به گزارش پایگاه عدالت خواهان" -محمدعلی امینی؛ «کسی که چهار دختر داشته و یکی را پسر شاه به عقد خود درآورده، حالا اگر بخواهد برای سه دختر دیگر هم همین اتفاق بیافتد حتماً دخترها می‌ترشند»! این‌ها را ژنرال بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت همین چند روز پیش به زبان آورده. وقتی از او درباره ارزان‌فروشی گاز به شرکت IFLNG پرسیدند این حرف‌ها را تحویل خبرنگاران داده! در تاریخ نقل‌شده سال 1350 چند نماینده مجلس به از دست دادن بحرین به‌عنوان بخشی از خاک ایران اعتراض کردند. هویدا، نخست وقت در برابر این اعتراض با وقاحت پاسخ داده بود: «مسئله بحرین به کسی مربوط نیست! دختر خودمان بود، با نظر اعلی‌حضرت شوهرش دادیم رفت»! به همین راحتی!
ماجرای از چه قرار است؟ / چوب حراج زنگنه به سرمایه‌های ملی
«با هدف تولید در یک شناور ویژه، نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی برای تولید گاز مایع‌شده (LNG) صادراتی به مدت 20 سال میان شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت نروژِ ایرانی امضا شد» چند هفته پیش این خبر به‌صورت رسمی در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر شد. جزئیات قرارداد با شرکت IFLNG که به رسانه‌ها راه پیدا کرد، صدای کارشناسان حوزه نفت درآمد. قیمت پایین، مسئله‌ای بود که نمی‌شد به این راحتی‌ها از آن گذر کرد. توجیهات وزیر نفت اما در نوع خود جالب بود؛ با مثال پسر پادشاه، جوری صحنه‌آرایی کرد که گویی اگر گاز را با این قیمت نفروشیم، به‌ناچار باید رهایش کنیم تا بر سر مشعل‌ها بسوزد. ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. هر مترمکعب گاز طبیعی (مجموع خوراک و سوخت) باقیمت بین ۷ تا ۸ سنت به شرکت IFLNG فروخته می‌شود! این در حالی است که به گفته وزیر نفت هزینه تمام‌شده تولید یک مترمکعب گاز طبیعی در ایران 15 سنت است!
ژنرال معتقد است نمی‌توانیم قیمت فروش گاز به ترکیه را ملاک صادرات گاز به‌کشورهای دیگر قرار دهیم چون به آن‌ها خیلی گران فروختیم. بیاید 5 قرارداد گازی کشور را در نظر بگیریم. قرارداد ترکیه، عراق، پاکستان، کرسنت و IFLNG. قرارداد ترکیه در زمان دولت کارگزاران منعقد شد و قرارداد پاکستان و عراق در دولت‌های نهم و دهم نهایی و رسمی شدند که قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی در این سه قرارداد نزدیک به هم هستند. ازآنجاکه وزیر نفت معتقد است نباید قرارداد ترکیه را قرارداد پایه در نظر گرفت باید پرسید با این آیا توجیه دولت گذشته اشتباه بزرگی مرتکب شده است که فرمول مناسبی را برای قراردادهای گازی ایران در نظر گرفته است؟
اگر ازنظر قیمتی قراردادهای صادرات گاز را دسته‌بندی کنیم باید صادرات گاز به ترکیه٬ پاکستان و عراق را یک‌طرف و قراردادهای کرسنت و شرکت نروژی را در طرف دیگر قرارداد؛ نکته جالب اینجاست سه قراردادی که از قیمت بسیار مطلوبی برخوردار هستند در زمان‌های به‌جز وزارت زنگنه امضاشده‌اند و کرسنت و IFLNG در زمان وزارت ژنرال!
کرسنت دوم؟
کارشناسان می‌گویند قرارداد گازی IFLLNG کرسنت شماره دو است. سال ۲۰۰۱ در دوران ریاست جمهوری خاتمی و وزارت زنگنه، قرارداد انتقال گاز میدان سلمان به شرکت کرسنت پترولیوم امارات منعقد شد که خیلی سروصدا و کرد. همان زمان، حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، از احتمال وجود دست‌های پشت پرده خبر داد. قیمت صادرات گاز به امارات آن‌قدر پایین بود که داد همه را درآورد. ایران تصمیم گرفت قرارداد را اجرا نکند و شرکت کرسنت از ما شکایت کرد.
ایران در واکنش به این شکایت اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌داد پای دلالان سودجو در این قرارداد بازشده و فساد اتفاق افتاده. وضعیت دادگاه به نحوی بود که مشخصاً حکم به نفع ما صادر می‌شد تا اینکه با شروع ریاست جمهوری حسن روحانی و مسئولیت گرفتن عاملان فساد کرسنت در وزارت نفت، رأی دادگاه برگشت و ما محکوم‌به پرداخت جریمه به امارات شدیم. کار به همین‌جا ختم نشد. ترکیه به دلیل اینکه گاز ایران را با قیمت گران‌تری نسبت به امارات می‌خریده از ما شکایت کرد. ما دوباره محکوم شدیم و برای پرداخت جریمه گاز رایگان به ترکیه صادر کردیم!
