشته شکل گرفته‌است و بعد از آن سود و جریمه آن به طور مرتب اضافه می‌شده‌است.
یکی دیگر از مشکلات اصلی که در سیستم بانکی در این خصوص وجود دارد این است که بانک‌ها ادعا می‌کنند که دولت فلان رقم به ما بدهکار است، ولی دولت این را قبول ندارد و مدعی است که ما این مقدار بدهی نداریم. این خود گرفتاری دیگری است.
یک گروه دیگر از بدهکاران بانکی شرکت‌ها‌ی دولتی‌اند که به واسطه و سفارش دولت یا لایحه ای که در بودجه تصویب شده بود در قالب وام به شرکت‌ها‌ی دولتی داده شده‌است. شرکت‌ها‌ی دولتی هم به دلیل کارکرد ضعیفی که دارند و تعداد قابل توجهی هم ورشکسته هستند این وام‌ها را گرفته‌اند و پس نداده‌اند. بنابراین بخش عمده‌ای از این وضعیت ناشی از دخالتهای دولت است. تمام مجموعه‌ها‌یی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دولت و مصوبه‌ها‌ی قیمت‌گذاری‌های دولتی وصل هستند این مشکل را دارند، چرا که به دلیل قیمت‌های مصوب کمتر از هزینه تمام‌شده بنگاههای دولتی، این بنگاه‌ها زیان‌ده هستند و نمی‌توانند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند. از طرف دیگر چون وابسته به دولت یا شهرداری هستند خیالشان راحت است که اگر زیان دهند اتفاق خاصی نمی‌افتد. بالاخره همه آنها جزو بدهی دولت می‌شود. البته در این بازی بانک هم ضرری نمی‌کند. چون اصل و فرع و جریمه را به عنوان وام جدید معرفی می‌کند و روی آن درآمد هم شناسایی می‌کند. در این بازی هیچ‌کس احساس ضرر نمی‌کند که جلوی آن را بگیرد. تنها کسی که باید حواسش باشد که این سیستم هر روز دارد مثل بادکنک باد می‌شود و روزی هم خواهد ترکید، ناظر سیستم بانکی است که باید جلوی آن را بگیرد. وگرنه کسی با این رویه این وسط ضرری نمی‌کند. دولت‌ها هم از اینکه بدهی‌شان بزرگ می‌شود نگران نیستند و در نهایت می‌گویند که این بدهی را قبول ندارند. یعنی کسی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد. فقط اعلام می‌کنند که بدهی این میزان است.
علت بدهی‌ها‌ی بخش خصوصی به بانک‌ها چیست؟ برخی اعتقاد دارند که ردپای دولت در این بدهی‌ها هم دیده می‌شود.
گروه سوم بدهکاران بانکی بخش خصوصی هستند که بعضا چند دسته هستند. برخی کسانی هستند که پیمانکار دولت هستند و قرار بوده پروژه‌ها‌یی را برای دولت انجام دهند. این گروه، به تبع آن، وام بانکی گرفته اند. پروژه را انجام داده‌اند. اما دولت پول پیمانکاران را نداده است و نتیجه این شده که آنها هم بدهکار بانک مانده‌اند. یا اینکه یک شرکت برای یک پیمانکار که پروژه دولتی دارد، کار می‌کرده و وام گرفته؛ اما پیمانکار پول او را نمی‌دهد و این شرکت هم به تبع آن پول بانک را نمی‌تواند پرداخت کند. یعنی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم عدم پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی این اتفاق را رقم زده است. گروه دیگری از بخش خصوصی، گروهی هستند که به واسطه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها‌یی که از دولت آمده بود، مانند طرح بنگاههای زودبازده وام دریافت کرده‌اند. آنها بر اساس امکاناتی که دولت فراهم کرده بود این تسهیلات را گرفتند. برخی هم به دلیل