چاپ صفحه

هاشمی شاهرودی میانجیگری می‌کند؟

به گزارش پایگاه عدالت خواهانامام جمعه موقت تهران در سخنانی غیرمستقیم مسائل اخیر را نشانه گرفته و گفته: «اگر کسی با قوه قضاییه حرف دارد این حرف را در جلسات خصوصی بزند. اگر هم آن جلسات را کافی نمی‌داند،‌ چند نفر آشنا و حَکَم بگذارد.»
موضوع حکمیت اما موضوعی است که پیشتر هم به ادعای یاران بهاری محمود احمدی نژاد مطرح شده بود. پیش از این حمید بقایی، حبیب‌الله جزء خراسانی و علی اکبر جوانفکر در نامه‌ای درخواست کرده بودند آیت‌الله هاشمی شاهرودی در پرونده‌های اخیر حکمیت نماید.
آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه که اکنون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده دارد، از جمله شخصیت‌های بی‌حاشیه‌ای است که گرایش‌های سیاسی چپ یا راست خاصی نداشته، از سویی دیگر وی مورد اعتماد مقام ‌ها‌و نهادهای مختلفی است و البته محمود احمدی نژاد نیز نسبت به وی رابطه خوبی در گذشته و امروز دارد. شاهد بودیم که محمود احمدی نژاد حتی در اظهارات اخیرش که به طور ویژه‌ای با اتهامات بی‌اساس و واهی به برخی نهاد‌ها‌می‌تاخت، از دوران هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه تقدیر کرد. شاید این موضوع را بتوان نشانه دیگری از اطمینان دو طرفه آیت الله هاشمی شاهرودی و محمود احمدی‌نژاد برای بحث حکمیت دانست. عده‌ای که عمدتا از جریانات حامی رئیس دولت سابق هستند، اکنون با اظهارات اخیر کاشانی خطیب نماز جمعه تهران، این صحبت را به معنای پادرمیانی و تایید یک شخص برای حکمیت در مناقشه صورت گرفته تعبیر کرده و معتقدند آیت‌الله هاشمی شاهرودی می‌تواند همان شخص میانجیگر برای بهبود شرایط فعلی تعبیر شود. شخصی که هم اکنون در مجمع تشخیص نیز به نوعی با محمود احمدی نژاد به عنوان عضو مجمع دیدار و گفتگوهایی داشته است.
حمید بقایی، جوانفکر و حبیب الله خراسانی که در جریان اتهامات وارده به اقدامات مختلفی از جمله به دست گرفتن زنبیل قرمز تا بست‌نشینی دست‌زده‌اند، اخیرا حکم‌های خود را دریافت کرده‌اند. بقایی مدعی ابلاغ صدور حکم 63 سال حبس به وی شده است. هر چند این ادعا از عدم فهم او از قانون است. به هر حال اکنون باید دید آیا سخنرانی امامی کاشانی را می‌توان به منزله مقدمه برای حکمیت و برگزاری جلساتی در زمینه موضوعات اخیر صرفا درخصوص محمود احمدی‌نژاد تعبیر کرد؟ با این حال ممکن است گزینه دیگر و نهایی این باشد که محمود احمدی‌نژاد و یارانش پاسخگوی تخلفات احتمالی خود باشند و قوه قضائیه بدون پذیرش حکمیت و پادرمیانی تن‌ها‌به دنبال برخورد قانونی با آنان باشد.