نیمی از مفاسد اقتصادی از سوی مردم افشا می‌شود
براساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظارت عمومی از پایین به بالا که مردم بازیگر اصلی آن هستند طبق آمارهای جهانی نخستین عامل کشف تخلفات است به نحوی که حدود نیمی از فسادها در سازمان‌های دولتی و خصوصی از این طریق کشف می‌شود بنابراین یکی از قوی‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد، استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش تخلفات است.گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد، اصلی‌ترین راهکار کشف فساد استفاده از ظرفیت نظارت مردمی در قالب تقویت مسیرهای گزارش فساد است. این سازوکار علاوه بر کشف فساد، فضا را برای مفسدان ناامن کرده و موجب پیشگیری از مفاسد به ویژه مفاسد سازمان‌یافته می‌شود، زیرا در مفاسد سازمان‌یافته نیاز به همکاری مجرمان در اجرای تخلف وجود دارد و سازوکار گزارش تخلف این امکان را به وجود می‌آورد که هریک از مشارکت‌کنندگان در تخلف به عنوان یک گزارش‌دهنده اقدام کنند.
بستر اصلی برای افشای فساد
به طور کلی، بسترهایی که در کشورهای مختلف برای تقویت فرآیندهای گزارش‌دهی فساد ایجاد شده‌اند به دو دسته کلی حمایت و حفاظت از گزارش‌دهندگان و تشویق آنها تقسیم می‌شود. در نظام قانونی کشور متاسفانه به صورت کامل به دو بال حمایت و تشویق توجه نشده است، بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش بر ضرورت اصلاح قوانین کشور در این زمینه تاکید دارد.
چه خطراتی مردم را تهدید می‌کند؟
حضور پررنگ و مشارکت مردم در گزارش‌دهی فساد اقتصادی مستلزم ایجاد فضای امن برای آنهاست. در بخش‌های حمایتی انواع مصونیت‌ها و حفاظت‌های قانونی و حتی امنیتی از گزارش‌دهندگان در برابر هر نوع سوءرفتار که با انگیزه‌های تلافی‌جویانه انجام می‌شوند، باید انجام شود. ناامنی‌ها و سوءرفتارهایی که پس از گزارش‌دهی مردم را تهدید می‌کند شامل اخراج از محل کار، توبیخ و جریمه، کاهش دستمزد، جابه‌جایی‌های اجباری تهدید و ارعاب و… می‌شود که باید بسته‌های قانونی حمایت از گزارش‌دهندگان فساد، بسترهای قانونی و فرآیندهای روشمند مصونیت را تبیین کرد. به طور کلی حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف در ۴محور تعریف می‌شود که شامل حمایت در مقابل انتقام‌جویی، محرمانگی و قوانین مربوط به افترا، تلاش برای محرمانه ماندن هویت گزارش‌دهندگان تخلف و کم‌کردن بار اثبات تخلف برای گزارش‌دهندگان تخلف است.
حمایت قانون از مردم در برابر قوانین محرمانگی
در کشورهای مختلف ممکن است برای افشای برخی از اطلاعات اختصاصی شرکت‌ها یا اداره‌ها مجازات‌هایی وضع شده باشد. این قوانین ممکن است با گزارش تخلفات در تعارض باشد به همین دلیل از افرادی که تحت فرآیندهای مشخص اقدام به گزارش تخلفات کرده‌اند در مقابل قوانین مربوط به محرمانگی حمایت می‌شود. براساس پژوهش‌های انجام شده در امریکا گزارش‌دهنده تخلفی که اقدامش برخلاف قوانین یا دستورهای اجرایی رئیس‌جمهور درباره محرمانگی باشد به وسیله قانون حمایت می‌شود. کره‌جنوبی نیز از افشاگرانی که طبق فرآیندهای مشخص اقدام کرده باشند در مقابل قوانین جلوگیری از تهمت و افترا محافظت می‌کند.