روابطی که با بانک داشتند یا سفارش شده بودند وام‌ها‌یی دریافت کرده‌اند و بانک‌ها هم بدون اینکه مدیریت ریسک کنند این وام‌ها را پرداخته‌اند. در اینجا مقصر قطعی بانک است؛ چراکه به افرادی که شرایط آن را نداشتند وام‌ها‌یی را پرداخت کرده و آنها هم هیچ تعهدی به بازپرداخت نداشتند. این گروه از تسهیلات دریافت‌کننده‌ها از ابتدا هم در واقع قصد بازپرداخت نداشته‌اند. از طرفی، فرآیند حل و فصل وام هم برای بانک زمان‌بر و هزینه‌بر است و خیلی اوقات بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند که وارد فرآیند قضایی برای حل و فصل وام‌ها نشوند. این وام‌ها به عنوان مطالبات غیرجاری ثبت می‌شود و فرد هم انگیزه‌ای برای پرداخت ندارد؛ زیرا می‌داند که کسی دنبال آن نیست. ضعفی که در حل و فصل در سیستم قضایی وجود دارد، برای بدهکاران بانکی ایجاد انگیزه می‌کند. بانک هم تمایل ندارد تا از طریق روند قضائی این مسئله را پیگیری کند. زیرا باید هزینه بسیار بالایی را در فرایند قضایی پرداخت کند. تنها راه، تملیک وثایق بانکی است که خود گرفتاری دیگری برای بانک است. زیرا بانک نمی‌تواند در این خصوص کاری انجام دهد. این املاک لزوما به درد بانک نمی‌خورند. بعد از رکود در سال 92 هم که قیمت آنها کاهش یافته فروش این وثایق تملیکی به عنوان زیان شناسایی می‌شود و یک مشکل دیگر برای نظام بانکی ایجاد می‌کند. این گروه عامدانه این کار را انجام داده‌اند و در واقع از همان اول قصد نداشتند آن تسهیلات را برگردانند. به خصوص در شرایطی که نرخ تورم در اقتصاد بالا بود، تسهیلاتی با نرخ پایین دریافت کردند و انگیزه‌ای برای بازپرداخت وام نداشتند. انگیزه آنها فقط دریافت وام بوده؛ حتی اگر جریمه هم بابت دیرکرد شامل آنها می‌شد، در شرایط تورمی باز هم سود می‌کردند. وقتی نرخ تسهیلات را به صورت دستوری پایین‌تر از نرخ تورم نگه دارید، این اتفاق می‌افتد و گیرنده وام به دلیل اینکه می‌داند اگر وام را پس بدهد، دیگر نمی‌تواند به دلیل جیره‌بندی اعتبار بانک‌ها، چنین وامی را مجددا دریافت کند، انگیزه خود را برای بازپرداخت آن از دست می‌دهد. فرض کنید نرخ تورم 20 درصد باشد و نرخ تسهیلات 12 درصد. شخص وام‌گیرنده حتی اگر با آن تسهیلات سیب‌زمینی هم خریده باشد، 20 درصد به قیمت آن افزوده شده؛ در این شرایط نیازی نمی‌بیند که وام را پرداخت کند و حاضر است اصل و فرع و جریمه در قالب تسهیلات جدید ثبت شود و هنوز هم سود کرده‌است. اما الان با توجه به اینکه از شرایط تورمی خارج شده‌ایم، دریافت این تسهیلات و برنگرداندن آن لزوما دیگر به‌صرفه نیست. دریافت این وام‌ها برای کسانی به‌صرفه است که سودهای غیرمتعارف نصیبشان می‌شود؛ مانند افرادی که به قاچاق کالا مشغول‌اند.
گروه سوم از بدهکاران بخش خصوصی کسانی هستند که تولیدکننده بودند و نیاز به تسهیلات داشتند؛ اما به دلایل مختلف مانند رکود اقتصادی و افت تقاضا در بازار یا در اثر تحریم‌ها‌ی اقتصادی نتوانسته‌اند این تسهیلات را برگردانند و به جرگه بدهکاران بانکی پیوسته‌اند. برخی از این افراد وام‌ها‌ی ارزی دریافت کردند و بعد از افزایش نرخ ارز، نتوانسته‌اند این بازپرداخت را انجام دهند.
