طرح معروف به "از کجا آورده‌ای"، از جمله طرح‌هایی است که هر از گاهی نامش در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور مطرح می‌شود و سپس به یک خواب زمستانه فرو می‌رود و در بین مابقی طرح‌های دیگر گم می‌شود. در این گزارش سعی می‌کنیم ضمن بازخوانی "چیستی" این طرح به فرآیند و سرانجام رسیدگی به آن اشاره کنیم.
قانونی که به «قانون از کجا آورده‌ای؟» معروف است در حقیقت عبارت است از «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها» مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره که در مورخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۳۷به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است.
ماده اول این قانون مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداریها یا دستگاه های وابسته به آنها و اعضا انجمنهای شهر و کارکنان موسسات مامور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت میدارند به استثنای بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند»
اما در خصوص اینکه چرا نام این قانون به قانون "از کجا آورده‌ای" شهرت یافته است باید گفت که این امر مرتبط با ماده پنجم همین قانون است که طی آن مقرر شده است: «مشمولین ماده اول مکلفند به کلیه پرسشهای مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایی جواب صریح دهند و در صورتی که اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد مرتکب به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق باشد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نیز محکوم خواهد گردید».
یکی از نقاط قوت این قانون، رسیدگی سالانه به دارایی های اشخاص مشمول میباشد، براساس ماده سوم قانون موصوف، «مشمولین ماده اول مکلفند هر سال ظرف ماههای فروردین و اردیبهشت کلیه تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و طریق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند».
بحث و بررسی این موضوعه که چرا انگیزه تصویب این قانون در دوره پهلوی چه بوده، موضوع بحث مستقلی است و البته فرض اجرای صحیح این قانون نیز در آن سال ها با توجه به ماهیت حکومت طاغوت به طنز شبیه مینماید.
بدیهی است "کلیه قوانین مصوب مجلس شورای ملی در قبل از انقلاب به استناد نظریه مورخ ۱۷/ ۷ / ۱۳۶۱ شورای محترم نگهبان، مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده و همچنین تا زمانی که توسط قانون دیگری لغو یا نسخ نشوند، به قوت خود باقی بوده و لازم الاجرا میباشند." بر همین اساس گرچه این طرح متعلق به زمان پهلوی است اما طبق قانون، در زنان جمهوری اسلامی نیز لازم‌الاجرا است.
این طرح که در مجلس هفتم از «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" تغییر نام داد سرانجام سال 86 در صحن مجلس رای آورد و به شورای نگهبان رفت این شورا اما بر بندهایی از آن ایراد وارد کرد که از نظر او مطابق با اصل 142 قانون اساسی نبود و این طرح به مجلس بازگشت. اما این طرح بعد از این مورد بازبینی قرار گرفت و باز به شورای نگهبان رفت اما دیگر بار شورای نگهبان آن را مرجوع کرد اما اینبار که مقارن با مجلس هشتم بود نمایندگان بر مصوبات خود اصرار داشتند و آن را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت سپردند.
چند ماه قبل بود که کلیات طرح معروف به "از کجا آورده‌ای" در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت. خبری که برای بار دیگر نام این طرح و بررسی پیرامون مفاد آن را از جمله سوژه‌های رسانه‌ها قرار داد.
چندی قبل محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرده بود: «درباره طرح رسیدگی به اموال مسئولان همه اعضای مجمع تشخیص اتفاق نظر دارند اما توسعه و دامنه این طرح بسیار وسیع بوده و نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از مسئولان را در بر می‌گیرد به گونه‌ای که بسیاری از اعضا معتقدند: سنگ بزرگ علامت نزدن است».
.باهنر در توضیحات بیشتر طرح رسیدگی به اموال مسئولان، تصریح کرد: «این ۱۰۰ هزار نفری که قرار بود در این طرح به اموالشان رسیدگی شود مسئولانی از تمامی اعضای شوراهای شهر، مدیران کل، ادارات، معاونان، امرای ارتش، سپاه و... بودند اما در قانون اساسی رسیدگی به اموال رهبری، رئیس جمهور و وزرا درج شده است بنابراین همین امر سبب شده تا اعضای مجمع تشخیص درخصوص این گستردگی و دامنه طرح اتفاق نظر داشته باشند.»
شاید بتوان گفت تا پیش از این اراده جدی برای بررسی این طرح وجود نداشت، اما با توصیه رهبر معظم انقلاب، فشار افکار عمومی و پیگیری برخی از نمایندگان مجلس اراده لازم برای به سرانجام رسیدن این طرح پدید آمد اما گستردگی، پیچیدگی و ابعاد مختلف این طرح به پیش بردن آن را با کندی و سختی همراه کرده است.
در جلسه مورخ 3/3/93 مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح شد که مواردی از مصوبات این جلسه در قالب خبر به اطلاع عموم رسید.
پیش از این درجلسه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن به تصویب رسیده بود، پیگیری شد و فهرست مقامات کشور که ملزم به اعلام دارایی شدند، مشخص شد.
بنابراین لیست مقامات و مسئولینی که در این جلسه موظف به اعلام دارایی‌های خود شدند، بدین شرح است:
ماده 1ـ مقامات و مسوولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند.
1. رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور و وزیران
. 2نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
3. مقامات منصوب از سوی رهبری
. 4اعضای شورای نگهبان
. 5نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاونان و مدیران کل رییس مجلس
6. معاونان رییس قوه قضاییه و رؤسای سازمان ها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان آنان
. 7دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی
. 8 روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و مشاوران سران سه قوه
. 9دستیار ارشد رییس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
. 10دبیر شورای عالی امنیت ملی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
. 11رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور
. 12رییس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
13. روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
. 14مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق
. 15رییس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس
. 16رییس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
. 17استانداران و معاونان آنان، شهرداران و اعضای شورای شهر شهرها
. 18سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسوولین حفاظت منافع، رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
. 19نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
بعد از اعلام لیست یاد شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام طی اطلاعیه‌ای تاکید کرد: «لیست منتشر شده در ماده یک طرح رسیدگی به اموال مسئولان ، محدود به موارد ذکر شده نبوده و حدود نیمی از موارد است و همانگونه که در پایان خبر مجمع نیز اعلام شد، ادامه بررسی این طرح در جلسه یا جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد که متعاقباً اخبار مصوبات جدید جلسه، به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید».
به این ترتیب باید اذعان کرد که بررسی طرح "از کجا اورده‌ای؟" در ریل مخصوص خود قرار گرفته و امید است که هرچه زودتر جزئیات آن به تصویب برسد اما نباید از این نکته هم غافل بود که تصویب کارشناسانه جزئیات یک طرح هیچگاه به معنای اجراشدن آن نیست. مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید ساز و کارهای اجرایی شدن، ارزیابی، و نحوه اطلاع‌رسانی بخش‌های اجرا شده طرح را هم در بررسی‌های خود بگنجاند چراکه عدم تعیین جزیی این ساز و کارها عملا این طرح را ولو به قانون تبدیل شود، به جمع قانون‌های اجرا نشده کشور اضافه می‌کند.