ردپای متهمان کرسنت در قرارداد گازی جدید
شرکت IFLNG شرکتي است متعلق به هملا نروژ و پالايش گاز خارک. به اعضای هیئت‌مدیره شرکت پالایش گاز خارک نگاهی می‌اندازیم. حسین آفریده، نماینده مجلس ششم و عضو کمیسیون انرژی. این نماینده اصلاح‌طلب که از متهمان پرونده کرسنت به شمار می‌رود در انتخابات مجلس هشتم رد صلاحیت شده. پای حسین آفریده حالا به قرارداد جدید گازی کشور بازشده!
مشاوران وزارت خانه از امور فنی هم کم‌اطلاع‌اند!
به گزارش عصر نفت: «گاز طبيعي كاربردهاي فراواني در صنايع كشور دارد، يكي از مهم‌ترين اين موارد، تزريق گاز به ميادين نفتي است. با توجه به اينكه تزريق گاز موجب عدم كاهش توليد نفت از ميادين و در مرحله بعد افزايش توليد است اما وزارت نفت در دوره فعلي هيچ‌گاه اين مهم را در دستور كار قرار نداده با وجود آنكه تأكيد بسياري به افزايش ضريب بازيافت دارد.»
انگار وزارت نفت این راهبرد فنی برای افزایش ضریب تولید میدان را به‌کلی فراموش کرده، برخي برآوردها نشان مي‌دهد به ازاي هر سرمايه‌گذاري یک‌دلاری براي تزريق گاز به مخازن هيدروكربوري، حدود 40 دلار سود از جهات ديگر حاصل مي‌شود.
بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، ميزان تزريق گاز از حدود 160 ميليون مترمكعب در روز فقط 80 ميليون مترمكعب آن محقق شده اين یعنی تنها ۵۰ درصد محقق شده است. درحالی‌که كشورهاي نفتي جهان از ذخاير گازي قابل‌توجهی برخوردار نيستند، با واردات گاز از كشورهاي همسايه، آن را به ميادين نفتي خود تزريق مي‌كنند ولي در ايران، وزير نفت ارزان‌فروشي نفت را به افزايش درآمدهاي كشور ترجيح مي‌دهد.
توکلی: قرارداد را لغو کنید! / حاجی دلیگانی: مصالح ملی رعایت نشده!
احمد توکلی کارشناس برجسته اقتصاد و حوزه انرژی در همین رابطه نامه‌ای خطاب به زنگنه نوشته و ضمن بیاد ایرادات اساسی این تصمیم گفته: «ضروری است ابلاغیه اخیر نرخ گاز با هدف صادرات، ابطال شده و قرارداد با شرکت نروژی-ایرانی نیز قبل از نافذ شدن متوقف گردد. از طرف دیگر وزارت نفت بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز را به تصویب هیات وزیران برساند و سپس در قالب این چارچوب اقدام به انعقاد قرارداد فروش گاز نماید. همچنین ضروری است وزرات نفت اولویت مصرف گاز خود را تزریق به میادین نفتی داخلی و اجرای پروژه‌های صادراتی خط لوله فعلی و همچنین تکمیل طرح ایران ال ان جی قرار دهد.»
حاجی دلیگانی نماینده مجلس هم در همین رابطه گفته: «اخیرا وزارت نفت قرارداد فروش گاز طبیعی به نروژ را امضا کرده که در آن رعایت مصالح ملی صورت نگرفته است. در این قرارداد که مدت آن نیز ۲۰ سال است گاز طبیعی در هر متر مکعب بین ۸ تا ۱۲ سنت به طرف نروژی فروخته می‌شود و این در حالی است که طبق گفته وزیر نفت هزینه تمام شده تولید هر متر مکعب گاز طبیعی در داخل کشور ۱۴ تا ۱۵ سنت است. از سوی دیگر میزان فروش گاز طبیعی در این قرارداد به طرف نروژی بسیار کمتر از قرارداد فروش گاز به کشور ترکیه است.»
ژنرال انگار قصد دارد در هر دوره‌ای وزیر می‌شود، بحرانی را از خود به یادگار بگذارد، جدیدترین و درعین‌حال خطرناک‌ترین بحران پیش رو، همین ماجرای فروش ارزان گاز به IFLNG است که به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک ما را با محکومیت‌های جدید مواجه کند. مشاورها و احتمالاً شورای عالی امنیت ملی درباره این قرارداد به ژنرال تذکر داده‌اند، اما تصمیم نهایی با خود اوست، شاید اگر از کارشناسان دیگری در مجموعه وزارت نفت هم استفاده شود، نتایج بهتری حاصل خواهد شد و به نفع مصالح ملی هم هست.