یکی از مسائل اصلی که به این مشکلات دامن می‌زند، همین پدیده‌ای است که بانک‌ها مجازند برابر اصل و فرع و جریمه تسهیلات، وام جدیدی را ثبت کنند و به ازای آن درآمد شناسایی کنند. بانک‌ها‌ی ایرانی به دلیل اینکه ذخیره‌گیری مناسب را در این خصوص انجام نمی‌دهند، به واسطه این اشتباهاتی که در سیستم بانک‌داری خود مرتکب می‌شدند، تاوان پس نمی‌دادند. این بازی را ادامه می‌دادند و از آن خوشحال بودند و سود می‌بردند. اگر با اعمال نظارت بانکی، از چنین اشتباهاتی ممانعت به عمل آید، موجب می‌شود که خود بانک‌ها از همان ابتدا سختگیری‌ها‌ی زیادی را لحاظ کنند و به هرکس و هرجا وام ندهند. یا اگر وام یک بار به تعویق افتاد، سریع آن را حل و فصل کنند و وثایق را در بازار بفروشند و…
برخی از افراد عنوان می‌کنند که بخشی از بدهکاران بانکی کسانی هستند که به واسطه رانت‌ها‌یی که وجود داشته وام‌ها‌ی کلان دریافت کرده‌اند.
در تمام مواردی که گفتم ردپای رانت را می‌توانید ببینید. رانت‌ها می‌تواند قانونی یا غیر قانونی باشد. به عنوان مثال اینکه یک پیمانکار بخواهد پروژه‌ای را برای دولت انجام دهد، دولت سفارش کند، که وام به آن تعلق گیرد. ممکن است این هم نوعی رانت باشد و ممکن است رانت بدی هم نباشد چراکه قرار است پروژه‌ای را برای دولت انجام دهد. اما برخی دیگر هم هستند که به واسطه لابی‌گری این دست وام‌ها را دریافت کرده‌اند. یک گروه دیگر از رانت‌ها از طرف خود بانک‌ها درست می‌شود. کسانی که یا مستقیم سهام‌دار بزرگ بانک بوده‌اند یا کسانی که به صورت غیرمستقیم به سهام‌داران بزرگ بانک‌ها وصل بوده‌اند، توانسته‌اند از تسهیلات خوب بهره‌مند شوند. البته اصولا شرکت‌ها‌یی که مربوط به سهام‌داران است به صورت قانونی تا یک سقف خاص می‌توانند وام دریافت کنند. اما از آن بالاتر، غیرقانونی است. در اینجا دو اتفاق می‌تواند رخ داده باشد؛ یا بانک‌ها قوانین را رعایت نکرده‌اند یا اینکه بانک توانسته مجوز قانونی را از شورای پول و اعتبار کسب کند.
نظارت بر تسهیلات‌دهی در ایران به چه صورت است؟
مقوله تنظیم‌گری سه بخش اصلی دارد. رگولیشن یا قاعده‌گذاری، نظارت بر عملکرد بر اساس قاعده و بخش دیگر تنفیذ، یا اعمال قواعد و مجازات‌ها. در کشور ما عملا این سه کار با چالش‌ها‌یی مواجه بوده است. در لایه اول مسئولیت تنظیم‌گری بر عهده بانک مرکزی است. در کشور بانک‌داری خصوصی را آغاز کردیم ولی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های نظارتی لازم آن. قواعد با تأخیر نوشته شدند و با تأخیر بیشتر نظارت اتفاق افتاد و با تأخیر مضاعف اعمال شده‌اند که بخشی از این ضعف عملکردی به نقایص موجود در قانون پولی و بانکی برمی‌گردد، بخشی به دخالتهای دولت در بانک مرکزی و بخشی هم به کوتاهی‌های خود بانک مرکزی در طی سالیان سال برمی‌گردد. برخی از بانک‌ها‌ی ما هم طی این سال‌ها، یاد گرفته‌اند که چگونه نظارت بانک مرکزی را دور بزنند. بنابراین هرکس به نوبه خود مقصر پدید آمدن این مشکلات است. خود بانک‌ها در درجه اول به دلیل سهل‌انگاری، در درجه بعد بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت کافی، و پس از آن قانون‌گذار به دلیل عدم تصویب قوانین مناسب. دولت‌ها هم به دلیل دخالتهای مستمر در نظام بانکی، تصویب آیین‌نامه‌ها‌ی نامناسب و تصویب نکردن آیین‌نامه‌ها‌ی مورد نیاز مقصر است.
