به گزارش پایگاه عدالت خواهان". وی ادامه داد: اینکه می‌گویند ایشان با کاهش برخی محدودیت‌ها آزاد شده‌اند یا می‌تواند به خانه خود برود صحت ندارد. با توجه به مسئولیت‌های بالای اقتصادی مهدی جهانگیری و معلق ماندن بسیاری از امور به سبب بازداشت وی، این تصمیم گرفته شد که تحت‌الحفظ به محل کار خود برود و اوراقی که لازم است با امضای ایشان باشد، اعم از صورتجلسه‌ها و چک‌ها را امضا کند و برخی امورات دیگر را انجام دهد. این منبع آگاه در خصوص حامد واحدی دیگر متهم این پرونده و خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران گفت: ایشان نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات ادامه دارد.