چاپ صفحه

همدستی پسر و نامادری برای قتل پدر خانواده

به گزارش پایگاه عدالت خواهان، این پسر در سال ٩٢ با همدستی نامادری‌اش پدرش را کشته و جسد او را در ماشین مقتول رها کرده‌ بود. بر اساس محتویات پرونده پنجم مرداد ٩٢، کارگران یک شرکت نمایندگی خودرو در تماس با پلیس اسلامشهر از کشف جسد مردی ٤٠ساله در یک دستگاه زانتیا خبر دادند.

پشت فرمان، پسری نوجوان خوابیده بود که با حضور مأموران غافلگیر شد و به قتل اعتراف کرد.  آروین ١٧ساله گفت: «مقتول پدرم است. دیشب به‌ دلیل اختلافات خانوادگی ابتدا در غذایش قرص ریختم و سپس با طناب خفه‌اش کردم. می‌خواستم جسدش را مخفی کنم؛ اما جایی پیدا نکردم و تمام شب مشغول رانندگی بودم.

برای همین وقتی ماشین را برای تعمیر آوردم، اینجا خوابم برد». آروین، نامادری‌اش را طراح نقشه قتل معرفی کرد تا زن ٣٦ساله نیز دستگیر شود. آناهیتا در بازجویی‌ها خود را بی‌گناه خواند؛ اما شواهد ماجرا از نقش او در قتل حکایت داشت. به ‌همین ‌دلیل کیفرخواست پرونده صادر شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی قرار گرفت.  آروین در نخستین جلسه دادگاه، درباره جزئیات قتل گفت: «دو سال بیشتر نداشتم که پدر و مادرم از هم جدا شدند.

وقتی هشت‌ساله بودم، پدرم با آناهیتا ازدواج کرد و چند سال بعد خواهر و برادرم به دنیا آمدند. ارتباط من و آناهیتا خوب بود؛ اما او با پدرم مشکل داشت و چندباری به خانه مادرش قهر کرده بود. او پیشنهاد قتل پدرم را داد و گفت در این صورت تمام مال و اموال پدرم مثل ماشین و خانه‌اش به من می‌رسد. روز حادثه، در غذای پدرم قرص خواب‌آور ریختم و پس از بیهوش‌شدنش، با میله آهنی ضرباتی به سرش زدم و دست‌آخر هم با طناب خفه‌اش کردم».

آروین گفت: «نامادری‌ام یک سررسید به من داده بود تا اثر انگشت پدرم را پای برگه‌های آن بزنم. این کار را در چهار صفحه انجام دادم؛ اما وقتی داشتم جسد را در ماشین می‌گذاشتم، سررسید را در خانه جا گذاشتم». سپس آناهیتا گفت: من این گفته‌ها را قبول ندارم و همه اتهامات را رد می‌کنم.

در پایان دادگاه نیز قضات وارد شور شدند و با استناد به اینکه آروین در زمان قتل ماهیت جرم را درک می‌کرد، او را به قصاص محکوم کردند. آناهیتا نیز به جرم معاونت در قتل به ١٥ سال زندان محکوم شد. هر دو متهم همچنین به جرم برقراری ارتباط نامشروع به ٩٩ ضربه شلاق محکوم شدند. این دو به رأی صادره اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. قضات دیوان بعد از بررسی، رأی صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارسال کردند.

منبع: روزنامه شرق