در خارج از کشور با بدهکاران بانکی چه برخوردی می‌شود؟
نباید تصور کنیم که این مشکلات فقط مختص ایران است. در تمام دنیا این مشکلات کم و بیش وجود دارد. روش‌هایی که در کشورهای مختلف به کار برده می‌شود زیاد است. به نظر من مهم‌ترین مسئله این است که جلوی وقوع چنین مشکلاتی را که منجر به تولید بدهکاران بانکی می‌شود، بگیریم. باید قوانین مرتبط را اصلاح کنیم. باید به بانک مرکزی به اندازه‌ای اقتدار دهیم که بتواند جلوی این‌گونه رفتارها را بگیرد. باید از دولت و مجلس جلوگیری کنیم تا مصوبه‌ها‌یی را که به نابودی نظام بانکی می‌انجامد تصویب نکنند. بخشنامه‌ها‌ی متناسب توسط بانک مرکزی صادر شود که جلوی شیوع این مشکلات را بگیرد. این اقدامات در دنیا انجام شده است. نیاز است قواعد مربوط به مدیریت ریسک را اجرایی کنیم. یعنی بانک‌ها‌یی را که ریسک آنها بالا رفته به سمت قانونی شدن بریم که بانک از انباشت ریسک بترسد؛ بانک‌ها باید از انباشت بدهکاران بانکی زیان کنند، نه اینکه سود هم ببرند. اگر جلوی این موارد گرفته شود، خود بانک‌ها اجازه نخواهند داد که بدهکاران بانکی به وجود آیند.
با این بدهکارانی که در حال حاضر وجود دارند باید چه‌کار کرد؟
روش‌های متفاوت و متعارفی وجود دارد که می‌توانند به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند تا وضع موجود حل و فصل شود. نخست اینکه بانک‌ها باید اجازه پیدا کنند که برخی از تسهیلاتی را که می‌دانند از هیچ طریقی قابل وصول نیستند، از ترازنامه خارج کنند. یک روش دیگر این است که بانک‌دار اجازه داشته باشد که بدون رجوع به مقامات قضائی، با بدهکاران مصالحه کند. بخشی از وام را ببخشد و تجدید ساختار در آن شرکت انجام شود و سقف وام را پایین‌تر بیاورند که فرد بدهکار بتواند آن را پرداخت کند. این امر نیازمند قانونی است که در سطح وسیع قابلیت اجرا داشته باشد. راهکار دیگر رجوع به مقامات قضایی و قوه قضائیه است که در این خصوص تعیین تکلیف کند. راهکار دیگر فروش این مطالبات به شرکت‌ها‌یی به نام مدیریت دارایی است که بانک‌ها بتوانند از این طریق به حیات خود ادامه دهند و آن شرکت‌ها طرف حساب بدهکاران باشند. شرکت‌ها‌ی مدیریت دارایی می‌توانند این موضوع را حل و فصل کنند. البته بسیاری از این شرکت‌ها‌ی مدیریت دارایی، دولتی هستند یا ترکیب آنها از بدنه حکومت است که ابزار کافی را در اختیار دارند و می‌توانند برخوردی مناسب داشته باشند. این چهار روش می‌توانند به صورت ترکیبی به کار گرفته شوند. برای اجرا کردن این روش‌ها لازم است تا بانک مرکزی و دولت برنامه داشته باشند وگرنه به خودی خود اتفاق نمی‌افتند. جزئیات این اقدامات هم فراتر از این گفت‌وگو است. لذا ترجیح این است که به همین اختصار بسنده کنیم.