مخفی ماندن هویت افراد با حضور موسسات حقوقی
اجرای محورهای سوم و چهارم با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو است اما ایجاد نهاد واسط یعنی موسسات حقوقی خصوصی یا مردم‌نهاد که از جانب گزارش‌دهندگان تخلف پیگیری پرونده‌ها را برعهده می‌گیرد تا حد زیادی می‌تواند به مخفی ماندن هویت گزارش‌دهندگان و کاهش هزینه‌های اثبات تخلف برای گزارش‌دهنده فساد کمک کند زیرا نهاد واسط ایجاد شده به صورت همزمان نقش تامین مالی و حفظ هویت گزارش‌دهندگان فساد را برعهده خواهد داشت.
پاداش نقدی از محل جرایم دریافت شده
بخش دوم قوانین در راستای استفاده از ظرفیت نظارت مردمی مربوط به تشویق گزارش‌دهندگان فساد است که در این موارد به طور معمول پاداش‌های نقدی قابل توجهی از محل اخذ جریمه از متخلفان و در برخی موارد، ردیف بودجه اختصاصی در نظر گرفته می‌شود. در بیشتر کشورها جوایز در نظر گرفته شده یک‌سوم مجموع اصل خسارت و جریمه تخلف است. این جوایز علاوه بر اینکه انگیزه‌های گزارش تخلف را افزایش می‌دهد به دلیل ایجاد سود مادی در میان متخلفان نیز فضای فساد را به شدت ناامن می‌کند چراکه هریک از اشخاص درگیر در یک فساد شبکه‌ای ممکن است علیه خودشان گزارش دهند.
بسترسازی فرهنگی
البته بسترسازی‌های نظارت مردمی محدود به استفاده از ابزارهای قانونی و مشوق‌های مادی نبوده و زمینه‌های فرهنگی ارزش‌بخش به مفهوم مبارزه با فساد در بین مردم با استفاده از انواع ابزارها همچون ساخت فیلم‌های سینمایی، تجلیل از گزارش‌دهندگان فساد، تعیین روز گزارش‌دهندگان و… ایجاد شده است.
۱۰ محور تنظیم قوانین پیرامون افشای فساد
با توجه به استفاده از نظارت مردمی و گزارش فساد ۱۰ محور پیشنهادی را برای طراحی سازوکار استفاده از ظرفیت مردمی در کشف مفاسد مورد توجه قرار داده که براساس این محورها قوانین باید اصلاح شود که شامل ایجاد امکان اجازه طرح دعوی حقوقی توسط مردم به نمایندگی از حاکمیت، فراهم آوردن امکان ناشناس ماندن گزارش‌دهندگان فساد، حمایت از گزارش‌دهندگان دربرابر اقدامات تلافی‌جویانه، جریمه دو تا سه برابری متخلفان نسبت به مبلغ تخلف همراه با بازپسگیری اصل خسارت، در نظر گرفتن درصدی از آن (برای مثال ۲۵ تا ۳۵ درصد)به عنوان پاداش برای گزارش‌دهنده، ایجاد امکان فعالیت موسسات حقوقی به عنوان نماینده افشاگران در فرآیند پیگیری اثبات جرائم، فراهم کردن امکان گزارش‌دهی توسط اشخاصی که خود نیز در فساد نقش داشته‌اند، ایجاد دادسراهای ویژه برای پرونده‌های ارائه شده از سوی افشاگران، پرداخت هزینه دادرسی به وسیله شخص محکوم در دادگاه، اعلام عمومی جوایز پرداخت شده و تخلفات کشف شده می‌شود. بنابر این گزارش، با توجه به موارد اهمیت نقش مردم در افشای فساد اقتصادی و ضرورت حمایت قانون از آنها باید مجلس شورای اسلامی در قالب طرح یا دولت در قالب لایحه‌ای در جهت اصلاح قوانین و تدوین سازوکاری برای افشای فساد توسط مردم گام بردارد تا علاوه بر نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و… ۸۰ میلیون ایرانی چشم ناظر تخلفات اقتصادی در دستگاه‌های مختلف باشند و جایگاه ایران در رتبه ادراک در منطقه و جهان بهبود پیدا کند.
در ادامه با سری جدید کاریکاتور های اجتماعی و اختلاس گران را دنبال کنید.
مجلس سقف حقوق مدیران را کاهش داد
کاریکاتور حقوق نجومی قانونی شد!!!
کاریکاتورهای حقوق نجومی مدیران
کاریکاتورهای حقوق نجومی مدیران
کاریکاتور فیش حقوقی