به گزارش پایگاه عدالت خواهان"غلام رضا کاظمیان پور در تلگرام خود نوشت :

به نام خداوندی که به قلم سوگند خورده است و شرافت قلم را یادآور شده است .
فساد اداری و فساد اقتصادی ، دومین دلیل بزرگ و مهم شکل گیری مشکلات کشور می باشد . ناگفته پیداست که مراد از فساد اداری و فساد اقتصادی ، تخلفات ناچیز و گریزناپذیر و قابل چشم پوشی کارکنان جزء و دون پایه نیست . چه اینکه محدود بودن دامنه اختیارات کارکنان دون پایه ، مجال فسادهای کلان را برای آنان فراهم نمی آورد . لذا می توان چنین نتیجه گیری کرد که در اغلب فسادهای بزرگ اداری و اقتصادی ، همواره یک یا چند مدیر عالیرتبه و صاحب منصب وجود دارد .
گزافه نخواهد بود چنانچه ، فساد اداری و اقتصادی را مولود انتصاب افراد نالایق و بی صلاحیت در مناصب کلیدی بدانیم . این اشخاص که بهتر از دیگران از بی لیاقتی و بی کفایتی و از ضعف ذاتی خود اطلاع دارند و می دانند که انتصاب آنها ، مرهون نسبت های فامیلی و ارتباطات سیاسی است ؛  لذا از کوتاه بودن عمر مدیریت خود نیز آگاه هستند و می دانند که با افول ستاره اقبال پدرخوانده و کسی که زیر بغل آنها را گرفته است ؛ عمر شغلی  آنها نیز به سقوط و زوال نزدیک خواهد شد . از همین رو سعی می کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن و استفاده از هر فرصت و با زد و بند و تبانی ، حساب سازی ، اختلاس و ارتشاء ، دادن و گرفتن رانت و امتیاز ووو به قول معروف پشت خودشان را ببندند .
نتیجه حتمی فساد اداری و فساد اقتصادی ، کند شدن حرکت های اقتصاد محور ،  رکود فعالیت های عمرانی و رکود کار و تولید و صادرات ، افزایش یافتن هزینه های دولت و حکومت  و از همه مهمتر عمیق تر شدن فاصله طبقاتی و شکاف میان مردم و مسۇولین و مآلا تشدید نا امیدی ها و  بدبینی ها به کلیت نظام و کارآمدی آن خواهد بود .
نمونه روشن فساد اقتصادی در بازرگانی دولتی ، چپاول و غارت بالغ بر یکصدوسی میلیارد تومان اموال دولت و بیت المال ، توسط دوستان و اقوام و همشهریان و اشخاص منسوب به مدیران قبلی  [ و بلکه فعلی]شرکت است . با گذشت نزدیک به چهارسال از این یغماگری رذالت بار و بی شرمانه ، هنوز مطالبات ایجاد شده از رهگذر این تبانی ناجوانمردانه ، وصول نشده است . وصول نشده است چون از ابتدا قرار بر وصول نبوده است و الا اینگونه وقیحانه بیت المال را در معرض چپاول گری حرامخواران قرار نمی دادند .
وصول اصل و فرع مطالبات دولت ، مستلزم اقدامات و پیگیری های جدی کیفری و قضایی است و این قبیل پیگیری ها چه بسا موجب شود تا نام کسانی که با گرگ دنبه خورده اند و اینک در کنار چوپان اشک تمساح می ریزند ؛  در فهرست متهمین ماجرا قرار گیرد .
نوشتم چپاولگری ناجوانمردانه . ناجوانمردانه را عمدا برجسته ساختم و مورد تاکید قرار دادم . در تمام سال های گذشته و در بدترین شرایط و در زمان هایی که درآمدهای ارزی و اعتبارات مالی کشور در شرایط نامطلوب و نگران کننده قرار داشته است و امکان تخصیص ارز برای تامین داروی مورد نیاز بیماران صعب العلاج و مبتلایان به سرطان ، به اندازه کافی و به موقع ، وجود نداشته است اما در همان حال خرید گندم و برنج و شکر و روغن ... در اولویت قرار داشته است .
کاهش دامنه و عمق مفاسد اداری و اقتصادی ، بدون برخورد جدی و موثر و فراگیر و بدون استثناء و بدون اغماض  با کسانی که شریک دزد و رفیق قافله هستند ؛ امکان پذیر نیست . ادعای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ، بدون مجازات خرمهره های اصلی ، بیشتر شبیه جوک می ماند تا واقعیت . مغازله کردن با متهمان و مجرمان ، به هیچ وجه موجب تنبه آنان و زمینه ساز  تٲدیه مطالبات دولت و استیفاء حقوق دولت و مانع از تکرار موارد مشابه نخواهد شد .
قسمت پایانی این مطلب را فردا پی خواهم گرفت . به شرط حیات و بحول الله تعالی .